حمید دهرویه دوشنبه ۲۱ مهر در نشست بررسی عملکرد تیم‌های بازرسی بازار که با حضور مدیران کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری، تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، غله و خدمات بازرگانی و رئیس اتاق اصناف مرکز استان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در استانداری سمنان برگزار شد با اشاره به دستور صریح استاندار برای نظارت مستمر بر عرضه کالاها در این استان اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی عضو کارگروه نظارت بر بازار، باید به‌طور کامل بر نحوه تأمین، توزیع و فروش کالاهای مورد نیاز مردم بویژه کالاهای اساسی نظارت داشته باشند و آسیب‌های مرتبط با حوزه نظارت بر بازار را شناسایی و نسبت به رفع آنها اقدام کنند.

معاون اقتصادی استاندار سمنان با تاکید بر انجام بازرسی‌های تخصصی، هدفمند و بازدارنده به منظور صیانت از حقوق مردم افزود: فرمانداران محور تیم‌های بازرسی در شهرستان‌ها هستند و حسب دستور استاندار باید گزارش‌های مرتبط با این امر را به طور منظم به استانداری سمنان اعلام کنند.

دهرویه با تقدیر از همراهی قاطبه تولیدکنندگان، اصناف و کسبه با مردم و مسئولان تصریح کرد: از برخی اتحادیه‌ها انتظار داریم هماهنگی بیشتری با دستگاه‌های اجرایی و نظارتی استان داشته باشند.

وی ادامه داد: مسئولان اتحادیه‌هایی که وظیفه تأمین نیازهای اساسی و روزانه مردم را برعهده دارند، از اعمال سودهای نامتعارف توسط سودجویان جلوگیری و مراتب را برای پیگیری به مراجع ذیربط منعکس کنند.

معاون اقتصادی استاندار سمنان با تاکید بر اینکه دریافت سودهای نامتعارف از فروش کالا توسط برخی واحدهای صنفی مصداق بارز قانون‌شکنی و ظلم به مردم است، گفت: در دور تازه بازرسی‌ها، به‌موازات هدفمندسازی نظارت بر بازار، بر فرآیند عرضه کالاهای اساسی از مبادی نیز نظارت خواهد شد.

دهرویه افزود: دولت از سویی خود را مکلّف به تامین نهاده‌های بخش تولید می‌داند و از سویی دیگر وظیفه دارد از اینکه منافع این حمایت‌ها به مصرف‌کنندگان خواهد رسید، اطمینان یابد.

معاون استاندار سمنان با تاکید بر اینکه نظارت و بازرسی از بازارها باید از بازدارندگی کافی برای پیشگیری از موارد مشابه برخوردار باشد، اظهار کرد: تیم‌های بازرسی بازار باید با درنظر گرفتن فراوانی تخلفات و میزان تکرار آنها، نسبت به بررسی و پیگیری مسأله اقدام کنند.

به گزارش ایسنا به نقل از دفتر معاونت اقتصادی استانداری سمنان در 21 مهر، دهرویه به لزوم رفع انحصار از بخش تولید و عرضه کالاها در استان اشاره کرد و گفت: در شبکه‌های تولید و عرضه برخی از کالاها، شاهد ایجاد انحصارهایی هستیم که باید به نفع مردم شکسته شوند!

وی با اشاره به اتخاذ تصمیماتی برای ساماندهی برخی بازارها که مورد مطالبه جدی مردم استان قرار دارند، خاطرنشان کرد: ملاک برخورد با واحدهایی که مرتکب گران‌فروشی شوند، کل حجم فروش کالای مربوطه خواهد بود و نه صرفاً حجم موجود در فاکتور ارائه شده به یک مشتری!

انتهای پیام