علی‌اصغر نظری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: سیستم بانکی ناگزیر به حرکت به سمت عملیات‌های غیرمتمرکز است. بانک‌های دولتی طی سال‌های گذشته عملاً جذب نیروی انسانی نداشتند که همین امر موجب شده است در بسیاری از شعب بانکی، به‌ویژه در بانک‌های دولتی، کمبود کادر مشهود باشد.

وی ادامه داد: با توجه به حجم گسترده عملیات بانکی، ادامه فعالیت با این میزان نیروی انسانی امکان‌پذیر نیست و به همین دلیل حرکت به سمت بانکداری دیجیتال و استفاده از هوش مصنوعی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. در حال حاضر، مدیریت حرکت به سمت بانکداری دیجیتال و هوش مصنوعی در تهران دنبال می‌شود و بخشی از سیاست‌های کلان از مرکز هدایت خواهد شد.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در حوزه بانک ملی استان نیز اقدامات مثبتی انجام شده و محصولات دانش‌محور مبتنی بر اقتصاد دیجیتال به بازار معرفی شدند. همچنین بخشی از تسهیلات، همچون طرح «مهربانی» بانک ملی، به صورت غیرحضوری و از مسیر بانکداری دیجیتال ارائه می‌شود.

نظری تاکید کرد: در این راستا، کارگروه‌های ویژه‌ای برای توسعه هوش مصنوعی در نظام بانکی تشکیل شده تا استفاده از این ظرفیت در آینده پررنگ‌تر شود. همچنین ضرورت دارد که تفویض اختیارات در سطح استان، افزایش پیدا کند. افزایش اختیارات شعب و واحدهای استانی موجب می‌شود، فعالان اقتصادی برای دریافت خدمات بانکی مجبور به مراجعه به تهران نباشند.

وی با تاکید بر اینکه این موضوع یکی از مطالبات جدی شبکه بانکی خراسان رضوی است، بیان کرد: امیدواریم با پیگیری‌های استاندار، این مطالبه محقق شود. عملکرد ستاد تسهیل استان مثبت است. این ستاد در رفع موانع فعالان اقتصادی نقش موثری دارد.

نظری در پاسخ به برخی انتقادات درباره پرداخت تسهیلات به گروه‌های خاص در استان، بیان کرد: این موضوع در بانک‌های استان به ندرت اتفاق می‌افتد و عمدتاً چنین تصمیم‌هایی در بانک‌های خصوصی و آن هم در تهران گرفته می‌شود. در صورتی که مشتریان شرایط لازم برای دریافت تسهیلات را داشته باشند، بانک‌های استان متعهد می‌شوند که این تسهیلات را در اختیارشان قرار دهند.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی در ادامه با اشاره به تاثیر جنگ ۱۲ روزه اخیر بر فعالیت‌های بانکی استان، گفت: این رخداد موجب شد پیگیری دو مرحله حقوقی و قضایی بانک‌ها به تعویق بیفتد. وصول مطالبات از بدهکاران بانکی نقش مهمی در بازگشت منابع به چرخه اعتباری دارد و اگر واحدهای تولیدی بدهی‌های خود را تسویه کنند، شبکه بانکی نیز می‌تواند دوباره تسهیلات لازم را در اختیار همان واحدها قرار دهد. این فرآیند نه تنها به رونق اقتصادی کمک می‌کند، بلکه موجب پایداری چرخه تسهیلات در استان خواهد شد.

انتهای پیام