عباس پوریانی دوشنبه ۲۴ شهریور در جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: در سالی که به شعار «سرمایهگذاری برای تولید» مزین شده است، دادگستری مازندران حامی سرمایهگذارانی است که اهلیت آنان اثبات شده و در مسیر رشد اقتصادی، توسعه گردشگری، نوسازی صنایع و اشتغالزایی گام برمیدارند.
وی با اشاره به اینکه دستگاه قضائی حامی سرمایهگذاران است، افزود: در مواردی که حقی از سرمایهگذاران یا بانکها ضایع شود، دستگاه قضائی با سلامت و قدرت ورود کرده و نسبت به رفع موانع اقدام میکند.
رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: با وجود محدودیتها، نگاه مدیران استانی باید از سختگیری و مانعتراشی به سمت تعامل و تسهیل در امور تغییر کند تا مسیر سرمایهگذاری هموار شود.
پوریانی با تأکید بر اینکه سرمایهگذارانی که از تسهیلات بانکی استفاده کرده و از بازپرداخت آن امتناع میورزند، به نظام بانکی و مردم استان ظلم میکنند، باید شناسایی و مورد پیگیری قرار گیرند، تصریح کرد: دستگاه قضائی استان هرگونه پیگیری و اقدام لازم را در این مسیر وظیفه خود میداند.
انتهای پیام
نظرات