به گزارش ایسنا، اواخر سال گذشته بود که پس از شش سال، مجددا بحث پیش فروش سکه طلا از سوی بانک مرکزی مطرح شد و در اسفندماه همان سال (۱۴۰۳) سه مرحله پیش فروش سکه طلا توسط بانک مرکزی برگزار شد. ۱۷ شهریورماه سال جاری نیز چهارمین مرحله از پیش فروش سکه طلا از سوی بانک مرکزی با عرضه یک میلیون قطعه انواع سکه طلا برگزار شد که نخستین پیش فروش سکه در سال جاری بود. 

بررسی‌ها نشان داده که زمان پیش فروش سکه توسط بانک مرکزی، دقیقا مصادف با مقاطعی است که قیمت طلا افزایش چشمگیری را نسبت به گذشته تجربه و در قیاس با قبل، در بالاترین نرخ خود قرار دارد که بانک مرکزی در این رابطه اعلام کرده که این بانک با هدف ایجاد تعادل در بازار و تامین و پاسخگویی به تقاضای مردم اقدام به پیش فروش سکه با نرخ کمتر از نرخ بازار می‌کند که بازه زمانی تحویل سکه‌ها نزدیک به سه الی شش ماه و با نرخ های مختلف است. 

در روزهای گذشته نیز، بانک مرکزی اعلام کرد که در ادامۀ برنامه‌های قبلی خود و در پاسخ به درخواست‌های شهروندان، اقدام به پیش‌فروش انواع سکه‌های طلا با سال ضرب ۱۳۸۶ خواهد کرد. این عرضه با سررسید ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ و از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران انجام می‌شود. 

این در حالی است که طی شش ساله اخیر هیچ پیش فروشی انجام نشد و طی شش ماهه اخیر چهار مرحله پیش فروش سکه طلا برگزار شد و به زودی نیز، پنجمین مرحله آن قرار است عملیاتی شود. 

در این میان نظرات کارشناسی متفاوتی درباره عوامل و نتایج ورود به فروش سکه طلا توسط بانک مرکزی مطرح می‌شود؛ بسیاری از موافقان این موضوع اعتقاد دارند که در شرایط تحریمی امروز و تورم ناشی از آن، بانک مرکزی ناچار به پیش فروش سکه طلا است؛ چراکه به علت تحریم‌ها، ارز آوری به کشور با محدودیت روبرو شده و بانک مرکزی به جای ارز توانسته طلا به کشور وارد کند و در نیاز آن را به بازار و اقتصاد تزریق کند. 

با این حال، برخی دیگر از تحلیلگران معتقداند که این اقدام توسط بانک مرکزی ممکن است که پیامدهای مثبت کوتاه مدتی داشته باشد اما این موضوع وظیفه اولیه بانک‌های مرکزی نیست و دولت و بانک مرکزی باید تلاش کنند تا با اقدامات و سیاست‌های اقتصادی خود جریان نقدینگی در دست مردم را به سمت تامین مالی و بخش‌های خصوصی سوق دهند تا حداقل برای تحقق شعار سال «سرمایه گذاری برای تولید» گامی برداشته شود. 

در این رابطه، رحمان سعادت – اقتصاددان – در گفت‌وگو با ایسنا، معتقد است که پیش فروش سکه از سوی بانک مرکزی، بیشتر با هدف جبران کسری بودجه صورت می‌گیرد؛ چراکه در نیمه نخست امسال، برخی درآمدهای پیش بینی شده در دولت، محقق نشده و با کسری بودجه روبرو هستیم.

وی گفت: بی شک پیش فروش سکه با اهداف مختلفی انجام می‌شود و نمی‌توان گفت که فقط با هدف پاسخگویی به نیاز بازار باشد. زمانی که شرایط اقتصادی شرایطی عادی نیست و در کشور در وضعیت، تحریم‌ها و  شبهه جنگ قرار دارد، عموما سرمایه چه در دست مردم باشد و چه در دست بخش خصوصی، به سمت تولید هدایت نمی‌شود؛ چراکه آینده روشنی را متصور نمی‌شود.

این استاد اقتصاد خاطرنشان کرد:‌ با وجود اینکه ما در سال «سرمایه گذاری برای تولید» قرار داریم، اما عموما سرمایه زمانی به سمت تولید و رشد اقتصادی می‌رود که سودآوری خوبی داشته و اقتصاد اطمینان بخش باشد و همچنین در حوزه صادرات و تجارت بین‌الملل دارای محدودیت نباشد.

سعادت افزود:‌ آنچه که به نظر می‌رسد که اتفاق افتاده این است که طی شش ماهه نخست امسال، بخش مهمی از درآمدهای پیش بینی شده تحقق پیدا نکرده و آینده پیش روی اقتصادی روشن نیست و به احتمال زیاد دولت با کسری بودجه قابل ملاحظه‌ای روبرو خواهد شد که چند روش برای جبران کسری بودجه در این میان برنامه ریزی می‌شود. یکی از این روش‌ها افزایش مالیات‌ها است. با این حال مالیات‌ها در بهترین حالت بتوانند ۴۰ الی ۵۰ درصد از کسری بودجه را جبران کند و باقی این کسری بودجه بر عهده بانک مرکزی قرار می‌گیرد که یا مجبور به چاپ و اسکناس خواهد بود و یا اینکه از روش‌هایی مانند پیش فروش سکه طلا اقدام به جمع آوری نقدینگی کند.

وی ادامه داد: سیاست پیش فروش سکه منابع و نقدینگی درست مردم را جمع آوری می‌کند که یک سیاست انقباطی است که تا حدودی جلوی افزایش شدت تورم را می‌گیرد و در طرف دیگر دولت می‌تواند از منابع جمع آوری شده برای تامین مالی بخش‌های مورد نیاز خود استفاده و در نیمه دوم سال از کسری بودجه کمتری برخوردار شود. این در حالی است که برخی از پروژه‌های عمرانی به علت عدم تزریق منابع لازم نیمه کاره مانده که احتمال دارد بتوان از منابع نقدینگی جمع آوری شده برای تامین مالی این بخش‌ها نیز استفاده شود.

به گفته این اقتصاددان:، به نظر می‌رسد که این اقدام بانک مرکزی که بی شک بدون هماهنگی با دولت نبوده و در راستای جبران کسری بودجه است در کوتاه مدت پاسخگو باشد که هم برای جبران کسری بودجه و هم برای تامین مالی مورد استفاده قرار بگیرد؛ چراکه در وضعیت فعلی بخش تولید و با توجه به شرایط کلی امروز اقتصاد کشور، بعید است به سمت رشد اقتصادی مثبت قابل توجهی حرکت شود و فضای کلی به ویژه فضای سیاسی-اقتصادی در حوزه بین‌الملل نیز در شرایطی است که محدودیت‌های زیادی وجود دارد.

انتهای پیام