به گزارش ایسنا، درحال حاضر آموزش نقش مهمی در کاهش حوادث و ایمن شدن محیط کار دارد و تجربه کارخانه‌ها و شرکتهای موفق نشان می‌دهد هرچه در امر آموزش سرمایه‌گذاری شود، سود و بهره‌وری بیشتری نصیب آن کارخانه یا شرکت می‌شود.

موضوع ایمنی کار به‌عنوان یکی از ارکان سند ملی کار شایسته و از جمله مهم‌ترین راهبردهای سازمان بین‌المللی کار در برخورداری کارگران از حقوق کار به شمار می‌رود. ارتباط مستقیم بهبود شرایط ایمنی کارگاه با کاهش هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از بروز حوادث شغلی به اثبات رسیده و امروزه ارتقای بهره‌وری با ترویج فرهنگ ایمنی در محیط کار، از منظر منافع بنگاه اقتصادی بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

در راستای کاهش حوادث ناشی از کار ۱۰ برنامه برتر امسال و سال آینده با همکاری و مشارکت کارگران و کارفرمایان اجرا خواهد شد که این برنامه‌ها متناسب با هر شهر و استان تدوین می‌شود.

وزارت کار در ماه‌های اخیر از طرح جدیدی به منظور افرایش ایمنی و کاهش حوادث کار در بنگاه‌های اقتصادی خبر داد که ضمن افزایش بازرسی‌ها موجب آموزش ایمنی کارگران بنگاه‌ها می‌شود.

به اعتقاد کارشناسان، صرفنظر از افزایش بازرسی از کارگاه‌ها، کارفرمایان مسئولیت اصلی در قبال ایمنی و بهداشت کارگران خود را بر عهده دارند و باید با فراهم کردن محیط کار ایمن و سالم و آموزش کارگران از بروز حوادث جلوگیری کنند.

در همین راستا قرار است ۱۰ برنامه برتر برای کاهش حوادث ناشی از کار در سال جاری و سال آینده با همکاری و مشارکت شرکای اجتماعی و کارگران و کارفرمایان تدوین و اجرایی شود.

احمد میدری ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی در همایش برنامه کاهش حوادث ناشی از کار اعلام کرد که برنامه‌های کاهش حوادث ناشی از کار مناسب با هر شهر و استان تدوین و با جلب مشارکت شرکای اجتماعی و کارگران و کارفرمایان اجرا خواهد شد.

به گفته وی در حال حاضر ۳۱ استان کشور برنامه کاهش حوادث ناشی از کار را تهیه کرده‌اند. این برنامه ۲ ویژگی متمایز دارد؛ اول این که به تدوین برنامه متناسب با هر شهر و استان منجر می‌شود و دوم اینکه با جلب مشارکت ذی نفعان و کارگران و کارفرمایان انجام خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر عزم دولت برای اجرای سیاست تمرکززدایی، مشارکت اجتماعی و کاهش حوادث ناشی از کار، انتقال اختیارات به استان‌ها در برنامه‌های کاهش حوادث ناشی از کار را خواستار شد و گفت:از تیرماه امسال استان‌ها موظف شده‌اند برنامه‌های کاهش حوادث ناشی از کار خود را تدوین کنند و در این زمینه باید از مشارکت و همراهی کارگران و کارفرمایان استفاده کنند.

وزیر کار خواستار انتقال اختیارات به استان‌ها در برنامه‌های کاهش حوادث ناشی از کار شد و ابراز امیدواری کرد با افزایش تعداد بازرسان کار حوادث ناشی از کار به حداقل برسد.به اعتقاد میدری سیاست‌گذاری تنها نوشتن بخشنامه نیست و زمانی معنا پیدا می‌کند که کارگر و کارفرما آن را بپذیرند بنابر این آن چیزی را که کارگر و کارفرما در آن مشارکت نکرده باشند قابل اجرا نیست.

وی همچنین تاکید کرد که بازرسان کار نهایتا ماهی یکبار بتوانند در محیط کار حضور پیدا کنند در حالی که کارگر و کارفرما ۸ ساعت در روز در محیط کار حاضرند و درک کامل از شرایط تنها با مشارکت آنها امکانپذیر است.

درحال حاضر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصمم است با افزایش تعداد بازرسان کار، حوادث ناشی از کار را به حداقل برساند. در این راه جذب ۷۰۰ بازرس کار جدید و افزایش ۱۰ درصدی کارکنان وزارتخانه در دستور کار قرار گرفته است ولی راه حل واقعی در اتکا به ظرفیت‌های محلی و مشارکت کارگران و کارفرمایان است.

بر اساس اعلام وزارت کار بیشترین حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های ساختمانی رخ می‌دهد و در وقوع بیش از ۸۰ درصد حوادث کار، عوامل انسانی نقش دارد که این امر اهمیت رعایت نکات ایمنی به منظور کاهش آمار حوادث را نشان می‌دهد.

حوادث ناشی از کار یکی از مهم‌ترین مسائل مرتبط با ایمنی و بهداشت کار است که به طور مداوم در محیط‌های کاری اتفاق می‌افتد و می‌تواند منجر به آسیب‌ها و خسارات جانی و مالی جدی شود.

به گزارش ایسنا، کارشناسان بر این باورند که پیشگیری از حوادث ناشی از کار از اهمیت بالایی برخوردار است و باید با آموزش‌های ایمنی، ارائه تجهیزات مناسب، نظارت دقیق و فرهنگ‌سازی در محیط کار، از بروز این حوادث جلوگیری کرد. بی‌تردید کارفرمایان مسئولیت اصلی در قبال ایمنی و بهداشت کارگران خود را بر عهده دارند و باید با فراهم کردن محیط کار ایمن و سالم از بروز حوادث جلوگیری کنند. افزایش بازرسی‌ از کارگاه‌ها یکی از راهکارهایی است که می‌تواند در شناسایی و رفع عوامل خطرناک مؤثر باشد اما بیش از هر چیز هم‌افزایی و مشارکت کارگران و کارفرمایان در این زمینه اثرگذار است.

انتهای پیام