به گزارش ایسنا، درحال حاضر در کشور آپارتمانهای زیادی داریم که به دلیل عدم اخذ پایان کار شهرداری، تاکنون تفکیک اعیانی نشده و فاقد سند مالکیت هستند. این موضوع مردم را دچار مشکلات متعددی کرده است؛ اولاً امکان انجام معامله رسمی نسبت به آپارتمان های مزبور وجود ندارد، در نتیجه ممکن است نسبت به یک آپارتمان، معامله معارض صورت بگیرد؛ ثانیاً صدور سند مالکیت مفروزی یا مجزا برای هر آپارتمان در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی نیز میسر نمی باشد.
در این ساختمان ها، به دلیل آرای کمیسیون های مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری ها مبنی بر اخذ جریمه و یا در نتیجه عدم پرداخت جریمه منجر به صدور رأی تخریب بنا شده باشد، امکان صدور پایان کار شهرداری میسر نیست.
در این رابطه حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد ۱۸ شهریورماه گفته بود که آییننامه مربوط به تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام در دستورکار دولت قرار گرفته و بر اساس گزارش وزیر دادگستری، این آییننامه طی دو هفته آینده در دولت نهایی می شود و پس از ابلاغ آییننامه، شرایط برای صدور سند ساختمانها و آپارتمانهایی که سالها دارای پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ بودهاند، فراهم خواهد شد.
از آن زمان تاکنون حدود ۳ هفته گذشته است و هنوز این آیین نامه تصویب نشده است.
به گزارش ایسنا، در تبصره۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول آمده است:« چنانچه در سامانه موضوع این ماده در رابطه با واحدی از یک آپارتمان، ادعای مالکیت درج شده و یکی از کمیسیون های ماده (۹۹) و ماده (۱۰۰) قانون شهرداری در خصوص آن، رأی به أخذ جریمه صادر یا رأی مذکور به دلیل عدم پرداخت جریمه منجر به صدور رأی تخریب بنا شده باشد؛ حسب مورد، شهرداریها، بخشداریها و دهیاریها مکلفند گواهی پایانکار ساختمان را صادر نمایند و لیکن میزان و علت جریمه قسمت مشترک و جریمههای قسمتهای اختصاصی باید در گواهی پایانکار ذکر شود.
سازمان موظف است در سند مالکیت تفکیکی هر واحد، میزان و علت جریمه قسمتهای اختصاصی و همچنین قسمتهای مشترک به نسبت مساحت اختصاصی را ذکر نماید. در این صورت، تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر، صرفاً در صورت پرداخت جریمه ذکرشده در هر سند به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکانپذیر است. صدور سند مالکیت مانع از اجرای رأی صادره از کمیسیون های مذکور و اعمال قوانین و مقررات مرتبط با شهرداریها نمیباشد.
اگر اخذ گواهی پایان کار برای آن آپارتمان منوط به انجام اقدامات و اصلاحاتی غیر از پرداخت جریمه باشد، سازمان مکلف است سند مالکیت هر واحد را صرفاً در صورت انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمت اختصاصی آن واحد و پرداخت سهم واحد مذکور از هزینه انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمتهای مشترک صادر نماید. نحوه تعیین و وصول هزینه و انجام اقدامات و اصلاحات قسمتهای مشترک بهموجب آییننامهای است که با همکاری وزارتخانههای کشور و راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. در صورتی که یک واحد ساختمانی دارای حکم قلع و قمع کامل باشد، صدور سند مالکیت برای آن واحد ممنوع است و صرفاً باید نام متصرف قانونی آن واحد، در اختیار سازمان قرار گیرد.»
انتهای پیام
