مهدی بخشی چهارشنبه ۹ مهر در جریان بازدید از اداره کل گمرکات استان کرمان اظهار کرد: دستگاه قضایی استان کرمان در راستای تکالیف نظارتی خود و بر مبنای تاکیدات ریاست این قوه ضمن بازدید از ادارات نقشآفرین در حوزه صادرات و واردات از جمله گمرک، تلاش میکند که موانع موجود را بررسی و راهکارهای رفع آنها را تدوین کند تا تسهیلگری لازم در این بخش صورت گیرد.
وی با اشاره به مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگان استان در حوزههای تخصیص ارز، ثبت سفارش و ... بیان کرد: این مشکلات در جلسات تخصصی با حضور کارشناسان گمرک و دستگاه قضایی مطرح میشود تا ضمن حل آنها، زمینه توسعه روزافزون استان فراهم شود.
بخشی گفت: براساس بررسیهای انجام شده، عدم وجود شرکتهای بینالمللی حمل و نقل در استان یکی از دلایلی است که منجر به کاهش فعالیت گمرک کرمان در مقایسه با سایر گمرکات کشور شده و این در حالی است که این استان محصولات صادراتی گستردهای دارد و استفاده از این ظرفیتهای بالقوه میتواند بسیاری از محرومیتهای موجود را از میان بردارد.
دادستان کرمان ایجاد شرکت بینالمللی حمل و نقل در استان کرمان را زمینهساز تسهیل صادرات و واردات دانست و تاکید کرد: در صورتی که بتوانیم تسهیلاتی را برای صادرکنندگان، واردکنندگان و فعالان بخش خصوصی فراهم کنیم و روندهای نظارتی، مالیاتی، گمرکی و ... در استان با سهولت انجام شود، شاهد رونق روزافزون استان خواهیم بود و این استان به جایگاه اصلی خود دست خواهد یافت.
به گزارش ایسنا، علی میرزابیگی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز در این بازدید اظهار کرد: این اقدام با هدف جلوگیری از رسوب کالا، تسریع در تامین مایحتاج عمومی و حمایت از چرخه تولید ملی صورت میگیرد.
وی اعلام کرد: مدت زمان نگهداری کالا در انبارهای گمرک بسته به نوع کالا و رویههای وارداتی متفاوت است؛ با این حال، عدم ترخیص کالا در مهلت مقرر، آن را در زمره کالاهای متروکه قرار میدهد که مشمول مقررات خاص گمرکی از جمله حراج یا ضبط خواهد شد و این موضوع، نیازمند پایش جدی است.
میرزابیگی بیان کرد: بازدیدهای مستمر و نظارت دقیق بر انبارهای گمرک میتواند به طور موثری در کاهش دپوی ناخواسته کالاها نقش داشته باشد که این امر نه تنها به تامین به موقع مایحتاج مردم کمک میکند، بلکه از طریق تسریع در گردش کالا، به رونق تولید و اقتصاد کشور نیز یاری میرساند.
معاون دادگستری کل استان کرمان افزود: این رویکرد، گامی مهم در جهت تحقق اهداف عالیه سند تحول و تعالی قوه قضائیه در خدمت به مردم و اقتصاد ملی است و ما مصمم به اجرای آن هستیم.
انتهای پیام
نظرات