سردار علی‌اکبر جاویدان دوشنبه ۱۴ مهر در مراسم آغاز طرح ویژه مقابله با احتکار کالاهای اساسی اعلام کرد: در این عملیات، ۲۰ گروه تخصصی با ترکیب ۱۶۰ نفر از نیروهای پلیس، قضات، کارشناسان تعزیرات، نمایندگان صنعت، معدن و اصناف، و وزارت جهاد کشاورزی سازماندهی شده‌اند. هر تیم با دو خودروی عملیاتی تجهیز شده و از امروز مأموریت‌های مشخص خود را در قالب تیم‌های مشترک آغاز کرده است.

او تأکید کرد: مقابله با پدیده احتکار، فقط یک مسئولیت اداری نیست، بلکه تکلیفی ملی و دینی است، هیچ فرد یا گروهی حق ندارد در شرایط دشوار اقتصادی و فشار تحریم‌ها، با سوء‌استفاده از نوسانات بازار، زیانی مضاعف به مردم وارد کند.

جاویدان با تقدیر از حضور جهادی مدیران و نیروهای حاضر در رزمایش مقابله با احتکار، تصریح کرد: شرایط فعلی اقتصاد کشور و نوسانات قیمت، واقعیتی است که مردم با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. با این حال، شمار اندکی با بی‌اعتنایی به قانون، اصول اخلاقی و احکام شرعی، تنها به سود شخصی می‌اندیشند و با اقداماتی مانند احتکار و کم‌فروشی، بنیان امنیت اقتصادی جامعه را هدف می‌گیرند.

وی با اشاره به تلاش دشمنان برای تشدید فشار تحریم‌ها و محدودتر کردن حلقه آن، افزود: این اقدامات با هدف تحمیل فشار روانی و معیشتی بر مردم انجام می‌شود، اما اجازه نخواهیم داد سودجویان داخلی با رفتارهای خلاف قانون و منافع ملی، این فشار را چند برابر کنند، چنین اقدامی ظلمی آشکار هم علیه مردم و هم علیه نظام جمهوری اسلامی است.  

وی با بیان اینکه طرح مقابله با احتکار با هدف سالم‌سازی بازار و صیانت از معیشت مردم اجرا شده است، افزود: مجموعه انتظامی در کنار دستگاه قضایی، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت با انسجام و هماهنگی کامل وارد عمل شده‌اند تا با هرگونه اخلال در بازار برخورد قاطع صورت گیرد.  

جاویدان درباره شیوه اجرای طرح تصریح کرد: نظارت و بازرسی‌ها بر اساس بانک اطلاعاتی دقیق و گزارش‌های مردمی انجام می‌شود و همه مراحل شناسایی، بررسی و اقدام با همکاری مجموعه قضایی و دستگاه‌های ذی‌ربط صورت می‌گیرد. کوچک‌ترین تخلف اقتصادی بدون اغماض با برخورد قانونی مواجه خواهد شد و هدف صرفاً کشف کالای احتکارشده نیست، بلکه ایجاد نظم، تقویت سلامت اقتصادی و بازگرداندن آرامش به بازار است.  

وی از مردم هرمزگان خواست در این طرح همکاری کنند و هرگونه اطلاعات درباره انبارهای مشکوک یا فعالیت‌های غیرقانونی اقتصادی را از طریق شماره تلفن‌های ۱۱۰ و ۱۹۷ به پلیس اطلاع دهند و تأکید کرد که گزارش‌های مردمی با جدیت پیگیری خواهد شد.  

فرمانده انتظامی هرمزگان با اشاره به اهمیت هم‌افزایی بین نهادهای مسئول گفت: هماهنگی مثال‌زدنی میان قوه قضاییه، نیروی انتظامی و دستگاه‌های نظارتی در استان امروز به الگویی برای سراسر کشور تبدیل شده است و اگر این انسجام در میدان عمل تداوم یابد، نتایج مطلوبی در تقویت فضای اقتصادی و اعتماد عمومی حاصل خواهد شد. 

جاویدان افزود: برقراری امنیت اقتصادی در بازار به معنای حمایت مستقیم از مردم است، هر جا این امنیت برقرار شود، آرامش اجتماعی و اعتماد عمومی نیز ارتقا پیدا خواهد کرد.

وی ابراز امیدواری کرد که این طرح با تلاش و همکاری همه دستگاه‌ها به الگویی موفق برای کل کشور تبدیل شود و با اجرای آن، بازار استان به محیطی سالم، منصفانه و پایدار برای همه مردم  تبدیل شود.

خبر در حال تکمیل است