زهرا حسینی در امروز شنبه ۱۲ مهر در جمع خبرنگاران با بیان این که روند واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌ای به بخش خصوصی و غیر دولتی در استان یزد شتاب گرفته است، بیان کرد: استفاده از ظرفیت مشارکت عمومی – خصوصی به عنوان یکی از ابزارهای نوین تأمین مالی، استان یزد را در مسیر توسعه‌ای پایدار قرار خواهد داد.
وی با اشاره به مفاد ماده (۱۹) و (۲۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت و همچنین مواد (۳۵) و (۴۰) قانون تأمین مالی و تولید زیرساخت‌ها، اظهار کرد: این قوانین بستر قانونی لازم را برای جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و واگذاری اجرای پروژه‌های جدید، نیمه‌تمام، آماده بهره‌برداری و حتی پروژه‌های در حال بهره‌برداری به سرمایه‌گذاران فراهم کرده است.
حسینی افزود: به این ترتیب، سرمایه‌گذار با تأمین منابع مالی مورد نیاز، ضمن بهره‌برداری از منافع پروژه در بلندمدت، به توسعه زیرساخت‌های عمومی و افزایش بهره‌وری سرمایه‌های ملی نیز کمک می‌کند.
وی با بیان این که تأمین مالی طرح‌های عمرانی همواره یکی از چالش‌های اصلی دولت‌ها بوده است، افزود: با توجه به محدودیت منابع عمومی و کسری بودجه عمرانی در سال‌های اخیر، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و ابزار مشارکت عمومی – خصوصی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
مشاور رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تصریح کرد: این موضوع نه تنها موجب تسریع در روند تکمیل پروژه‌ها می‌شود، بلکه از هدررفت منابع و بلاتکلیفی پروژه‌های نیمه‌تمام نیز جلوگیری خواهد کرد.
حسینی در ادامه اقدامات صورت‌گرفته در استان را تشریح کرد و گفت: در چند سال اخیر، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان به عنوان راهبر اجرایی این سیاست ملی، جلسات توجیهی متعددی با دستگاه‌های اجرایی برگزار کرده، قوانین و مقررات مرتبط را در اختیار آنها قرار داده و با انجام مکاتبات مستمر تلاش کرده است تا بستر لازم برای جلب سرمایه‌گذاران و اجرای پروژه‌ها فراهم شود. همچنین موضوع بارها در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مطرح و به تصویب رسیده است.
به گفته وی، تاکنون فراخوان انتخاب سرمایه‌گذار برای ۵۶ طرح در استان یزد منتشر شده که از میان آنها پنج طرح به مرحله عقد قرارداد با سرمایه‌گذاران رسیده و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال جاری به ۱۰ طرح افزایش یابد.
رییس گروه امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی سازمان مدیریت استان تصریح کرد: این قراردادها به گونه‌ای تنظیم می‌شوند که منافع عمومی و حقوق سرمایه‌گذار هر دو به صورت متوازن دیده شود. در عین حال نظارت دقیق دستگاه‌های اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بر روند اجرا تضمین خواهد کرد که طرح‌ها مطابق با استانداردهای لازم پیش بروند.
حسینی با اشاره به اهمیت ورود بخش خصوصی در حوزه زیرساخت‌های استان، افزود: بخش خصوصی علاوه بر تأمین سرمایه، تجربه، سرعت عمل و نوآوری را نیز به طرح‌ها وارد می‌کند و این رویکرد باعث می‌شود پروژه‌ها نه تنها در زمان کوتاه‌تر به بهره‌برداری برسند بلکه کیفیت خدمات و بازدهی اقتصادی آنها نیز ارتقا یابد.
وی تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی می‌بایست ضمن احصاء پروژه‌های عمرانی قابل واگذاری به بخش غیر دولتی با برنامه‌ریزی کامل و جامع و همچنین با ایجاد جذابیت و مشوق‌های لازم، زمینه را برای استفاده از ظرفیت قانونی مشارکت عمومی- خصوصی به عمل آورند.
این مسئول خاطرنشان کرد: اجرای موفق این طرح‌ها نه تنها به ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی کمک خواهد کرد، بلکه به ارتقای سطح خدمات عمومی و افزایش رفاه مردم استان نیز منجر می‌شود.
حسینی در پایان اضافه کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد این موضوع را به صورت جدی پیگیری کرده و امیدواریم با همکاری بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی، شاهد تحقق اهداف برنامه یزدِ پایدار و نقشه راه توسعه استان باشیم.
انتهای پیام
نظرات