رضا نوروزی سه‌شنبه هشتم مهر در دیدار مردمی در دفتر استانداری غرب مازندران - نوشهر اظهار کرد: از ابتدای اجرای این برنامه در سال ۱۳۹۱، حدود ۶۰۰ هزار پرونده تعیین تکلیف در مازندران تشکیل شده، در حالی که این رقم در سطح کل کشور پنج میلیون پرونده است، به این ترتیب، یک‌دوازدهم کل پرونده‌های تعیین تکلیف کشور به مازندران اختصاص دارد.

وی در خصوص حدنگاری اراضی زراعی استان اظهار کرد: تاکنون برای ۱۰۹,۴۴۶ قطعه به مساحت ۱۴۵ هزار هکتار سند صادر شده که این مقدار معادل ۴۴ درصد از مساحت زراعی استان است.

وی با اشاره به مشکلات ناشی از وقفیت اراضی، توضیح داد: در گذشته به دلیل عدم برداشت پلاک اصلی اراضی استان، تشخیص منشأ سندها دشوار بود، اما اکنون با اجرای حدنگاری همراه با نقشه‌های مختصات‌دار و UTM این مشکل مرتفع شده است.

نوروزی تأکید کرد: در اسناد دفترچه‌ای قدیمی، وضعیت وقفی بودن ملک به طور دقیق مشخص نبود و این امر موجب بروز مشکل برای متقاضیان تک‌برگ کردن اسناد شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران با یادآوری معضلات پیش از سال ۱۳۸۹ و عدم وجود کاداستر سراسری از جمله صدور چند سند برای یک ملک، بیان کرد: با لازم‌الاجرا شدن قانون جامع حدنگار کاداستر و جایگزینی اسناد تک‌برگی، این ناهماهنگی‌ها برطرف شده است.

او افزود: نقشه‌های فعلی تحت سامانه «شمیم» با دقت مختصاتی زیر ۲ سانتی‌متر ثبت می‌شوند.

نوروزی به دارندگان اسناد دفترچه‌ای توصیه کرد که برای جلوگیری از گرفتار شدن در دام سودجویان و صدور اسناد معارض، هر چه سریع‌تر نسبت به تک‌برگ کردن اسناد خود اقدام کنند، زیرا با این کار، نقشه ملک در بانک کاداستر قفل شده و امکان صدور سند معارض از بین می‌رود.

وی بالا بودن قیمت ملک در مازندران را یکی از دلایل اصلی صدور اسناد معارض برای زمین‌ها عنوان کرد.

وی همچنین اعلام کرد: برای صدور سند مالکیت اراضی روستایی در سال جاری، ۱۰ هزار قطعه سند سهمیه در نظر گرفته شده و امید است با همکاری بنیاد مسکن تا پایان سال این تعداد سند صادر شود.

نوروزی دلیل تمرکز بالای پرونده‌های تعیین تکلیف در مازندران نسبت به استان‌هایی مانند تهران و اصفهان را ماهیت توریستی و خرد شدن اراضی در این استان دانست.

انتهای پیام