محمدرضا صفاری ۲۲ شهریور در حاشیه برگزاری نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان زرند اظهار کرد: خیابان فلسطین طی سال‌های گذشته به یکی از کانون‌های اصلی فعالیت بنگاه‌های خودرو تبدیل شده اما این واحدها به علت برخی مشکلات از زمان شروع فعالیت خود بدون جواز رسمی مشغول به کار بوده‌اند که این موضوع ضمن نقض آشکار قانون، پیامدهای منفی متعددی برای شهروندان و اقتصاد شهرستان داشته است.

وی بیان کرد: فعالیت غیرمجاز بنگاه‌های خودرو علاوه بر زمینه‌سازی برای تضییع حقوق خریداران و فروشندگان، مشکلات دیگری از جمله فراهم آوردن شرایط کلاهبرداری‌های مالی، دشواری پیگیری حقوقی معاملات، نبود شفافیت مالیاتی، عدم پرداخت حقوق صنفی و آسیب به اقتصاد رسمی شهرستان را به دنبال داشته است.

رئیس دادگستری زرند با اشاره به مصوبه شورای پیشگیری از وقوع جرم تأکید کرد: در تعامل با نیروی انتظامی، پلیس راهور و اتاق اصناف، مهلت دو ماهه برای این صنف در نظر گرفته شده تا فعالیت خود را در مسیر قانونی سامان دهند.

وی تصریح کرد: این مهلت قطعی است و پس از پایان آن، دستگاه قضائی اقدام عملی در زمینه پلمب واحدهای متخلف انجام خواهد داد.

صفاری با بیان اینکه هدف ما تعطیلی کسب‌وکار مشروع نیست، اظهار کرد: این تصمیم در واقع برای حمایت از دولت، مردم و ایجاد نظارت رسمی بر معاملات خودرو اتخاذ شده است.

وی اعلام کرد: بنگاه‌دارانی که قانون را رعایت کنند، مورد حمایت قرار خواهند گرفت اما افرادی که بر ادامه فعالیت غیرقانونی پافشاری داشته باشند، با برخورد قاطع مواجه خواهند شد.

این مقام قضائی همچنین به پیامدهای مثبت اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: با اجرای این مصوبه، یکی از ریشه‌دارترین بی‌نظمی‌های اقتصادی زرند سامان می‌یابد و از این پس معاملات خودرو در فضایی شفاف، قانونی و مطمئن انجام خواهد شد؛ حقوق خریداران و فروشندگان تضمین می‌شود، امکان ثبت و پیگیری رسمی معاملات فراهم خواهد شد و منابع مالیاتی به صورت منظم به چرخه اقتصادی شهرستان بازمی‌گردد.

رئیس حوزه قضائی زرند در پایان خطاب به فعالان این حوزه گفت: فرصت دوماهه یک هشدار جدی است و تمدید نخواهد شد و به همین جهت از همه فعالان این صنف انتظار داریم با مراجعه به مراجع قانونی برای دریافت پروانه کسب اقدام کنند تا هم خودشان در چارچوب قانون فعالیت کنند و هم امنیت اقتصادی و اجتماعی مردم تضمین شود.

انتهای پیام