به گزارش ایسنا، برنامه میان مدت اقتصادی به روز شده ترکیه (MTP) پیش‌بینی‌های رشد را کاهش و برآوردهای تورم کوتاه مدت را افزایش داده، اما با وجود این اصلاحات، مقامات تاکید کردند که این برنامه همچنان بر کاهش تورم متمرکز است.

در طرح اقتصادی جدید ترکیه، پیش‌بینی شد که تورم در سال جاری میلادی به ۲۸.۵ درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۱۶ درصد کاهش یابد و سپس در سال بعد به تک رقمی برسد.

دولت ترکیه همچنین پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی سال جاری میلادی به ۳.۳ درصد کاهش یابد که نسبت به پیش‌بینی قبلی چهار درصدی، به دلیل سیاست‌های پولی انقباضی، کمتر است. 

جودت ییلماز، معاون رئیس‌جمهور ترکیه با ارائه این برنامه گفت: کاهش تورم، نشان دهنده تاثیر سیاست‌های مالی و پولی انقباضی است و تاکید کرد که کاهش تورم تا پایان سال ادامه خواهد یافت. وی افزود: روند متعادل قیمت کالاها نیز در دستیابی به این مسیر کمک و از تراز حساب جاری حمایت خواهد کرد.

معاون رئیس‌جمهور ترکیه اظهار کرد: مقامات گاهی اوقات برای تعدیل نوسانات شدید نرخ ارز خارجی، مداخله می‌کنند، اما ترکیه برنامه ارزی شناور دارد و هیچ هدفی برای لیر تعیین نکرده است.

تعادل مجدد اقتصاد

پیش‌بینی تورم در این طرح، نشان‌دهنده عقب‌نشینی از برنامه میان‌مدت سال گذشته بود که در آن دولت تورم قیمت مصرف‌کننده تک رقمی را تا سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی کرده بود. داده‌های رسمی هفته گذشته نشان داد که روند سالانه تورم همچنان نزولی است،

هرچند شاخص قیمت مصرف‌کننده در آگوست کمتر از حد انتظار به ۳۲.۹۵ درصد کاهش اما بر مبنای ماهانه ۲.۰۴ درصد افزایش یافت.

این امر، همراه با رشد بالای غیرمنتظره تولید ناخالص داخلی (GDP) در سه ماهه دوم، تحلیلگران را بر آن داشت تا پیش‌بینی کنند که بانک مرکزی ترکیه کاهش نرخ بهره در هفته جاری را فقط به ۲۰۰ واحد پایه کاهش خواهد داد.

ترکیه پس از سال‌ها تورم فزاینده و نوسانات شدید در نرخ ارز خارجی، به آرامی در حال تعادل مجدد است. 

از اواسط سال ۲۰۲۳، کابینه جدید و بانک مرکزی ترکیه، مسیر خود را به سمت سیاست‌گذاری‌های متعارف‌تر با سیاست‌های پولی انقباضی تغییر دادند، از جمله افزایش نرخ بهره تا ۵۰ درصد با هدف مهار تورم بود، تورمی که در سال گذشته بیش از نصف شده است.

بانک مرکزی ترکیه در جولای، نرخ‌ها را ۳۰۰ واحد پایه کاهش داد و به ۴۳ درصد رساند و چرخه تسهیلی که در مارس به دلیل آشفتگی بازار پس از بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول، متوقف شده بود را دوباره آغاز کرد.

پیش‌بینی‌ها

هدف اصلی برنامه میان مدت اقتصادی، تقویت ثبات اقتصاد کلان و مالی، حفظ انضباط مالی و دستیابی به تورم تک رقمی در میان‌مدت برای تضمین ثبات پایدار قیمت‌ها است. طبق این برنامه، نقش امور مالی عمومی در حمایت از ثبات اقتصاد کلان نیز در طول دوره اجرا، افزایش خواهد یافت.

این برنامه، رشد اقتصادی ترکیه را ۳.۳ درصد در سال ۲۰۲۵، ۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۶، ۴.۳ درصد در سال ۲۰۲۷ و پنج درصد در سال ۲۰۲۸ پیش‌بینی کرد و انتظار می‌رود که به دلیل اصلاحات ساختاری، رشد بالقوه تولید ناخالص داخلی در این مدت ۰.۵ درصد افزایش یابد.

پیش‌بینی می‌شود تورم تا پایان سال جاری میلادی، ۲۸.۵ درصد، در سال ۲۰۲۶ به ۱۶ درصد، در سال ۲۰۲۷ به ۹ درصد و در سال ۲۰۲۸ به هشت درصد برسد، همچنین نسبت حساب جاری به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵، ۱.۴ درصد، در سال ۲۰۲۶، ۱.۳ درصد و در سال ۲۰۲۷، ۱.۲ درصد باشد و در سال ۲۰۲۸ به یک درصد برسد. کسری حساب جاری نیز تا سال ۲۰۲۸ از ۲۲.۶ میلیارد دلار به ۱۸.۵ میلیارد دلار کاهش یابد.

پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه سال جاری ترکیه ۳.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور باشد و سپس در سال ۲۰۲۶ به ۳.۵ درصد، در سال ۲۰۲۷ به ۳.۱ درصد و در پایان دوره برنامه به ۲.۸ درصد برسد.

به طور مطلق، پیش‌بینی می‌شود که این شکاف در سال ۲۰۲۴ به ۲.۲۱ تریلیون لیر ترکیه (۵۳.۵۵ میلیارد دلار) برسد، سپس در سال ۲۰۲۶ به ۲.۷۱ تریلیون لیر ترکیه، در سال ۲۰۲۷ به ۲.۷۴ تریلیون لیر ترکیه و در سال ۲۰۲۸ به ۲.۸۱ تریلیون لیر ترکیه افزایش یابد.

کنترل هزینه‌ها

ییلماز تاکید کرد، حدود ۹۰ میلیارد دلار تاکنون صرف هزینه‌های مربوط به بازسازی پس از زلزله ویرانگر ۶ فوریه ۲۰۲۳ شده است و هشدار داد که تاثیر مالی آنها ادامه خواهد یافت، هرچند با گذشت زمان اثر آن کاهش می‌یابد.

شیمشک با اشاره به اینکه کنترل هزینه‌ها در حال نتیجه دادن است، بر تعهد دولت به خویشتن‌داری مالی و بر نقش محوری انضباط مالی در این برنامه تاکید و اظهار کرد: ما مصمم به پس‌انداز عمومی هستیم.

پیش‌بینی می‌شود که درآمدهای گردشگری از رکورد ۶۴ میلیارد دلار در سال جاری به ۷۵ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۸ افزایش یابد. 

صادرات از رکورد ۲۷۳.۸ میلیارد دلار در سال جاری به ۳۰۸.۵ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۸ افزایش یابد و این رقم در سال ۲۰۲۶ به ۲۸۲ میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۷ به ۲۹۴ میلیارد دلار برسد.

واردات تا پایان سال جاری به ۳۶۷ میلیارد دلار، در سال ۲۰۲۶ به ۳۷۸ میلیارد دلار، در سال ۲۰۲۷ به ۳۹۳ میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۸ به ۴۱۰.۵ میلیارد دلار برسد.

۲.۵ میلیون شغل جدید

پیش‌بینی می‌شود، نرخ بیکاری ترکیه در سال جاری میلادی پایدار و ۸.۵ درصد باشد و هدف آن برای سال آینده ۸.۴ درصد، برای سال ۲۰۲۷، ۸.۲ درصد و برای سال ۲۰۲۸، ۷.۸ درصد است. وی افزود که این برنامه ایجاد حدود ۲.۵ میلیون شغل جدید را با سیاست‌هایی که برای افزایش مشارکت نیروی کار و بهبود رفاه اجتماعی طراحی شده‌اند، پیش‌بینی می‌کند.

برای اولین بار، برنامه میان مدت اقتصادی همچنین شامل اقدامات سیاسی خاصی است که نیروی کار کم‌کار را هدف قرار می‌دهد. این برنامه همچنین مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری برنامه‌ریزی‌شده را از گذار به صنایع فناوری دیجیتال یا با ارزش افزوده بالا گرفته تا تحول سبز و راه‌هایی برای افزایش بهره‌وری کشاورزی فهرست کرده است.

ییلماز گفت: با سیاست‌های دنبال‌شده و دستاوردهای به‌دست‌آمده، اقتصاد ترکیه تا پایان دوره برنامه میان مدت اقتصادی در موقعیت بسیار قوی‌تری قرار خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد که تا پایان سال ۲۰۲۸، این کشور، ساختار اقتصادی با ثبات پایدار اقتصاد کلان و رشد پایدار ایجاد خواهد کرد و برای اولین بار، تولید ناخالص داخلی ترکیه در پایان دوره برنامه میان مدت اقتصادی به ۱.۹ تریلیون دلار و درآمد سرانه به ۲۱ هزار دلار خواهد رسید.

طبق گزارش دیلی صبا، معاون رئیس‌جمهور ترکیه خاطرنشان کرد: درآمد گردشگری به ۷۵ میلیارد دلار خواهد رسید، بیکاری به زیر هشت درصد کاهش خواهد یافت و ثبات قیمت‌ها با تورم تک رقمی به طور دائم محقق خواهد شد. در چارچوب هدف‌گذاری تورم، سیاست‌های پولی همچنان در هماهنگی کامل با سیاست‌های مالی و درآمدی پشتیبانی خواهند شد.

انتهای پیام