علی محمدی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: با توجه به دستور مقام معظم رهبری به سران سه قوه مبنی بر تشکیل هیأت مورد اعتماد بر مولدسازی دارایی‌­های دولت، شورای عالی هماهنگی اقتصادی اقدام به تهیه مصوبه مولدسازی دارایی‌­های دولت در راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه و با هدف کمک به رشد اقتصادی و بهره‌برداری از اموال مازاد دولت کرد.

وی خاطرنشان کرد: وظیفه اجرای مولدسازی هیأت عالی مولدسازی به معاون اول رئیس جمهور(رئیس هیأت)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر)، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، یک نفر نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نفر نماینده از طرف رئیس قوه قضاییه محول شد.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی لرستان اضافه کرد: مهمترین وظیفه هیأت مولدسازی دارایی‌­های مازاد دولت شامل؛ اموال غیرمنقول مازاد و طرح­‌های عمرانی نیمه تمام دستگاه‌های اجرایی است و مولدسازی طرح­‌های عمرانی نیمه تمام دستگاه­‌های اجرایی به روش­‌های مختلف توسط هیأت انجام می‌­شود.

محمدی، فروش و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، مشارکت با بخش غیردولتی، معاوضه، فروش به صورت نقد و اقساط، واگذاری حق بهره‌برداری طرح برای مدت معین در مقابل تکمیل طرح، تکمیل طرح در مقابل تهاتر دارایی‌­های مازاد به میزان طلب قطعی پیمانکاران و توقف طرح‌های فاقد توجیه اقتصادی و اجتماعی را از جمله این روش‌ها برشمرد.

وی با اشاره به مولدسازی اموال غیرمنقول مازاد، افزود: استفاده از نهاده­‌ها و ابزار بازار سرمایه، فروش به صورت نقد و اقساط، واگذاری حق انتفاع، مشارکت در ساخت با بخش غیردولتی، معاوضه، تهاتر دارایی­‌های مازاد به منظور ارزش افزایی روش‌های مولدسازی اموال غیرمنقول مازاد است.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی لرستان بیان کرد: آیین­‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی­‌های دولت در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ مصوب شد که در این آیین‌­نامه وظایفی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی بعنوان مجری تعیین کرده ‌که شامل شناسایی دارایی‌های مازاد دستگاه­‌های اجرایی، روش‌­های مولدسازی برای پیشنهاد به هیأت، پیشنهاد فهرست دارایی­‌های مازاد به هیأت است.

محمدی ادامه داد: در این آیین­‌نامه دارایی­‌هایی مازاد شناخته می‌­شوند که در راستای وظایف ذاتی دستگاه نباشند، فاقد توجیه اقتصادی از جنبه سرانه استاندارد باشند، بیش از یکسال راکد مانده باشند، دارایی‌های با کاربری تجاری، مسکونی، اقامتی و مشابه که در راستای وظیفه ذاتی دستگاه استفاده نمی‌شوند و دارایی‌­هایی که در سامانه سادا ثبت نشده باشند.

وی ادامه داد: قیمت­ گذاری این املاک با اخذ نظر از کارشناسان رسمی دادگستری انجام می­‌شود و همچنین هیأت برای ارزش افزایی بیشتر اموال مازاد اقدام به طرح در کمیسیون ماده (۵) شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خواهند کرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان تصریح کرد: عواید حاصل از فروش پس از واریز به حساب خزانه و کسر ۵ درصد کارمزد توسط مجری، بلافاصله نیمی از آن به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه مشمول ستادی و یا استانی واریز و نیمی دیگر مطابق تخصیص صادره از طرف کمیته تخصیص و براساس قوانین بودجه سنواتی به طرح‌های تملک سرمایه‌ای ملی و استانی اختصاص داده می­‌شود.

محمدی یادآور شد: از مزایای این مصوبه و آیین­‌نامه اجرایی آن می‌­توان به راه انداختن چرخ پروژه‌­های نیمه تمام، استفاده بهینه از فضاهای اداری، آزادسازی اماکن تفریحی، رفاهی، گردشگری و اقامتی وزارتخانه‌­ها و بانک­‌ها و تأمین سرمایه برای شرکت‌­ها و دستگاه‌­های اجرایی اشاره کرد.

وی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۲ مجوز سرمایه­ گذاری خارجی برای شرکت‌­های کیمیا زاگرس خرم دارو و رضوان صنعت افلاکیان به حجم سرمایه مصوب ۲۱ میلیون دلار در حوزه  صنعت به ترتیب با فعالیت در زمینه تولید انواع سرم، محلول­‌های دیالیز و صنایع وابسته و احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۱۰ مگاوات صادر شده میزان سرمایه ­گذاری جذب شده در سال  ۱۴۰۳ برابر با ۹۳۰ هزار دلار بوده که ۳۱۰ هزار دلار مربوط به فروآلیاژ طلوع لرستان و ۶۲۰ هزار دلار مربوط به شرکت کشت و صنعت و گردشگری فجرصفا لرستان (پروژه گردشگری) است.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی لرستان خاطرنشان کرد: سال ۱۴۰۴ تعداد ۲ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی برای شرکت‌­های اکسیر سیمیا و گروه توسعه صنایع پیشرفته فرتاک به ارزش ۷۴.۴ میلیون دلار صادر شده است.

انتهای پیام