به گزارش ایسنا،  دیوان عالی آمریکا، پرونده تعرفه‌های دونالد ترامپ،  رئیس‌جمهور آمریکا را برای ارائه استدلال‌های شفاهی در اوایل نوامبر در مسیر رسیدگی قرار می‌دهد؛ با دستور دادگاه، این پرونده به ویژه با توجه به پیامدهای سیاسی و اقتصادی قابل توجه آن، در مسیر حل و فصل غیرمعمول و سریعی قرار خواهد گرفت.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در روزهای اخیر هشدار داد که اگر دیوان عالی کشور حکم دهد که رئیس‌جمهور از اختیارات خود فراتر رفته است، آمریکا، طبق حکم دادگاه تجدیدنظر فدرال و دادگاه تجارت بین‌المللی باید حدود «نیمی» از درآمد تعرفه‌ای جمع‌آوری شده را بازگرداند.

ترامپ اظهار کرد: اگر دیوان عالی کشور، تعرفه‌های اعلام شده وی را تایید نکند، آمریکا ممکن است مجبور شود معاملات تجاری موجود، از جمله معاملات با اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی را لغو کند. وی طی پست‌هایی در رسانه‌های اجتماعی، به روشنی اعلام کرده است که روی اکثریت محافظه‌کار دادگاه عالی برای تایید سیاست تجاری خود، حساب می‌کند.

تعرفه‌های مورد بحث، تعرفه‌های متقابل گسترده و مختص هر کشور هستند که ترامپ طی سال جاری میلادی در مراحل مختلف اعلام کرده است. این تعرفه‌ها از ۱۰ درصد تا ۵۰ درصد متغیر است. ترامپ از قانون ۱۹۷۷ معروف به «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» (IEEPA) برای توجیه اعمال تعرفه‌ها استفاده کرده است.

دادگاه تجدیدنظر اجازه داده است که تعرفه‌ها تا زمان طی شدن مراحل قانونی پرونده پابرجا بمانند.

یاهو فایننس گزارش کرد، اتحادیه جهانی پست اعلام کرد که ترافیک پستی به آمریکا پس از پایان معافیت تعرفه‌ای بسته‌های کوچک، بیش از ۸۰ درصد کاهش یافته است و روز جمعه گذشته، ترامپ فرمان اجرایی امضا کرد که طلا، تنگستن و اورانیوم را از تعرفه‌های جهانی معاف می‌کند.

انتهای پیام