منوچهر گودرزی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: حفظ اشتغال و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی از اولویتهای سازمان تأمین اجتماعی است و در همین راستا، هر کارفرمایی که به دلیل شرایط خاص در پرداخت بدهیهای بیمهای با مشکل مواجه شود، میتواند از حمایتها و تسهیلات پیشبینی شده در قانون بهرهمند شود.
وی افزود: در ماههای اخیر تعدادی از کارگاههای استان که به دلیل آثار ناشی از جنگ یا مشکلات اقتصادی با کاهش نقدینگی و دشواری در ایفای تعهدات خود روبهرو شده بودند، به شعب تأمین اجتماعی مراجعه کردند و درخواست مساعدت داشتند.
مدیرکل تأمین اجتماعی لرستان ادامه داد: با بررسی شرایط این واحدها و در چارچوب قوانین و اختیارات سازمان، نسبت به تقسیط بدهیهای بیمهای آنان اقدام شد تا فشار مالی بر کارفرمایان کاهش یابد و امکان ادامه فعالیت برای این واحدها فراهم شود.
گودرزی با بیان اینکه حمایت از تولید و اشتغال در نهایت به نفع اقتصاد استان و حتی سازمان تأمین اجتماعی است، تصریح کرد: اگر کارگاهی به دلیل مشکلات مالی تعطیل شود یا ناچار به تعدیل نیرو باشد، علاوه بر آسیب دیدن تولید، تعداد بیمهشدگان کاهش یافته و در مقابل شمار متقاضیان بیمه بیکاری افزایش پیدا میکند.
وی افزود: افزایش مقرریبگیران بیمه بیکاری، کاهش درآمدهای ناشی از وصول حق بیمه و از دست رفتن فرصتهای شغلی، از پیامدهای تعطیلی کارگاههاست؛ به همین دلیل تلاش میکنیم تا حد امکان و در چارچوب قانون، شرایطی فراهم شود که واحدهای تولیدی به فعالیت خود ادامه دهند.
مدیرکل تأمین اجتماعی لرستان در ادامه با تأکید بر اینکه حمایت از کارفرمایان به معنای چشمپوشی از مطالبات سازمان نیست، گفت: تمامی مساعدتها بر اساس قوانین و مقررات انجام میشود و هدف از تقسیط بدهیها، کمک به کارفرمایان برای عبور از شرایط دشوار و ایفای تعهدات بیمهای در زمانبندی مناسب است.
گودرزی خاطرنشان کرد: چنانچه از این پس نیز کارفرمایان به دلیل شرایط خاص اقتصادی یا سایر عوامل با مشکل مواجه شوند، پس از بررسی وضعیت آنان، سازمان آمادگی دارد در چارچوب ضوابط قانونی، همکاری لازم را برای تعیین تکلیف بدهیها و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی انجام دهد.
وی با تأکید بر نقش تأمین اجتماعی در پشتیبانی از تولید اظهار کرد: صیانت از اشتغال موجود، حمایت از نیروی کار و جلوگیری از تعطیلی کارگاهها از مهمترین سیاستهای این سازمان است و اعتقاد داریم حفظ هر فرصت شغلی، علاوه بر کمک به اقتصاد استان، موجب تقویت منابع بیمهای و کاهش آسیبهای اجتماعی خواهد شد.
انتهای پیام
