عباس پوریانی در جلسه حل مشکلات مالکیت کارخانه نساجی، با اشاره به عزم جدی دادگستری استان برای حل مشکل کارخانه نساجی قائمشهر، اظهار کرد: در این راستا، دعوای حقوقی از سوی گروه توسعه سرمایه گذاری بانک ملی در یکی از شعب دادگستری قائمشهر مطرح شده و پرونده مذکور در حال رسیدگی قضایی است که بر این اساس، مساله مالکیت بعد از صدور رای قطعی تعیین تکلیف و مشخص خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه نتیجه رسیدگی به پرونده بعد از صدور رای قطعی اطلاع رسانی خواهد شد، تصریح کرد: رسیدگی دقیق به پرونده با در نظر گرفتن تمام جوانب برای احقاق حق و عدالت در دستور کار ویژه دستگاه قضایی استان قرار دارد.
 
پوریانی تاکیدکرد: هدف اصلی دادگستری مازندران حمایت از تولید، سرمایه گذاری و احیای کارخانه نساجی و همه شرکت‌های تولیدی در استان است و در این راستا اهتمام ویژه خواهد داشت.  

رئیس کل دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: نگاه دستگاه قضایی مازندران رشد، توسعه و تحول استان است و حمایت از صنعتگران و رفع موانع تولید در راستای اجرای دقیق سند تحول و تعالی قوه قضاییه، مد نظر قرار دارد.

پوریانی با بیان اینکه شرکت های ورشکسته استان باید احیاء شوند، افزود: دادگستری مازندران در راستای عمل به دستورات مقام معظم رهبری و تحقق شعار سال، از سرمایه گذاری و تولید در استان حمایت کرده و در مسیر حل مشکلات صنعتگران اهتمام خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه حل مشکل کارخانه نساجی به عنوان هویت قائمشهر، دغدغه و خواسته مهم مردم این شهرستان است، ادامه داد: دادگستری مازندران برای حل مشکل و احیای کارخانه نساجی اهتمام ویژه دارد.

پوریانی تاکید کرد: در این راستا از کارخانه نساجی قائمشهر بازدید و مشکلات موجود مشاهده شد که پس از رسیدگی قضایی و صدور رای قطعی، نتیجه وضعیت مالکیت این کارخانه به اطلاع عموم خواهد رسید.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران در روز چهارشنبه ۱۹ شهریور، معاون قضایی و برنامه ریزی دادگستری مازندران، رئیس و دادستان حوزه قضایی شهرستان قائمشهر، رئیس هیات حمایت از صنایع کشور، نمایندگان حقوقی و اجرایی کارخانه نساجی مازندران و نماینده شرکت سرمایه گذاری بانک ملی در این جلسه حضور داشتند و نظرات خود را در خصوص موارد مطروحه بیان کردند.

انتهای پیام