به گزارش ایسنا، به نوشته نشریه «پالتیکو» تفتیش دفتر «جان بولتون»، مشاور امنیت ملی اسبق کاخ سفید توسط ماموران اف.بی.آی روز ۲۲ اوت اجرا شد و اسناد طبقه‌بندی شده‌ای از این دفتر درباره موضوعاتی همچون تسلیحات کشتار جمعی، هیات ایالات متحده در سازمان ملل و ارتباطات استراتژیک دولت ایالات متحده به دست آمد.

این روزنامه نوشت در فهرستی که یک مامور اف.بی.آی از این اسناد تهیه کرده تعداد این اسناد طبقه‌بندی شده ذکر نشده است.

در این گزارش تصریح شد، ماموران صبح همان روز خانه جان بولتون در شهر بتزدا در ایالت مریلند را نیز تفتیش کردند اما از خانه او اسناد طبقه‌بندی شده‌ای به دست نیامد. با این حال ماموران هم در دفتر و هم در خانه بولتون رایانه‌ها و دیگر دستگاه‌های الکترونیکی که محتواهای آنها مشخص نشده را توقیف کردند.

طبق محتوای احکام تفتیش، ماموران اف.بی.آی در جستجوی اسناد و مدارک پیرامون سه اتهام اصلی شامل جمع‌آوری، انتقال یا از دست دادن اطلاعات مرتبط با دفاع ملی که نقض قانون جاسوسی به حساب می‌آیند، بوده‌اند.

بولتون در زمان دولت اول دونالد ترامپ نیز با شکایتی روبرو شد که در آن ادعا شد او اطلاعات طبقه‌بندی شده‌ را در کتابی که بعد از ترک این دولت نوشته افشا کرده است.

در ادامه این پرونده یک قاضی فدرال علنا اخطار داد بولتون احتمالا مرتکب اقدامات مجرمانه شده اما بعدا تحقیقات وزارت دادگستری بولتون را از اتهاماتش تبرئه کرده و این پرونده در سال ۲۰۲۱  که دولت جو بایدن روی کار بود کنار گذاشته شد.

مشخص نیست که تحقیقات قضایی علیه جان بولتون از چه زمانی دوباره از سر گرفته شده‌اند. همچنین طبق اسناد دادگاهی بازرسان تاکید کردند که حساب ایمیل جان بولتون در شرکت AOL توسط یک نهاد خارجی هک شده‌ است اما اشاره‌ای به اینکه این هک ادعایی چطور صورت گرفته و واشنگتن چطور از آن مطلع شده نشده است.

اسناد دادگاهی که مورد استناد پالتیکو بودند بعد از آن توسط وکلای وزارت دادگستری آمریکا منتشر شدند که چند سازمان رسانه‌ای نظیر پالتیکو درخواست رسمی برای افشا شدن این اسناد را ثبت کردند. وکلای وزارت دادگستری ایالات متحده سپس قبول کردند نسخه‌های ویرایش شده از این اسناد دادگاهی و فهرست تهیه شده از عملیات تفتیش خانه و دفتر بولتون را علنی کنند.

این گزارش تصریح داشته اسناد و محتواهای کشف و جمع‌آوری شده توسط ماموران اف.بی.آی می‌تواند بولتون را در معرض پرونده کیفری قرار دهد.دولت فدرال ایالات متحده سابقا کسانی که عمدا اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده را خارج از مجاری تایید شده یا ایمن نگهداری کرده‌اند تحت پیگرد قانونی قرار داده است.

انتهای پیام