به گزارش ایسنا، علی خضریان با اشاره به جلسه روز گذشته کمیسیون اصل نود با خلیلی معاون اول قوه قضائیه و رئیس و معاونان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در این نشست مقرر شد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هرگونه امکان تولید سند عادی در سکوی کاتب را مسدود کند. تولید سند عادی با هدف قانون الزام به ثبت رسمی مغایر است، لذا قراردادهای خارج از چارچوب قانون الزام نیز غیر فعال خواهد شد.

این عضو کمیسیون اصل نود با انتقاد از رویه‌های نادرستی که به انحصار سکوی کاتب وابسته به کانون سردفتران و دفتریاران منجر شده است، افزود: در این جلسه بار دیگر از رویه‌های تبعیض‌آمیز و انحصارطلبانه انتقاد کردم. معاون اول قوه قضائیه با حمایت کامل از رقابت سالم بر ضرورت شکستن این انحصار تأکید داشتند.

خضریان افزود: بر اساس توافقات در این نشست، مقرر شد تا سند الزامات حقوقی، فنی و امنیتی برای اتصال سکوهای بخش خصوصی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد به منظور ثبت رسمی معاملات حوزه املاک در کوتاه‌ترین زمان ممکن از سوی معاون اول قوه قضائیه ابلاغ شود. مردم با تکمیل زیرساخت‌های لازم، می توانند معاملات خود را از طریق سکوها به صورت برخط و الکترونیکی ثبت رسمی کرده و به این صورت، بخش خصوصی ذینفع اجرای قانون خواهد شد.

وی ادامه داد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با ایجاد امکان استعلام برخط و ثبت الکترونیک معاملات، علاوه بر تسهیل فرآیند نقل و انتقال موجب ارتقای امنیت حقوقی و افزایش اطمینان مردم می‌شود. کمیسیون اصل نود مجلس این روند را تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد.

این نماینده مجلس در پایان توضیح داد: این جلسه که با پیگیری کمیسیون اصل نود و همکاری مؤثر معاون اول قوه قضائیه برگزار شد، بستری برای تبادل دیدگاه‌های نمایندگان مجلس و مقامات عالی دستگاه قضایی درباره اجرای قانون الزام به ثبت رسمی فراهم آورد. اجرایی شدن توافقات این جلسه، فرصت ارزشمندی برای هم‌افزایی کمیسیون اصل نود و قوه قضائیه در مسیر اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات است و می‌تواند کم‌کاری‌ها و فرصت‌سوزی‌های گذشته را جبران کند. مقامات قوه قضائیه و اعضای کمیسیون نیز توافق کردند اقدامات لازم را برای پیگیری اجرای صحیح و به‌موقع این قانون انجام دهند آقای خلیلی نیز از انتقاد دلسوزانه و به جای نمایندگان مجلس، استقبال کردند.

انتهای پیام