علی اصغر سلیمان در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه سند مالکیت، از جمله سند تک‌برگ کاداستری، ضمن اینکه هویت و شناسنامه ملک را در مراجع اداری و قضایی تأمین می‌کند، از ملزومات صدور مجوزات شهرداری برای احداث ساختمان و توسعه موقوفه به شمار می‌رود، اظهار کرد: محدوده دقیق نقشه کاداستری، در فرآیند نرخ‌گذاری توسط کارشناس رسمی دادگستری برای اجاره‌ دادن ملک موقوفه، موجب سهولت و دقت در محاسبه متراژ می‌شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک چهارمحال و بختیاری بیان کرد: با وجود سند مالکیت کاداستری، تعرض و تعدی به حریم موقوفه بسیار دشوار می‌شود و این امر حقوق موقوفه را تضمین می‌کند، در فرآیند تبدیل‌به‌احسن نیز، ضمن افزایش ارزش ملک، بیع و تبدیل‌به‌احسن را بر اساس مجوزات بالادستی تسهیل و تدقیق می‌کند. 

وی با اشاره به اینکه موقوفه فاقد سند در معرض تهدید تعرض متعدیان قرار دارد و ممکن است در معاملات غیررسمی مورد خریدوفروش و انتفاع نامشروع واقع شود،گفت: مالکیت آن در سامانه‌های مرجع ثبت و ضبط نشده است، همچنین چنین املاکی در معرض ایجاد اختلاف محدوده با مجاورین و بروز اختلافات اجتماعی هستند.

سلیمان یادآور شد: در املاک فاقد سند، امکان اخذ مجوزات شهرداری جهت احداث و عمران میسر نیست و کارشناسی نرخ اجاره نیز بر روی این املاک نادقیق و بعضا مخدوش است،در دعاوی قضایی، سند مالکیت ملک، هویت مالک و حقوق مادی و معنوی ملک را تضمین و معرفی می‌کند و فقدان آن، پشتوانه موقوفه را تضعیف می‌نماید.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک چهارمحال و بختیاری توضیح داد: در استان، تعداد ۳۹۶۰ موقوفه و ۸۰ بقعه وجود دارد که مجموعاً دارای ۴۱۱۴ رقبه است، از این تعداد، ۱۵۶۹ رقبه انتفاعی (۷۴۷ رقبه دارای سند و ۸۸۲ رقبه فاقد سند)، ۲۱۹۱ رقبه منفعتی (۱۵۶۹ رقبه دارای سند و ۶۶۲ رقبه فاقد سند) هستند. 

وی توضیح داد: سازمان اوقاف در سال ۱۴۰۴، با توجه به ضرورت و حساسیت موضوع، تمرکز خود را بر تهیه و تأمین نقشه برای ثبت ادعا در سامانه «ساغر» مرتبط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول قرار داده، به همین دلیل، مراحل بعدی پس از تهیه نقشه کمتر مورد توجه قرار گرفته و از سرعت صدور اسناد کاسته شده است.

سلیمان بیان کرد: سند مالکیت، به‌ویژه سند کاداستری، با توجه به تأمین حق مالکیت مبتنی بر نقشه جانمایی‌شده، دارای ثبات محدوده و مالکیت است و از این رو تعرض و تعدی به آن دشوار و گاه ناممکن می‌شود، بنابراین، نسبت به املاک فاقد سند، ارزش مادی و معنوی بالاتری دارد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک چهارمحال و بختیاری افزود: از آنجا که مالکیت و محدوده ملک دارای سند کاداستری شناسنامه‌دار است، معاملات، اجاره، کارشناسی و مراجعه قضایی درباره چنین ملکی آسان‌تر، دقیق‌تر و بدون شائبه خواهد بود.

وی تاکید کرد: هرچه مالکیت مالک بر محدوده رسمی‌تر و دقیق‌تر باشد، شفافیت مالی و معاملاتی آن ملک نیز افزایش پیدا می‌کند، سند مالکیت با رسمیت‌بخشیدن به معاملات و تدقیق محدوده قابل اجاره، می‌تواند از خطاهای سهوی و تعرضات متعدیان جلوگیری کرده و به سبب رسمی بودن تراکنش‌ها و معاملات، از بروز معاملات موازی و غیررسمی پیشگیری کند. 

سلیمان افزود: سیستم جانمایی بلامعارض سامانه کاداستر ثبت اسناد نیز مانع از خریدوفروش مال غیر شده و تعارضات محدوده‌ای را از بین می‌برد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک چهارمحال و بختیاری گفت: سازمان اوقاف و امور خیریه استان استان، در خصوص موقوفاتی که دارای تعارضات اجتماعی و اختلافات با اهالی بر سر وقفیت هستند، تابع قوانین و مقررات سازمان اوقاف بوده و نسبت به بررسی سوابق ثبتی و قضایی ملک اقدام می‌کند، این سازمان بر اساس مدارک موجود، از جمله متون وقف‌نامه تلاش کرده اختلافات را کاهش دهد.

وی افزود: با این حال، به دلیل ملاحظات شورای تأمین، در برخی موارد از ورود محسوس به موضوع خودداری کرده و از طریق کارگروه‌های فرهنگی و اجتماعی و با حضور نمایندگان اهالی، موضوعات را با حداقل تنش پیگیری کرده است.

سلیمان در ادامه گفت: در برخی موارد به دلیل حاد بودن اختلافات و ابهامات، رسیدن به نتیجه دشوار و پیچیده است، به‌گونه‌ای که حتی راهکارهای قضایی و بالادستی نیز می‌تواند تنش‌زا باشد و در نتیجه، تثبیت مالکیت موقوفه و تمکین اهالی به قوانین و وقف‌نامه دشوار می‌شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک چهارمحال و بختیاری در خصوص نهادهایی که در فرآیند سنددار کردن موقوفات تاثیر گذار هستند،گفت: نهادهای دولتی مانند اوقاف، ثبت اسناد، بنیاد مسکن، راه و شهرسازی، شهرداری، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، محیط زیست، آبفا و دیگر دستگاه‌ها، در این فرآیند نقش مستقیم دارند، همچنین نهادهای فرهنگی همچون دفاتر ائمه جمعه، هیئت‌های امنای مساجد و بقاع، صدا و سیما، مطبوعات، مؤسسات خیریه و قرآنی، در تبیین ماهیت و ارزش موقوفات، نقش غیرمستقیم ایفا می‌کنند، مراجع حقوقی، قضایی و انتظامی نیز در موارد دارای اختلافات و تعارضات، نقش حاکمیتی در اجرای قانون دارند.

وی تاکید کرد: الزامات قانونی جهت صدور اسناد مالکیت موقوفه شامل وجود مستندات و سوابق دال بر مالکیت ملک و وقفیت آن مکاتبات متولی یا اوقاف در خصوص تقاضای ثبت موقوفه بر اساس ماده قانونی متناسب با نوع ملک و محل وقوع، وجود نقشه UTM، وجود عوارض و عناصر محیطی قابل مشاهده مربوط به حدود اربعه، وجود تصرفات محرز مالک، متولی یا مستأجر در ملک، وجود شناسه ملی شخصیت حقوقی موقوفه، عدم هم‌پوشانی محدوده نقشه‌برداری‌شده با پلاک‌های مجاور در سامانه حدنگار، عدم وجود معترض در مهلت قانونی اعتراض به ثبت یا وجود آرای قضایی لهِ وقفیت ملک و تسویه هزینه‌های ثبتی می‌شوند. 

سلیمان یادآور شد: در مواردی که بین اوقاف و اهالی اراضی وقفی اختلاف وجود دارد، باید الزامات حقوقی خاصی تدوین شود تا ضمن تأمین حقوق اهالی، حقوق موقوفات نیز تضمین گردد. این فرایند باید به نحوی اجرا شود که نتیجه، یک‌طرفه و ناعادلانه نباشد و ضمن رعایت مقررات شرعی وقفیت، موجب بروز اعتراضات مردمی نشود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک چهارمحال و بختیاری گفت: همچنین با توجه به فقدان مالک حقیقی در موقوفات و محدودیت‌های مالی و معنوی متولیان، برخی رقبات وقفی فاقد شرایط استاندارد لازم برای تثبیت مالکیت هستند. از این‌رو، پیشنهاد می‌شود قوانین اداره ثبت، برای این نوع املاک استثنائاتی قائل شوند تا فرآیند تثبیت محدوده موقوفات تسهیل گردد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: در نهایت، با توجه به نبود درآمد در موقوفات انتفاعی و کمبود منابع مالی در موقوفات منفعتی استان، یکی از مشکلات اصلی در مسیر تثبیت مالکیت موقوفات، کمبود منابع مالی برای نقشه‌برداری و پرداخت هزینه‌های ثبتی است.

انتهای پیام