اکبر بهنام جو در جلسه شورای پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بیان کرد: برای اینکه قوانین مصوب مجلس بتواند عملیاتی‌تر شود و گره اجرا را باز کند، باید حلقه ارتباطی مجلس شورای اسلامی با دولت و مدیران دستگاه‌ها بیشتر باشد، بر همین اساس، استقرار مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در شهر مقدس قم فرصت مناسبی است که بتوانیم قوانین کامل‌تر، اجرایی‌تر و برای مردم سودمندتری برای جامعه داشته باشیم.
استاندار قم با تاکید بر اینکه در حوزه سیاستگذاری و قانونگذاری، باید توجه به ظرفیت استان ها مورد توجه جدی قرار گیرد، گفت: مسئولان استانی خط مقدم ارتباط با مردم و آشنا با معضلات و چالش‌های اجتماعی هستند و اگر ارتباط مجلس شورای اسلامی با استان‌ها قوی و جدی باشد، قوانین نیز جنبه بهتری برای اجرا و عملیات پیدا خواهند کرد.
وی همچنین برای همکاری مجموعه استان قم با مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اعلام آمادگی کرد و گفت: با برنامه ریزی و هدف‌گذاری درست در مباحث مختلف، می‌توانیم با همکاری همدیگر گام‌های مهمی نه تنها برای توسعه استان بلکه برای کل کشور برداریم.
بدون شناخت دقیق از میدان، قانونگذاری در فضای انتزاع شکل می‌گیرد
حجت الاسلام علی نهاوندی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز در این جلسه ضمن تقدیر از استاندار قم، از آمادگی این مرکز برای همکاری جدی با نهادهای استان در موضوع قانونگذاری خبر داد و گفت: اگر ما شناخت دقیقی از عرصه میدان نداشته باشیم، سیاستگذاری و قانونگذاری در خلاء، فضای انتزاعی و عاری از عدالت پایگی شکل می‌گیرد و مشکلی از مشکلات مردم را برطرف نخواهد کرد.
وی گفت: قم مرکز اندیشه ناب اسلامی که باید در جهان پر آوازه شود و در روایات آخرالزمانی به آن نوید داده شده، لکن اندیشمندان جهان با جغرافیای نهاد دین به نام حوزه علمیه قم آشنا نیستند و این رسالت دستگاه‌های بین المللی و رسانه‌ای است.
نهاوندی، پیشنهاد استانی شدن بودجه‌های فرهنگی که مورد نظر استاندار است را بسیار دقیق دانست و گفت: این پیشنهاد به عدالت محوری کمک خواهد کرد و گروه‌های تخصصی مرکز در نظرات گزارشی خود به آن توجه خواهند داشت تا بتوان در جدول بودجه سال آینده بر اساس سند پیشرفت عدالت پایه هفتم آن را اجرایی ساخت.
نهاوندی افزود: از استاندار و مدیران استان برای حضور در جلسات اندیشه ورزی، حلقه‌های بررسی طرح‌ها و لوایح و کارگروه‌های علمی مرتبط با قانونگذاری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس دعوت کرد.
محمد تقی دشتی معاون پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز با اشاره به کارویژه‌های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در عرصه مساله محوری، نتیجه گرایی، فعالیت شبکه نخبگانی گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به عنوان یک نهاد ملی این آمادگی را دارد که برای حل مسائل اجتماعی استان قم، نقش خود را ایفا کند.
حجت الاسلام والمسلمین هاشمیان مدیر گروه آموزشی، فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز طی سخنانی گفت: پیامد سنجی و اثرسنجی قوانین نیازمند یک کار آزمایشی است و در زمینه پیامدسنجی برخی قوانین، قم می تواند به عنوان پایلوت در نظر گرفته شود.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی مرکز تحقیقات مجلس در روز چهارشنبه ۱۶ مهر، وی، نیاز به دریافت اطلاعات، آمار و داده‌های استانی را نیز در عرصه بررسی قوانین و ارائه پیشنهادات ضروری دانست و گفت: گاهی در این زمینه، کم کاری‌هایی صورت می‌گیرد و مدیران در موقع ضرورت، اطلاعات لازم را در اختیار نمی‌دهند.
انتهای پیام
نظرات