به گزارش ایسنا، کابینه لبنان روز دوشنبه در جلسه‌ای به ریاست ژوزف عون، رئیس‌جمهور این کشور در کاخ بعبدا، نخستین گزارش ارتش در مورد اجرای طرح انحصار سلاح در دست دولت را مورد بررسی قرار داد. این جلسه همچنین شاهد تصمیم‌گیری در مورد تعلیق مجوز فعالیت یکی از انجمن‌های نزدیک به حزب‌الله به دلیل بحران «صخره الروشه» بود.

خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد که کابینه نخستین گزارش ماهانه را که ژنرال «رودولف هیکل»، فرمانده ارتش در مورد طرح انحصار سلاح در دست دولت ارائه کرده بود، بررسی کرد.

در کنفرانس خبری پس از جلسه، «پل مرقص» وزیر اطلاع رسانی لبنان تأکید کرد که شورای وزیران گزارش ماهانه‌ای را که فرماندهی ارتش در جلسه در مورد طرح انحصار سلاح در تمام مناطق لبنان ارائه کرد، مورد بررسی قرار داد.

در ۵ اوت گذشته، کابینه لبنان تصمیم گرفت سلاح‌های کشور، از جمله سلاح‌های حزب‌الله را به دولت «محدود» کند و به ارتش مأموریت داد تا طرحی را برای دستیابی به این هدف در همان ماه تدوین و قبل از پایان سال ۲۰۲۵ آن را اجرا کند.

در اوایل سپتامبر گذشته، دولت طرح ارتش برای انحصار سلاح در دست دولت را تصویب و از آن استقبال کرد و تصمیم گرفت که محتوای آن و مذاکرات مربوط به آن «محرمانه» باقی بماند.

ماه گذشته میلادی وزیر اطلاع رسانی لبنان از موافقت کابینه با طرح ارتش برای «انحصار سلاح در دست دولت» خبر داد.

وی از دریافت تعهدات بین‌المللی برای حمایت از ارتش لبنان خبر داد و گفت: دولت تعهداتی از چند کشور برای پشتیبانی از ارتش لبنان دریافت کرده است و هیچ سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و بازسازی بدون انحصار سلاح در دست دولت ممکن نیست.

در زمینه دیگری، این خبرگزاری گزارش داد که شورای وزیران مجوز فعالیت انجمن لبنانی «للفنون- رسالات» را به حالت تعلیق درآورد، تا زمانی که نتایج تحقیقات اداری و قضایی که توسط وزارت کشور و دادستانی کل در مورد رویدادهای منطقه الروشه آغاز شده است، روشن شود.

در ۲۵ سپتامبر گذشته، فعالان حزب‌الله مراسمی را در ساحل بیروت برای گرامیداشت سید حسن نصرالله، دبیرکل سابق حزب‌الله و هاشم صفی‌الدین برگزار کردند.

در طول این مراسم، هزاران نفر از هواداران حزب‌الله تجمع کردند که باعث بسته شدن جاده اصلی ساحلی پایتخت شد و صخره الروشه، که نمادی تاریخی است، با تصاویر نصرالله و صفی‌الدین روشن شد.

در پی آن، نخست‌وزیر از برخی وزرای کشور خواست تا برگزارکنندگان مراسم را بازداشت و آنها را تحت تحقیق و بارجویی قرار دهند.

انتهای پیام