به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین مجید انصاری در همایش «سازوکارهای حقوقی و قضایی رسیدگی به تجاوزات ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی در محاکم داخلی» با بیان اینکه یکی از ابزارهای قدرت، توان دفاع از حقوق و استیفای حقوق تضییع‌شده مردم در محاکم داخلی و بین‌المللی است، اظهار کرد: امروز دشمنان بیش از هر چیز، اقتصاد و معیشت مردم را هدف گرفته‌اند  و تحریم‌ها عمدتاً متوجه بخش اقتصاد است. اولویت امروز کشور تقویت بنیان اقتصادی با مشارکت همه مردم، استفاده از سرمایه‌های داخلی و خارجی و حمایت جدی از بخش خصوصی است.
 
انصاری یادآور شد: تقویت بنیه دفاعی و نظامی، همواره در صدر اولویت‌هاست و گام‌های بلندی در این حوزه برداشته شده که آثار این پیشرفت‌ها در جنگ ۱۲ روزه آشکار شد و نیروهای مسلح مقتدر ایران با بهره‌گیری از دستاوردهای فناورانه و نوآوری‌های بومی، درسی فراموش‌نشدنی به متجاوزان دادند.
 
وی ادامه داد: در دو مقطع تاریخی به تجهیز حقوقی کشور توجه کافی نشد. در دهه ۶۰ منافقین با حمایت مستقیم آمریکا و رژیم صهیونیستی بیش از ۱۷ هزار شهید ترور برجای گذاشتند اما در آن مقطع مستندسازی دقیق و طرح دعاوی به‌موقع انجام نشد و بسیاری از اعضای این جریان توانستند از کشور فرار کنند و بعدها در اروپا با عنوان مدعیان حقوق بشر پناه بگیرند، در حالی که می‌توانستیم با ابزار حقوقی و از طریق نهادهایی چون اینترپل آنان را تحت پیگرد قرار دهیم.
 
انصاری افزود: مقطع دوم، دوران جنگ تحمیلی بود که اشغال بخشی از خاک کشور و خسارات عظیم انسانی و مالی دربرداشت اما در گردآوری و ارائه به‌موقع اسناد کوتاهی کردیم. اگر مستندسازی دقیق‌تری می‌شد، می‌توانستیم کشورهای تجهیزکننده صدام به سلاح‌های شیمیایی و ممنوعه را در مجامع بین‌المللی پاسخگو کنیم. امروز اقداماتی در جریان است و محاکمه منافقین نیز آغاز شده، اما بهتر بود این اقدامات در همان زمان صورت می‌گرفت.
 
وی با اشاره به اقدامات حقوقی انجام‌شده در زمینه جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: از همان روزهای نخست دستگاه‌های مختلف از قوه قضاییه و دادستانی کل گرفته تا مرکز وکلای قوه قضائیه به مستندسازی و پیگیری حقوقی توجه کردند. وکلای داوطلب هم برای دفاع از خانواده‌های شهدا و آسیب‌دیدگان به میدان آمدند.
 
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با تاکید بر اهمیت و ابعاد مستندسازی حقوقی جنگ ۱۲روزه، گفت: مستندسازی باید کاملاً تخصصی و متناسب با نیازهای دادگاه‌ها انجام شود، چراکه صرف گردآوری مدارک کافی نیست و اگر اسناد در قالب مناسب ارائه نشود ممکن است دعوا رد شود و زحمات بر باد برود. همچنین باید از تزاحم و تعارض دعاوی داخلی با دعاوی بین‌المللی پرهیز شود. چه‌بسا برخی اقدامات شتابزده داخلی، بهانه‌ای به دست دشمنان دهد تا علیه ما اقامه دعوا کنند، پس هماهنگی در این زمینه ضروری است. 

انصاری یادآور شد: سومین نکته این است که هر دستگاه اجرایی باید واحدی ویژه برای مستندسازی و آموزش حقوقی داشته باشد تا کارکنان آن به اهمیت اسناد و نحوه استفاده از آن‌ها آگاه شوند.
 
وی یادآور شد: در گذشته در پرونده‌های مهمی چون دعاوی ایران و آمریکا (پس از صدور بیانیه الجزایر)، ضعف مستندسازی موجب شد در بسیاری موارد باوجود اینکه حق با ما بود، نتوانیم رأی مناسب بگیریم و برخی پرونده‌ها حتی پس از ۴۰ سال همچنان بلاتکلیف مانده‌اند. از این پس مستندسازی حقوقی باید به‌عنوان اصل پیشگیرانه و حیاتی نه‌تنها در حوزه مسائل بین‌المللی، بلکه حتی در حوادث داخلی و پرونده‌های بخش خصوصی، مورد توجه باشد. 
 
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری همچنین با اشاره به وضعیت اقدامات حقوقی ایران برای ارائه به محاکم بین‌المللی در زمینه جنگ ۱۲ روزه، اظهار امیدواری کرد که به‌زودی پس از ثبت دعاوی در محاکم داخلی و بین‌المللی، بتوانیم حقوق ملت مظلوم ایران را استیفا و متجاوزان را در مجامع جهانی پاسخگو کنیم. 

انتهای پیام