سیدمحمد اتابک امروز پنجشنبه ۲۷ شهریور در آیین بزرگداشت سالگرد حادثه معدن زغال‌سنگ شرکت معدنجوی طبس در سالن میقات‌الرضا آستان امامزاده حسین بن موسی‌الکاظم(ع) اظهار کرد: حادثه غمبار معدن طبس که سال گذشته رخ داد، زخمی عمیق بر دل ملت ایران و به‌ویژه خانواده‌های داغدار بر جای گذاشت و همواره در یادها خواهد ماند.

وی با قدردانی از همکاری دستگاه‌های مختلف در جریان رسیدگی به این حادثه افزود: از همان ساعات اولیه، مسئولان استانی و ملی با تمام توان در کنار مردم و خانواده‌های جان‌باختگان حضور یافتند و استان‌های اطراف نیز در امدادرسانی کوتاهی نکردند.

وزیر صمت ادامه داد: رئیس‌جمهور به‌طور روزانه روند رسیدگی به حادثه را پیگیری می‌کرد و در جلسات مختلف نیز بر لزوم حمایت از خانواده‌های جان‌باختگان تأکید داشت. همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضائیه نیز با حضور میدانی و پیگیری‌های مداوم، موضوع را از جنبه‌های مختلف دنبال کردند.

اتابک یادآور شد: وزرای کشور، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دادگستری نیز هر کدام در حوزه مسئولیت خود اقداماتی جدی انجام دادند؛ از تأمین مسکن و حمایت‌های معیشتی گرفته تا پرداخت مستمری و پیگیری حقوقی پرونده‌ها.

وی با اشاره به اقدامات عملی برای پیشگیری از حوادث مشابه خاطرنشان کرد: مرکز امداد و نجات ویژه معادن در طبس راه‌اندازی شده و طی سال گذشته ۸۸ هزار ساعت آموزش ایمنی برای کارگران معادن سراسر کشور برگزار شد تا سطح آمادگی و رعایت استانداردهای ایمنی افزایش یابد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: امروز نگاه جدی‌تری به موضوع ایمنی معادن وجود دارد و با تصویب مقررات جدید، انتظار می‌رود شرایط کار در این حوزه بهبود یابد.

وی گفت: دولت در کنار خانواده‌های کارگران و جامعه معدنکاران ایستاده و هر اقدامی که به ارتقاء ایمنی و بهبود معیشت آنان منجر شود، در دستور کار قرار خواهد گرفت.

اجرای سامانه هوشمند پایش ایمنی در معادن طبس الزامی شد

محمدجعفر عبداللهی -رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی- نیز گفت: در پی حادثه غمبار معدن زغال‌سنگ طبس، شرکت بهره‌بردار موظف شده است سامانه مانیتورینگ هوشمند را از عمق معدن تا سطح راه‌اندازی کند تا ایمنی کارگران افزایش یافته و از تکرار حوادث مشابه جلوگیری شود.

وی اظهار کرد: به محض وقوع حادثه، تیم‌های پلیس آگاهی وارد عمل شدند و پس از شناسایی اجساد، پیکر جان‌باختگان به خانواده‌های آنان تحویل داده شد.

وی با اشاره به اولویت‌های دستگاه قضایی پس از حادثه افزود: دو موضوع اصلی، رعایت حقوق خانواده‌های جان‌باختگان و بازگرداندن اطمینان خاطر به کارگران برای ادامه فعالیت‌های اقتصادی معدن بود.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی تصریح کرد: در روند رسیدگی به پرونده، پنج نفر از مدیران شرکت بهره‌بردار مقصر شناخته و به سه سال حبس محکوم شدند؛ البته حکم حبس برای چهار نفر از آنان به مدت پنج سال تعلیق شد.

عبداللهی با اشاره به حمایت‌های مالی از خانواده‌های جان‌باختگان بیان کرد: همه حقوق معوقه و مستمری‌ها در کوتاه‌ترین زمان پرداخت شد و شرکت بهره‌بردار نیز متعهد شد ماهانه هفت میلیون تومان به مدت ۱۰ سال به خانواده‌های متوفیان پرداخت کند.

وی ادامه داد: خدمات مشاوره‌ای و روان‌درمانی نیز برای خانواده‌ها و کارگران آسیب‌دیده پیش‌بینی شد تا بخشی از آلام روحی این حادثه جبران شود.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی درباره علت حادثه گفت: بررسی‌ها نشان داد تصاعد گاز و عدم زهکشی مناسب، عامل اصلی بوده است و همچنین تأخیر در بهره‌برداری از تونل دوم از عوامل مؤثر در بروز حادثه به شمار می‌رود.

عبداللهی تأکید کرد: دستگاه قضایی علاوه بر پیگیری حقوقی، بر اجرای دقیق مصوبات ایمنی نیز نظارت خواهد داشت.

به گفته وی، پایش هوشمند ایمنی باید در همه معادن طبس و دیگر معادن استان اجرایی شود تا زمینه وقوع حوادث مشابه به حداقل برسد.

شامگاه ۳۱ شهریور ۱۴۰۳، حادثه‌ای تلخ و ناگوار برای جامعه کارگری طبس رقم خورد؛ انفجار گاز متان و ریزش بخشی از معدن، به از دست رفتن جان ۵۳ کارگر منجر شد و چندین نفر دیگر را مصدوم کرد.

انتهای پیام