به گزارش ایسنا، روزنامه واشنگتن تایمز گزارش داد که درخواست‌های حکم تفتیش نشان‌دهنده نقض احتمالی دو قانون توسط بولتون، از جمله قانون جاسوسی بود که جمع‌آوری یا اشتراک‌گذاری غیرمجاز اطلاعات دفاع ملی ایالات متحده را جرم می‌داند. یک سند جداگانه فهرستی از اقلام توقیف‌شده توسط مأموران اف‌بی‌آی در جریان تفتیش خانه بولتون در مریلند در ۲۵ اوت را نشان می‌دهد.

طبق این گزارش، این بازرسی که ماه گذشته دفتر بولتون در واشنگتن را نیز هدف قرار داد، منجر به جمع‌آوری چندین تلفن، رایانه، چهار جعبه برنامه‌های چاپ‌شده، اسناد تایپ‌شده با برچسب «ترامپ اول تا چهارم» و یک پوشه با برچسب «بیانیه‌ها و تاملات در مورد حملات متحدین» شد.

به نقل از شبکه خبری تی.آر.تی، پرونده‌های دادگاه به قوانین کیفری استناد می‌کنند که نگهداری یا انتقال غیرمجاز اسناد دفاع ملی را رصد می‌کنند، هرچند هیچ اتهامی مطرح نشده و هنوز مشخص نیست که آیا شواهد بیشتری یافت شده است یا خیر.

رویترز نیز فاش کرد که جان بولتون به دلیل احتمال نگهداری یا انتقال غیرمجاز اطلاعات طبقه‌بندی شده، تحت تحقیقات فدرال است.

این خبر بر اساس اسناد دادگاه منتشر شده در پنجشنبه گذشته در مورد بازرسی خانه او توسط اف‌بی‌آی در ماه گذشته منتشر شده است.

این آژانس خبری گزارش داد که این اسناد به دستور یک قاضی فدرال از طبقه‌بندی خارج شده‌اند، پس از آنکه گروهی از سازمان‌های رسانه‌ای، از جمله رویترز، درخواست انتشار اطلاعات مربوط به تفتیش را به دلیل منافع عمومی مطرح کردند.

وکیل بولتون همچنین تحقیقات علیه موکل خود را محکوم و وزارت دادگستری آمریکا را به اقدام «تحت فشار برای راضی کردن رئیس جمهوری که به دنبال انتقام سیاسی است» متهم کرد.

«اب لوول»، وکیل بولتون در بیانیه‌ای گفت: «مطالب گرفته‌شده از خانه سفیر بولتون چیزی بیش از سوابق عادی ۴۰ سال خدمت او به این کشور نیست.»

این وکیل افزود: «بررسی دقیق نشان خواهد داد که هیچ چیز نامناسبی توسط سفیر بولتون نگهداری یا ذخیره نشده است.»

بولتون که پیش از برکناری در سال ۲۰۱۹، ۱۷ ماه در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ خدمت کرد، از منتقدان صریح رئیس‌جمهور سابق بود و درگیری‌هایشان را در کتاب خاطراتش که در سال ۲۰۲۰ با عنوان «اتاقی که در آن اتفاق افتاد» منتشر شد، به تفصیل شرح داده است.

وزارت دادگستری موافقت کرد که برخی از اطلاعات مربوط به این جستجو را منتشر کند، اما سندی را که حاوی شواهد مورد استفاده برای متقاعد کردن قاضی فدرال برای تأیید این عملیات بود، منتشر نکرد.

دادستان‌ها گفتند که «انتشار آن سند می‌تواند تحقیقات جاری را به خطر بیندازد و امنیت ملی ایالات متحده را تهدید کند.»

تحقیقات اف.بی.آی به بررسی‌های مداوم در مورد نحوه‌ استفاده از اسناد محرمانه توسط مقامات سابق دولت می‌افزاید؛ موضوعی که در ماه‌های اخیر توجه فزاینده‌ای را به خود جلب کرده است.

انتهای پیام