سیدمهدی قویدل اول مهر در نشست مشترک با مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان اظهار کرد: افزایش قابل توجه این چهار اتهام نشان‌دهنده لزوم بازنگری جدی در سیاست‌های پیشگیرانه و هماهنگی میان‌نهادی در سطح استان است.

وی با اشاره به فعالیت دفاتر حمایت از حقوق کودکان و زنان در تمامی حوزه‌های قضایی استان، گفت: این دفاتر با همکاری کانون اصلاح و تربیت و اداره‌کل زندان‌های استان، انجمن حمایت زندانیان و اعضای پروژه طرح نماد اقدامات موثری در زمینه آموزش، مهارت‌آموزی و بازاجتماعی‌سازی افراد آسیب‌دیده به‌ویژه زنان و کودکان بزه‌دیده انجام داده‌اند.

قویدل با انتقاد از عملکرد جزیره‌ای دستگاه‌های متولی در حوزه آسیب‌های اجتماعی استان کرمان افزود: متأسفانه به‌دلیل نبود راهبرد منسجم و هماهنگی میان دستگاه‌های متولی، اقدامات در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.

معاون دادگستری استان کرمان با تأکید بر لزوم راه‌اندازی مجتمع شوق زندگی به‌عنوان یک زیرساخت کلیدی برای هم‌افزایی نهادها، بیان کرد: در حالی‌که در بسیاری از استان‌های کشور این مجتمع‌ها به بهره‌برداری رسیده‌اند و نتایج ارزشمندی داشته‌، در کرمان این طرح سال‌هاست که معطل تصمیم مسئولان اجرایی باقی مانده است.

وی با بیان اینکه رویکردهای سنتی دیگر پاسخگوی مسائل اجتماعی پیچیده امروز نیست، گفت: در حال حاضر با پدیده‌های نوظهور و چندوجهی مواجه هستیم که نیازمند راهکارهای علمی، فناورانه و مبتنی بر داده‌های دقیق هستند.

قویدل ادامه داد: برای مقابله مؤثر با این آسیب‌ها، برنامه‌ریزی منسجم، استفاده از ظرفیت‌های دانشگاهی و بهره‌گیری از تکنولوژی روز دنیا ضرورتی انکارناپذیر است.

وی در بخش دیگری از سخنانش، مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی استان کرمان را شامل حاشیه‌نشینی، طلاق، کودکان کار و خیابانی، اعتیاد و آسیب‌های ناشی از فضای مجازی برشمرد و افزود: کارگروه‌های تخصصی برای مقابله با این آسیب‌ها در استان شکل گرفته‌، اما اجرای مؤثر اقدامات مستلزم هماهنگی، تعهد و مشارکت فعال تمامی نهادهاست.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان اظهار کرد: وظیفه پیشگیری از وقوع جرم، برعهده مجموعه‌ای از نهادها و دستگاه‌هاست؛ اما در عمل، بسیاری از وظایف بر دوش دستگاه قضائی افتاده است.

وی با تأکید بر لزوم حرکت از اقدامات صرفاً کیفری به سمت راهبردهای فرهنگی و اجتماعی گفت: پیشگیری موثر از آسیب‌های اجتماعی نیازمند مشارکت فعال میان‌نهادی و تدوین راهبردی جامع است؛ نباید در برابر آسیب‌ها منفعل باشیم، بلکه باید با استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای، آموزشی و مردمی، در مسیر کاهش جرم و آسیب گام برداریم.

انتهای پیام