رحیم‌بخش بلیدئی اظهار کرد: تعیین تکلیف وضعیت هویتی افراد فاقد شناسنامه و مشکوک‌التابعین از موضوعات مهم شهرستان راسک است و این روند با هدف فراهم کردن زمینه برخورداری افراد واجد شرایط از حقوق قانونی و خدمات عمومی با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: پرونده‌های تشکیل‌شده در دبیرخانه شورای تأمین شهرستان بر اساس مستندات موجود، ضوابط قانونی و با همکاری دستگاه‌های مسئول مورد بررسی قرار گرفت و در نتیجه پیگیری‌های انجام‌شده، وضعیت هویتی ۲۷ خانواده تعیین تکلیف شد.

فرماندار راسک ادامه داد: با تعیین تکلیف این خانواده‌ها، حدود ۱۳۵ نفر از اعضای آنان امکان بهره‌مندی از مزایای هویتی و خدمات عمومی را پیدا می‌کنند که این موضوع می‌تواند در دسترسی آنان به حقوق قانونی، آموزشی، اجتماعی و سایر خدمات مورد نیاز مؤثر باشد.

وی با اشاره به برگزاری جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان راسک گفت: ثبت دقیق و به‌موقع وقایع چهارگانه حیاتی از جمله تولد، فوت، ازدواج و طلاق، نقش مهمی در تولید آمار دقیق و به‌روز و برنامه‌ریزی صحیح برای توسعه شهرستان دارد.

بلیدئی افزود: آمار ثبت احوال یکی از مبناهای مهم تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در حوزه‌های مختلف است و دستگاه‌های متولی باید برای ایجاد آمار واحد، دقیق و قابل اتکا، همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشند.

وی با تأکید بر ضرورت ادامه روند تعیین تکلیف افراد فاقد شناسنامه و مشکوک‌التابعین اظهار کرد: پرونده‌های موجود باید با دقت و بر اساس مستندات و قوانین بررسی شود و این فرآیند تا تعیین تکلیف افراد واجد شرایط با جدیت ادامه خواهد داشت.

فرماندار راسک نقش بخشداران، دهیاران و معتمدان محلی را در شناسایی افراد فاقد شناسنامه و کمک به تکمیل مدارک آنان مهم دانست و گفت: همکاری این افراد و مجموعه‌ها می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر افراد، تکمیل مستندات و تسریع در روند بررسی پرونده‌ها کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: هویت رسمی، زمینه برخورداری افراد از بسیاری از حقوق و خدمات عمومی را فراهم می‌کند و صدور شناسنامه برای افراد واجد شرایط می‌تواند مسیر دسترسی آنان و اعضای خانواده به خدماتی همچون تحصیل و سایر خدمات اجتماعی را هموار کند.

بلیدئی همچنین از رئیس اداره ثبت احوال راسک و اعضای کمیسیون رسیدگی به وضعیت فاقدین شناسنامه و مشکوک‌التابعین به دلیل دقت نظر، همکاری و پیگیری پرونده‌های تشکیل‌شده قدردانی کرد و گفت: تعیین تکلیف این پرونده‌ها نیازمند استمرار همکاری میان دستگاه‌های مرتبط و بررسی دقیق مستندات است.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی فرمانداری در روز ۲۲ مرداد، بلیدئی تأکید کرد: روند رسیدگی به پرونده‌های افراد فاقد شناسنامه و مشکوک‌التابعین در شهرستان با رعایت ضوابط قانونی ادامه خواهد داشت تا افراد واجد شرایط بتوانند از حقوق هویتی و خدمات عمومی خود برخوردار شوند.

انتهای پیام