رستم قنبری امروز ۱۷ شهریور در آیین افتتاح شرکت تعاونی «مجتمع ورزشی موج هفشجان» اظهار کرد: این طرح‌ها با مشارکت ۲۵ میلیارد تومان آورده سهامداران، برای ۲۳۱ نفر فرصت شغلی مستقیم در حوزه‌های متنوعی از جمله خدمات ورزشی، حمل‌ونقل، باربری، تولید روغن و سایر بخش‌ها ایجاد کرده است.

وی با اشاره به افتتاح مجتمع ورزشی موج هفشجان، افزود: این مجموعه با ۱۰۵ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و ایجاد ۲۰ فرصت شغلی مستقیم از سال ۱۳۹۴ فعالیت خود را با هدف توسعه زیرساخت‌های ورزشی آغاز کرده است. امروز این مجموعه به‌عنوان یک ظرفیت ارزشمند می‌تواند نقش مهمی در افزایش نشاط اجتماعی و ارتقای سلامت عمومی استان ایفا کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کنار توسعه بخش‌های اقتصادی، توجه ویژه‌ای به حوزه سلامت اجتماعی، نشاط عمومی و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی دارد و حمایت از چنین مجموعه‌هایی در دستور کار قرار دارد.

قنبری در پایان تأکید کرد: تقویت تعاونی‌ها در حوزه‌های متنوع اقتصادی و اجتماعی، مسیر مهمی برای توسعه پایدار و اشتغال‌آفرینی در استان به‌شمار می‌رود و امیدواریم با تداوم این روند، شاهد رشد بیشتر فعالیت‌های تعاونی در چهارمحال و بختیاری باشیم.

سرانه ایجاد اشتغال در حوزه تعاونی‌ها مطلوب نیست

همچنین ملک‌محمد قربانپور، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: حدود ۴۶ سال از تصویب قانون تعاون و پیش‌بینی سهم ۲۵ درصدی آن در اقتصاد کشور می‌گذرد، اما سهم واقعی تعاون امروز به کمتر از هفت درصد رسیده است.

وی با اشاره به اینکه بخشی از همین سهم نیز به مدد حمایت‌ها و مداخله‌های دولتی محقق شده است، افزود: در بسیاری از کشورهایی که دموکراسی در آن‌ها نهادینه شده، ابتدا دموکراسی اقتصادی و تقویت همکاری‌های جمعی شکل گرفته است؛ موضوعی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به‌عنوان یکی از آرمان‌های محوری مورد تأکید قرار گرفته است.

قربانپور تصریح کرد: بخش تعاون می‌تواند زمینه عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه درآمد، کاهش ضریب جینی و بهره‌گیری از ظرفیت افراد دارای مهارت و سرمایه انسانی را فراهم کند، اما آنچه در میدان عمل دیده می‌شود با ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده فاصله زیادی دارد.

وی در ادامه به افتتاح ۵ طرح تعاونی در استان اشاره کرد و گفت: این طرح‌ها با حجم سرمایه‌گذاری ۴۳۴ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده‌اند، در حالی‌که به‌طور کلی بیش از پنج‌هزار و ۸۰۰ تعاونی در استان ثبت شده و بخشی از آن‌ها فعال هستند، اما سرانه اشتغال ایجاد شده در این حوزه همچنان مطلوب نیست.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: دولت چهاردهم بیش از آنکه متکی بر منابع مالی باشد، باید مبتنی بر تغییر رویکردها عمل کند، چرا که اصلاح بسیاری از روندها می‌تواند موتور محرک اقتصاد کشور باشد.

وی خاطرنشان کرد: برای توسعه تعاون لازم است موانع قانونی و اجرایی موجود بازنگری و رفع شوند و در همین راستا شورای تعاون استان تشکیل خواهد شد تا رویکردی جدید در این حوزه دنبال شود.

انتهای پیام