به گزارش ایسنا، منابع فلسطینی به روزنامه «الشرق الأوسط» اعلام کردند که این واکنش در پی شرطی مطرح شد که کشورهای بین‌المللی و عربی پس از اعلام خود مبنی بر به رسمیت شناختن کشور فلسطین تعیین کردند. براساس این شرط، کشورهای بین‌المللی و عربی برقراری روابط کامل دیپلماتیک را منوط به توقف پرداخت مخصصات به اسرای امنیتی فلسطینی و خانواده‌های عاملان عملیات مقاومتی کردند.
بر اساس گزارش روزنامه «تلگراف» انگلیس، «کر استارمر» نخست‌وزیر ای کشور قرار است این مطالبه را رسماً به مسئولان تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کند.

به نوشته این روزنامه، این درخواست بخش مهمی از مجموعه اصلاحاتی است که انگلیس و فرانسه در جهت اجرای راه‌حل دو کشوری از تشکیلات خودگردان خواسته‌اند؛ از جمله تغییر محتوای کتاب‌های درسی که به باور کشورهای غربی «ضد اسرائیل» قلمداد می‌شوند و نیز برگزاری انتخابات جدید پیش از بازگشایی سفارت فلسطین در قدس شرقی یا امضای توافق‌های بین‌المللی.

منابع غربی این مطالبات را «تعهدات عینی، قابل سنجش و قابل اجرا» توصیف کرده‌ و آن را آزمونی بر توانایی تشکیلات خودگردان برای تشکیل یک کشور واقعی می‌دانند. این مطالبات شامل سه مورد اصلی است: توقف کامل سیاست «پرداخت در ازای قتل»، حذف محتوای «ضد اسرائیلی» از برنامه‌های آموزشی و برگزاری انتخاباتی که حضور جنبش حماس را منتفی سازد.

یک مسئول فلسطینی این نکات را تأیید کرده و گفته است که برنامه اصلاحات پیش از مطرح شدن این خواسته‌ها آغاز شده و تغییرات مهمی از جمله اصلاح شیوه پرداخت مخصصات اسرای امنیتی بالفعل پیاده‌سازی شده است.

این خبر در حالی منتشر شده که «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی اساسا با تشکیل دولت فلسطینی مخالف است و حتی سودای الحاق کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی را دارد.

طی سال جاری، «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین بزرگ‌ترین تغییرات ساختاری را از بدو تشکیل تشکیلات خودگردان در ۳۲ سال گذشته انجام داده است؛ از جمله انتصاب «حسین‌الشیخ»، عضو ارشد جنبش فتح، به سمت معاون خود و جابه‌جایی تقریباً تمام فرماندهان ارشد امنیتی. او همچنین با برکناری نخست‌وزیر وقت، کابینه جدیدی به ریاست «محمد مصطفی» تشکیل داد و با صدور فرمانی، صدها افسر با درجه سرتیپ را بازنشسته کرد.

به گزارش منابع مذکور، تشکیلات اکنون درگیر تحقیقات گسترده ضد فساد است که به بازداشت، تعلیق و ممنوع‌الخروجی شمار زیادی از مسئولان امنیتی انجامیده است. نظام پرداخت حقوق به مبارزان و اسرای سابق نیز تغییر یافته و برنامه جدیدی برای حمایت اجتماعی ایجاد شده است که جایگزین روش پیشین پرداخت به خانواده‌های اسرا شده است.

بر اساس سندی که نهاد ملی فلسطین برای توانمندسازی اقتصادی تهیه کرده، معیارهای تازه‌ای برای تخصیص کمک‌های اجتماعی تدوین و به بیش از سه‌هزار نفر اطلاع داده شده که دیگر واجد شرایط دریافت این کمک‌ها نیستند؛ در مقابل، بیش از دوهزار خانواده برای نخستین‌بار تحت نظام جدید و بر پایه وضعیت اقتصادی، مشمول دریافت حمایت شده‌اند.

تشکیلات خودگردان فلسطین هم‌اکنون در چهار محور اصلی اصلاحات — مدیریت مالی عمومی، نظام قضایی، مبارزه با فساد و فضای سرمایه‌گذاری — فعالیت می‌کند. همچنین تغییراتی در محتوای آموزشی اعمال شده و بناست قانون اساسی موقت تدوین گردد که احزاب و اشخاص غیرمتعهد به قوانین و مشروعیت بین‌المللی را از انتخابات کنار بگذارد.

محمود عباس دوشنبه در کنفرانس دو کشوری در نیویورک اعلام کرد: «فلسطین برنامه‌ای جامع از اصلاحات را دنبال می‌کند که بهبود حکمرانی، شفافیت و اجرای قانون را در بر دارد؛ شامل اصلاح نظام مالی، بازنگری در محتوای آموزشی بر اساس معیارهای یونسکو تا دو سال آینده، و ایجاد نظام واحد حمایت اجتماعی پس از لغو کلیه پرداخت‌های قبلی به خانواده‌های اسرا و شهدا می‌شود.» 
وی افزود که این اقدامات هم‌اکنون تحت حسابرسی بین‌المللی توسط یک شرکت تخصصی خارجی قرار دارد.

عباس همچنین متعهد شد که انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی تا یک‌سال پس از پایان جنگ برگزار شود، پیش‌نویس قانون اساسی موقت طی سه‌ماه تدوین شود و هیچ حزب یا فردی که به برنامه سیاسی و تعهدات بین‌المللی سازمان آزادی‌بخش فلسطین و مشروعیت جهانی پایبند نیست، در دولت آینده حضور نخواهد داشت. او تأکید کرد که در «روز بعد» از جنگ، حماس از اداره غزه کنار گذاشته شده و ملزم به تحویل سلاح‌های خود به تشکیلات خودگردان خواهد بود.

انتهای پیام