عباس پوریانی در تشریح این خبر، اظهار کرد: دادگستری مازندران حامی کسانی است که اهلیت سرمایه گذاری آنان اثبات شده و برای فراهم کردن رشد اقتصادی، اشتغال نیروی انسانی، نوسازی صنایع و رشد گردشگری هرگونه پیگیری و اقدامات لازم را وظیفه خود می‌داند.

رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران با اشاره به شعار سال «سرمایه گذاری برای تولید» بیان کرد: برای تحقق شعار سال و منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) هرجا احساس کنیم حقی از سرمایه گذاران و یا بانک‌ها ضایع شده با سلامت، صلابت و قدرت ورود کرده و نسبت به رفع موانع اقدام می‌کنیم.

پوریانی خاطرنشان کرد: اگر سرمایه گذاری از تسهیلات بانکی استفاده و از پرداخت آن امتناع کند به نظام بانکی و مردم استان ظلم می‌کند، بر این اساس، بدهکاران بانکی باید شناسایی و نسبت به وصول مطالبات بانک‌ها پیگیری لازم صورت گیرد، دستگاه قضایی نیز در جهت وصول مطالبات بانکی در کنار بانک‌ها خواهد بود.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه با همه محدودیت‌هایی که وجود دارد از سرمایه‌گذاری در استان حمایت می‌کنیم، گفت: باید نگاه به موضوع سرمایه‌گذاری تغییر و نگاه‌های مدیران استانی از حالت سختگیری و مانع تراشی به سمت تعامل و تسهیل در امور تغییر کند.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران در روز یکشنبه ۲۳ شهریور در جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران با حضور رئیس‌کل دادگستری، دادستان مرکز و مدیران عامل بانک‌های استان با محوریت هم اندیشی بررسی چالش‌ها و مسائل پیرامون سرمایه‌گذاران و بانک‌ها در راستای تحقق شعار سال، برگزارشد و سرمایه‌گذاران و مدیران عامل بانک‌ها به بیان مشکلات وچالش‌های خود پرداختند.

انتهای پیام