یکشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ | ۱۶:۰۸
هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برای مقابله با احتکار و گران‌فروشی ضرورت دارد

وزیر دادگستری:

هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برای مقابله با احتکار و گران‌فروشی ضرورت دارد

وزیر دادگستری بر هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برای شناسایی به‌موقع تخلفات، مقابله با احتکار، گران‌فروشی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان تأکید کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، امین حسین، رحیمی وزیر دادگستری به همراه علی فرهادی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با حضور در محل واحد پیگیری، پایش اقتصادی و رصد فضای مجازی در حوزه مقابله با احتکار و گران‌فروشی، از روند فعالیت‌ها و سازوکارهای نظارتی این مرکز بازدید کردند.

این واحد که در ساختمان معاونت نظارت و برنامه‌ریزی سازمان تعزیرات حکومتی مستقر است، با مشارکت و حضور برخط نمایندگان دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان غذا و دارو، وزارت جهاد کشاورزی و پلیس امنیت اقتصادی، وضعیت کالاها را در چرخه تأمین، توزیع و بازاریابی به صورت مستمر رصد و پایش می‌کند.

در جریان این بازدید، وزیر دادگستری با اشاره به اهمیت حفظ ثبات بازار، تأمین امنیت روانی مردم در حوزه دادوستد و کنترل قیمت‌ها، بر ضرورت تقویت و تکمیل زنجیره پایش و رصد بازار تأکید کرد.

امین حسین رحیمی، حضور و مشارکت تمامی دستگاه‌ها و واحدهای متولی در این فرآیند را ضروری دانست و تصریح کرد: برای افزایش اثربخشی نظام نظارت و پیشگیری از تخلفات اقتصادی، لازم است همه بخش‌های مسئول از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز در فرآیند پایش و رصد بازار به صورت فعال حضور داشته باشند.

وی همچنین بر هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برای شناسایی به‌موقع تخلفات، مقابله با احتکار، گران‌فروشی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان تأکید کرد.

وزیر دادگستری در ادامه این بازدید، از بخش‌های مختلف معاونت نظارت و برنامه‌ریزی سازمان تعزیرات حکومتی نیز دیدن کرد و در جریان آخرین اقدامات، برنامه‌ها و ظرفیت‌های این معاونت در حوزه نظارت بر بازار و رسیدگی به تخلفات اقتصادی قرار گرفت.

انتهای پیام

# سیاسی

آخرین اخبار سیاسی