مهدی اقبال در نشست کمیته استانی هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون الزام یزد که صبح امروز چهارشنبه دوم مهر برگزار شد، گفت: در شش ماه ابتدایی امسال با حمایت های رئیس کل دادگستری و اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال و مصوبات کمیته استانی قانون الزام، بسیاری از مشکلات ثبتی در سراسر استان یزد حل و منجر به صدور اسناد مالکیت تک برگ کاداستری شد.  

وی با اشاره به رشد ۹۹.۹ درصدی کاداستر زراعی افزود: در این بخش یزد بعد از استان فارس که ۱۰۰ درصد محقق شده در رتبه دوم کشور قرار گرفته است.

مدیرکل ثبت اسناد یزد یکی از مهمترین برنامه های سازمان است صدور اسناد موقوفات عنوان کرد و گفت: در این راستا مصوبات بسیار گره گشایی در شوراهای قضایی و حفظ حقوق بیت المال و همچنین کمیته استانی هماهنگی و نظارت بر قانون الزام داشته ایم.  

اقبال خاطرنشان کرد: در این بخش با همکاری‌های بسیار خوب دو مجموعه ثبت اسناد و اوقاف برای چندمین سال پیاپی، با صدور ۱۸۰۹ برگ سند موقوفات استان یزد در ۶ ماه ابتدایی، رتبه نخست کشور را کسب کرده‌ایم.

وی همچنین با اشاره به اجرای موفق قانون ساماندهی در استان ادامه داد: این قانون که برای صدور اسناد در روستاها و شهرهای زیر ۲۵هزار نفر تعریف شده در ۶ ماه با همکاری قابل تقدیر بنیاد مسکن، ۳۵۴۴ برگ سند مالکیت تک برگ کاداستری صادر و منجر به کسب رتبه نخست کشور توسط یزد شده است.

دبیر کمیته استانی هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول یزد یکی دیگر از مصوبات مورد تأکید این کمیته و قانون الزام را تسریع در صدور آرای پرونده های قانون تعیین تکلیف عنوان کرد و گفت: در این بخش با همکاری های مطلوب مجموعه هایی همچون راه و شهرسازی و امور اراضی جهاد کشاورزی، ۹۷ درصد پرونده های منجر به صدور رأی شده و تنها ۳ درصد باقیمانده است.

اقبال همچنین با بیان اینکه یکی از ضروریات اجرای قانون الزام که مورد تأکید رئیس کل و کمیته استانی بوده تعویض اسناد دفترچه ای به تک برگ است، خاطرنشان کرد: خوشبختانه با وجود تعداد بیش از ۱۶۱ هزار سند دفترچه ای در استان یزد و تعیین برنامه تکلیف ۶۸ هزار جلدی برای امسال، شاهد عملکردهای بسیار خوبی بوده ایم.

وی افزود: در این خصوص شاهد تعویض حدود ۴۱ هزار سند دفترچه ای در ۶ ما هستیم که بیانگر تحقق ۶۱ درصدی برنامه تکلیفی تعریف شده سازمان است و در مجموع حدود ۱۲۰ هزار جلد باقیمانده که امیدواریم با روند فعلی و همکاری های ثبت احوال، سرعت بیشتری یابد.

مدیرکل ثبت اسناد یزد در پایان به برخی اسناد مالکیت صادر شده ناشی از خروجی مصوبات کمیته استانی نظارت و هماهنگی قانون الزام و شورای حفظ حقوق بیت المال اشاره کرد.

انتهای پیام