به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در دیدار با اعضای شورای رقابت، ضمن اشاره به وظایف و اختیارات قانونی این شورا، اظهار کرد: شورای رقایت یک نهاد فراقوه‌ای است که ضدانحصار در بازار است و از جریان رقابت در بازار حمایت می‌کند تا حقوق مردمی که مصرف‌کننده محصولات هستند، تضمین شود؛ این وظیفه‌ی شورای رقابت و اختیاراتی که به تبع آن وجود دارد، بسیار پُراهمیت است.
وی با تاکید بر اینکه باید بدون‌تبعیض با هر بخش انحصارزا برخورد شود، بیان داشت: در مواردی انحصار از طرف بخش خصوصی ایجاد می‌شود و در مواردی، آن که انحصار می‌کند، بخش حاکمیتی است؟ در این مواقع، چنانچه شما برای انحصارشکنی به سراغ بخش خصوصی بروید، چون زورتان می‌رسد، اما از انحصارشکنی آن بخش دولتی و حاکمیتی صرفنظر کنید، آنگاه کار شما برکت نخواهد داشت و این خودش به منزله یک تبعیض آشکار است؛ فلذا شما باید با هر انحصاری در بازار مقابله کنید، خواه از طرف بخش حاکمیتی باشد و خواه از طرف بخش خصوصی.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اهمیت تبیین‌گری پیرامون نقش و کارکرد شورای رقابت برای عموم مردم و مسئولان، تصریح کرد: شما اعضای شورای رقابت باید وظایف و اختیارات و کارکردهای خود را برای عموم مسئولان و مردم تبیین و تشریح کنید؛ این امر، بسیار مقوله مهمی است؛ مسئولین نیز باید با دایره اختیارات و وظایف شما آشنا شوند؛ این نکته را از آن جهت متذکر شدم که بعضاً مشاهده می‌شود برخی مسئولان، قوانین را نگاه هم نمی‌کنند مگر در مواردی که قوانینی له یا علیه اقدامات آنها باشد.
رئیس قوه قضاییه، فرصت قانونی پیش‌روی شورای رقابت برای انحصارزدایی در بازار را فرصتی مغتنم برشمرد و بیان داشت: شما در شورای رقابت می‌توانید به هر موضوع و مقوله‌ای که انحصار ایجاد کرده است در راستای حفظ حقوق مردم و مصرف‌کنندگان ورود کنید؛ این فرصت قانونی مطلوبی است که پیش‌روی شماست؛ در این راستا، نیاز به اولویت‌بندی است؛ بررسی کنید که چه موارد و موضوعاتی اکنون اولویت و نیاز زندگی مردم است و در آنها انحصاری ایجاد شده که حقوق مردم که مصرف‌کننده هستند را تضییع می‌کند؛ ابتدا سراغ آنها بروید و از آن نقاط انحصارزدایی کنید.
وی با اشاره به امکان وجود قوانین و مقرره‌هایی که انحصارزا هستند، تصریح کرد: سؤالی که از شما اعضای شورای رقابت دارم این است که اگر شما با قانون یا مقرره‌ای مواجه شوید که انحصارزا است، چه می‌کنید؟ آیا تمهید و تدبیری در چنته دارید که از طُرق مشخص، به اصلاح آن قانون بپردازید؟ من هم‌اکنون در ذهنم قانون و مقرره‌ای که تولید انحصار می‌کند را می‌شناسم؛ حال شما که متولی این حوزه هستید، آیا از قانون یا مقرره‌ای که انحصارزا است، باخبرید؟
رئیس دستگاه قضا در ادامه خطاب به اعضای شورای رقابت گفت: شما اعضای شورای رقابت خلاء‌هایی که در قوانین مربوط به حوزه کاری‌تان وجود دارد را شناسایی کنید و در جهت رفع آنها اقدامات مقتضی را ترتیب دهید؛ ممکن است از قانون مربوط به شورای رقابت، تفاسیر و برداشت‌های متفاوتی وجود داشته باشد؛ در وهله نخست، خودِ شما اعضای شورای رقابت، درخصوص فهم از قانون مربوط به شورای متبوع خود و تشخیص و تعیین و تطبیق مصادیق آن، به فهم مشترک نائل شوید.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش بیان داشت: یکی از اعضای شورای رقابت در جلسه امروز اشاراتی در مورد نقض برخی ارا شورای رقابت داشت؛ من از شما اعضای شورای رقابت این سؤال را می‌پرسم تاکنون چند بار در این رابطه و به طور کلی در رابطه با مسائلی که ممکن است بین دستگاه قضا و شورای رقابت وجود داشته باشد، با من که رئیس قوه قضاییه هستم و یا سایر مقامات قضایی ذیصلاح مکاتبه کرده‌اید؟ من طی حدود چهار سالی که در این منصب هستم، به یاد ندارم نامه‌ای از سوی شما درخصوص مشکلات و مسائل فی‌مابین، به دفترم واصل شده باشد.
محسنی اژه‌ای اظهار کرد: من اعتقاد داردم که شما اعضای شورای رقابت می‌توانید شأن و جایگاه شورای متبوع خود را در اذهان مردم و مسئولان ارتقاء دهید و این مهم در گروی اتخاذ تصمیمات و آرای صحیح و صواب و محکم و تبیین‌گری درخصوص نقش و کارکرد شورای رقابت است؛ اما اگر تصمیمات شما متزلزل باشد و تشتت‌آراء در میان شما اعضای شورای رقابت زیاد باشد، آنگاه نگاه ناظران بیرونی به شما و شورای متبوع‌تان به‌گونه‌ای دیگر خواهد بود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه گفت: یکی از اعضای شورای رقابت، درخصوص مسئله‌ای مرتبط با این شورا درخواست کرد که موضوع مربوطه را در جلسه سران قوا مطرح و حل کنیم؛ من خطاب به این عضو شورای رقابت و به طور کلی همه مسئولان و کارگزاران در بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف حکومت می‌گویم که وقتی در خصوص مقوله‌ای قانون وجود دارد، نباید انتظار داشته باشید ما آن مسئله را در جلسه سران قوا طرح کنیم و یا آن مسئله را به جلسه «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» ببریم؛ اگر چنین شود و ما هر مسئله‌ای که قانون درخصوص آن وجود دارد را به جلسه سران قوا احاله دهیم، از نظر من، به مصلحت کشور نیست؛ جلسه سران قوا مخصوصِ مقولاتی اضطراری و استثنایی است که یا درخصوص آنها قانون وجود ندارد و یا عمل به قانون در قبال آنها، سبب تأخیر در اجرای یک امر خطیر و مهم می‌شود. فلذا به کلیه‌ی مسئولان و کارگزاران در بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف توصیه می‌کنم که وقتی درخصوص مقوله‌ای قانون وجود دارد و آن مقوله در حوزه مقولات اضطراری و استثنایی نمی‌گنجد، تمام تلاشتان را به خرج دهید که قانون موجود را پیاده کنید و در این مسیر ترسی به خود راه ندهید و چنانچه قانون مربوطه ایراد دارد، در اصلاح آن از طُرق مشخص قانونی، کوشا باشید.
رئیس دستگاه قضا در پایان خاطرنشان کرد: ما در قوه قضاییه به شما در اصلاح قوانین و رویه‌ها و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه کمک خواهیم کرد؛ اعتقاد داریم که کار ما در قوه قضاییه و شما در شورای رقابت در راستای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و مردم باید مکمل یکدیگر باشد و در این مسیر تضاد و موازی‌کاری وجود نداشته باشد.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «خدائیان» رئیس سازمان بازرسی اظهار کرد: از ابتدای تشکیل شورای رقابت تاکنون مجموعاً ۱۰ بازار در کشور توسط این شورا پایش شده و این در حالی است که ما در کشور بازارهای متعدد و فراوانی داریم که نیازمند ورود شورا هستند.
وی افزود: اقدامات شورای رقابت غالباً مبتنی بر وصول شکایت هستند و طبق بررسی‌های صورت گرفته، این شورا در حد فاصل سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ راساً به ۶ موضوع ورود کرده است.
«خدائیان» با اشاره به برگزاری ۱۲۰ جلسه شورای رقابت در خصوص مقوله خودرو عنوان کرد: علی‌رغم برگزاری ۱۲۰ جلسه شورای رقابت برای ساماندهی وضعیت بازار خودرو، کماکان شاهد نابسامانی اوضاع این بازار هستیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین «عابدی» رئیس دیوان عدالت اداری نیز در این جلسه اظهار کرد: قانون‌گذار در سال ۱۴۰۲ مواردی که دیوان عدالت نباید به آنها ورود کند را احصا کرد و چنانچه شورای رقابت، از رسیدگی به پرونده‌هایش توسط دیوان عدالت اداری گلایه‌مند است باید بداند که این اشکال متوجه دیوان نیست.
وی بیان داشت: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در آبان ماه سال ۱۴۰۳ اعلام کرد که دیوان عدالت اداری در مقام عمل، مانعی تعیین‌کننده بر سر راه شورای رقابت نبوده چرا که از حدود ۳۷ دادخواست ابطال مصوبات شورای رقابت که در بازه زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ در دیوان عدالت ثبت شده، مجموعاً تنها ۴ دادخواست مورد پذیرش قرار گرفته‌اند.
«نورانی» رئیس شورای رقابت نیز در این جلسه ضمن تشریح وظایف و ماموریت‌های این شورا اظهار کرد: شورای رقابت که از سال ۱۳۸۷ فعالیت خود را آغاز کرده یک شورای شبه قضایی و دارای ۱۵ عضو می‌باشد که از این تعداد ۱۲ نفر دارای حق رای هستند.
وی با بیان اینکه تنها مرجع تشخیص انحصار در کشور شورای رقابت است، گفت: دستورالعملی که شورای رقابت به هنگام تشخیص انحصار صادر می‌کند، از روز ابلاغ لازم الاجراست.
نورانی با اشاره به رسیدگی دیوان عدالت اداری به برخی پرونده‌های ذیل شورای رقابت، عنوان کرد: علی‌رغم تصریح قانون مبنی بر اینکه تصمیمات شورای رقابت صرفاً قابل تجدیدنظر در هیئت تجدید نظر این شورا هستند، اما شاهدیم که دیوان عدالت اداری نیز به این تصمیمات و آرا رسیدگی می‌کند.
وی افزود: در حال حاضر وضعیت اجرای آرای شورای رقابت خوب نیست؛ عدم پیشبینی شعب تخصصی، عدم ارتباط هم‌افزا میان قوه قضاییه و شورای رقابت و عدم پیشبینی ضمانت اجرای جدی در رابطه با مستنکفین از اجرای آرای شورا، از جمله دلایل این موضوع هستند.
رئیس شورای رقابت در ادامه، از عدم تسلط برخی قضات دیوان عدالت اداری به حوزه‌های اقتصادی و مسائل مربوط به شورای رقابت انتقاد کرد و گفت: دفاع از آرای صادره شورای رقابت نزد دیوان عدالت اداری، وقت و انرژی زیادی را از ما می‌گیرد.
نورانی گفت: از آغاز به کار دوره فعلی شورای رقابت (ابتدای ۱۴۰۱) تاکنون، در ۱۵ پرونده قرار تحقیق و بازرسی صادر شده است.
وی خاطرنشان کرد: شورای رقابت امروز مستقل عمل می‌کند و تحت تاثیر لابی‌های قدرت قرار نمی‌گیرد.
«صادقی شاهدانی» رئیس هیئت تجدیدنظر شورای رقابت نیز در این جلسه گفت: هیئت تجدیدنظر شورای رقابت مجموعه‌ای شبه قضایی است که تمام آرای شورای رقابت در این هیئت، قابل تجدیدنظر هستند.
وی افزود: نهاد تنظیم‌گر شورای رقابت درصدد است که نگذارد در کشور، شرایط انحصاری به وجود بیاید و حق مردم تضییع شود.
صادقی شاهدانی در ادامه بر تقویت ساختار دبیرخانه این شورا تاکید کرد.
«مرتضوی» از قضات عضو شورای رقابت به طرح مطالبی در خصوص صلاحیت‌های کشوری شورای رقابت پرداخت و در ادامه گفت: متاسفانه امروز آرای شورای رقابت دارای ضمانت اجرای مناسبی نیستند و علی‌رغم همکاری مناسب دادگستری استان تهران، گاهاً شاهد بروز اشکالاتی در اجرای این احکام هستیم.
«تاری» عضو هیئت تجدید نظر شورای رقابت نیز در این جلسه خواستار آن شد که دستگاه قضایی، شاخص‌های نظارتی خود بر عملکرد دستگاه‌های مختلف را تقویت کند.
«بختیاری» دیگر عضو شورای رقابت نیز در این جلسه با بیان اینکه این شورا در حوزه سرمایه‌گذاری و سالم‌سازی اقتصاد کشور دارای نقش بسزایی است، گفت: شورای رقابت امروز با چالش‌ها و آسیب‌هایی از جمله آسیب‌های قانونی، مدیریتی، تاثیرپذیری از لابی‌های قدرت و فقدان سیاست پیشگیری از رفتارهای ضدرقابتی، مواجه است.
وی عنوان کرد: دیوان عدالت اداری با حضور پیشینی خود در شورای رقابت، می‌تواند از اطاله رسیدگی به پرونده‌ها جلوگیری کند.
«پورابراهیمی» دیگر عضو شورای رقابت نیز در این جلسه گفت: هرگونه قیمت‌گذاری دستوری، عاملی اساسی برای تضعیف رویکرد رقابت در اقتصاد کشور است.
وی عنوان کرد: رسیدگی به پرونده‌های شورای رقابت در دادگاه‌های موازی، با روح حاکم بر قانون شورای رقابت منافات دارد.
«بوشهری» دیگر عضو شورای رقابت نیز در این جلسه به ارائه مطالبی در خصوص نحوه عملکرد هیئت تجدید نظر شورای رقابت پرداخت و گفت: عمده ایرادات وارده از سوی دیوان عدالت اداری به آرای هیئت تجدیدنظر شورای رقابت، ناظر بر موضوعات شکلی است.
«رنجبرزاده» نماینده مجلس عضو شورای رقابت نیز در این جلسه بر ضرورت بازنگری در قانون این شورا و برطرف کردن نواقص و آسیب‌های آن تاکید کرد و گفت: شورای رقابت آنگونه که باید و شاید نتوانسته از زد و بندهای انحصاری در کشور پیشگیری کند.
وی عنوان کرد: متاسفانه امروز با این واقعیت مواجه هستیم که وزن شورای رقابت سنگین ولی عملکرد آن بسیار ضعیف است.
«دودانگه» نایب رئیس شورای رقابت نیز در این جلسه گفت: طی ۱۷ سال سپری‌شده از تشکیل شورای رقابت، امروز برای اولین بار است که اعضای این شورا و هیئت تجدیدنظر آن با رئیس قوه قضاییه دیدار می‌کنند.
وی افزود: اعضای شورای رقابت، اعضایی صاحب‌نظر و متخصص هستند که بدون کوچک‌ترین مسامحه‌ای، نظر کارشناسی خود را اعلام می‌کنند.
وی با بیان اینکه شورای رقابت و هیئت تجدیدنظر این شورا دارای یک هویت یکپارچه هستند گفت: ما با اقدامات خود در تلاش هستیم که خروجی این مجموعه، منسجم و قابل دفاع باشد.
«بهرامی» دیگر عضو شورای رقابت نیز در این جلسه از برخی کم محبتی‌های دولت به این شورا و همچنین تغییر ساختار شورا توسط دولت اسبق، انتقاد کرد و گفت: زیبنده نیست که آرای هیئت تجدید نظر شورای رقابت متشکل از ۵ قاضی برجسته، توسط یک شعبه بدوی نقض شوند.
انتهای پیام
نظرات