این تصمیم که با دستور مستقیم دادستان عمومی و انقلاب مرکز جیرفت اتخاذ شده، پس از دریافت گزارش‌های کارشناسی متعدد از سازمان حفاظت محیط زیست و شبکه بهداشت و درمان این شهرستان به مرحله اجرا درآمد.

افشین صالحی نژاد در تشریح این موضوع گفت: فعالیت این واحد صنعتی منجر به آلودگی‌های گسترده آب، خاک و محیط‌زیست منطقه شده که سلامت شهروندان و اکوسیستم محلی را به طور جدی تحت تأثیر قرار داده است.

وی در توضیح دلایل این حکم تأکید کرد: با توجه به مستندات و گزارش‌های معتبر دریافتی از مراجع ذی‌صلاح که حاکی از تخلفات زیست‌محیطی گسترده این مجتمع است، به منظور جلوگیری از ادامه روند آلایندگی و صیانت از حقوق عامه و سلامت مردم، حکم پلمب فاز توسعه این کارخانه صادر شد.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری در ۲۳ شهریور، دادستان جیرفت همچنین به وضعیت مشابه فاز اول این کارخانه اشاره کرد و افزود: پرونده قضایی مربوط به آلایندگی‌های فاز اول این مجتمع نیز تشکیل شده و هم‌اکنون در دست اقدام و رسیدگی قضایی است. نتیجه نهایی این پرونده متعاقباً به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

وی افزود: این اقدام پیام روشنی برای تمامی صنایع و واحدهای تولیدی دارد که اگرچه حمایت از تولید و اشتغال از اولویت‌های اصلی است، اما این موضوع به هیچ عنوان به معنای نادیده گرفتن ملاحظات بهداشتی، زیست‌محیطی و حقوق عامه نیست. توسعه صنعتی تنها زمانی پایدار و مقبول خواهد بود که در چارچوب قوانین و استانداردهای ملی عمل کند.

صالحی‌نژاد اظهار کرد: این حکم نشان‌دهنده عزم جدی نهادهای نظارتی و قضایی برای برخورد با واحدهای آلاینده، فارغ از اندازه و حجم فعالیت آن‌هاست و بر ضرورت پایبندی تمام صنایع به استانداردهای زیست‌محیطی تأکید دارد.

وی بیان کرد: این روند قضایی جدی، واحدهای صنعتی را بیش از پیش ملزم به رعایت الزامات محیط‌زیستی و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پاک می‌کند تا توازن لازم بین شعار حمایت از تولید و ضرورت حفظ سلامت مردم و محیط‌زیست برقرار شود.

انتهای پیام