محمود عباس‌نژاد، دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و یاور علمی در دانشگاه خوارزمی البرز، یادداشتی در اختیار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) قرارداه است، که متن کامل آن بدین شرح است:
«شاید برای یک ناظر بیرونی، این‌ها فقط مکاتبه‌هایی ساده باشند. اما برای کسانی که در دل ماجرا هستند، این نامه‌ها حکایت دیگری دارند: حکایت یک فرار خاموش؛ خروج آرام و بی‌سروصدای کسانی که سال‌ها چرخ آموزش عالی را چرخانده‌اند.
اما چرا چنین می‌شود؟ چرا کسی که با شوق و امید پای به دانشگاه گذاشت، حالا به فکر رفتن است؟
اما پرسش اینجاست: چرا کارمندانی که سال‌ها با انگیزه خدمت به عرصه دانش و فرهنگ وارد دانشگاه شده‌اند، امروز به دنبال انتقال به سازمان‌های دیگر یا حتی بازگشت به شهرهای کوچک‌تر هستند؟
مشاهده اول: شکاف درآمدی در سایه تورم
بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، میانگین حقوق کارمندان دولت در سال‌های اخیر کمتر از نرخ واقعی هزینه‌های زندگی رشد کرده است. یک کارمند دانشگاه با مدرک کارشناسی ارشد و بیش از ۱۰ سال سابقه، به سختی می‌تواند به سطح «میانگین درآمد خانوار شهری» برسد.
در مقابل، انتقال به برخی سازمان‌های خاص یا نیمه‌دولتی می‌تواند با خود افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی درآمد به همراه داشته باشد. اما واقعیت آن است که ریشه مشکل نه صرفاً سطح پایین حقوق، بلکه تورم مزمن است که باعث می‌شود هر افزایش حقوقی بعد از مدت کوتاهی بی‌اثر شود.
مشاهده دوم: محدودیت ارتقا و بی‌انگیزگی
ساختار اداری دانشگاه‌ها مسیر ارتقای روشنی برای کارمندان غیرهیئت علمی ندارد. بسیاری از پست‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری به اعضای هیئت علمی اختصاص دارد و کارمندان اجرایی در یک مسیر بسته شغلی گرفتار می‌شوند. این وضعیت، در کنار دیوانسالاری و نبود نظام پاداش‌دهی کارآمد، به بی‌انگیزگی و فرسودگی روانی منجر می‌شود.
مشاهده سوم: زنجیره معیوب خروج و جایگزینی
خروج یک کارمند باتجربه به معنای از دست رفتن «حافظه سازمانی» و «سرمایه دانشی» دانشگاه است. جای خالی او یا با نیروی تازه‌کار پر می‌شود که نیازمند آموزش است، یا برای مدتی بلاتکلیف می‌ماند و بار کاری سایر همکاران را سنگین‌تر می‌کند. این فشار مضاعف، خود عاملی برای شکل‌گیری موج جدیدی از درخواست‌های انتقال است.
مسئله اصلی: تورم و بی‌ثباتی اقتصادی
اگرچه شکاف درآمدی و محدودیت‌های شغلی واقعیت دارند، اما عامل اصلی در پس این نارضایتی‌ها تورم و بی‌ثباتی اقتصادی است. تا زمانی که تورم مهار نشود، هیچ افزایشی در حقوق کارمندان دانشگاه و سایر کارکنان دولت (از معلمان و پرستاران گرفته تا بازنشستگان) نمی‌تواند به بهبود پایدار منجر شود.
راهکارهایی فراتر از افزایش حقوق
راه‌حل این بحران چندبعدی، تنها در «انتقال‌های اداری» یا «افزایش مقطعی حقوق» خلاصه نمی‌شود. دانشگاه‌ها و سیاست‌گذاران باید به چند محور اساسی توجه کنند:
۱. کنترل پایدار تورم به‌عنوان شرط اصلی بهبود معیشت کارمندان.
۲. ایجاد مسیر شغلی شفاف برای کارمندان غیرهیئت علمی، با امکان ارتقا و مشارکت در مدیریت.
۳. تقویت شأن اجتماعی و امنیت شغلی به‌ویژه برای نیروهای باتجربه.
۴. سیاست‌های انگیزشی غیرمالی شامل آموزش‌های ضمن خدمت، فرصت‌های رشد حرفه‌ای و افزایش مشارکت سازمانی.
نامه‌های انتقال تنها کاغذهای اداری نیستند؛ آنها گواه یک تحول خزنده در آموزش عالی کشورند. اگر دانشگاه‌ها نتوانند «ثبات اقتصادی» و «احساس ارزشمندی» را برای کارمندان خود تأمین کنند، این فرار خاموش ادامه خواهد یافت. شاید وقت آن رسیده باشد که یاوران علمی دانشگاه‌ها به‌جای مطالبه صرف افزایش حقوق، صدای متفاوتی باشند و مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی را به‌عنوان مطالبه اصلی خود مطرح کنند؛ چراکه بدون ثبات اقتصادی، هیچ حقوقی به رفاه پایدار منجر نخواهد شد.»
انتهای پیام
نظرات