رضا مختاری امروز دوشنبه ۲۱ مهر در نشست با خبرنگاران ضمن اشاره به استفاده از ابزار تکنولوژی نوین در امر نظارت و اهتمام به مردم محوری در این سازمان، اظهار کرد: سرمایه اصلی این سازمان مردم است و باور داریم که هر چه ارتباط و تعامل مردم و سازمان بازرسی بیشتر باشد، قطعاً شاهد موفقیت‌ها بیشتر در این حوزه خواهیم بود.
وی افزود: دولت الکترونیک و دولت هوشمند نیازمند نظارت الکترونیک و هوشمند است لذا در برنامه هفتم توسعه کشور، این اختیار به سازمان بازرسی داده شده تا به تمام سامانه‌های هوشمند دستگاه متصل شود و به صورت برخط، فعالیت این حوزه‌ها را رصد و بازرسی کند.
مختاری در بخش دیگری از سخنانش اعلام کرد: سازمان بازرسی کل کشور، عالی‌ترین مرجع نظارتی در کل کشور است که براساس قانون، عهده‌دار، طلایه‌دار و پرچم‌دار پیاده‌سازی دو راهبرد اساسی در نظام اجرایی کشور است که یکی نظارت بر حسن جریان امور و دیگری اجرای صحیح قوانین و مقررات در دستگاه‌های اجرایی کشور است.
وی متذکر شد: فرایند تعریف شده و مورد انتظار در قانون و افکار عمومی به تنهایی توسط سازمان قابل جامعه عمل پوشاندن نیست و همه بخشها باید برای تحقق اهداف مذکور تلاش و همکاری کنند.
به گفته این مسئول، شاخص‌های ارزیابی کشوری نشان داده که از حیث عملکردی، اداره کل بازرسی استان یزد در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲ رتبه سوم کشور را کسب کرده است که این حاصل زحمات همکاران مجموعه و تعامل رسانه‌ها و مردم عزیز استان بوده است.
وی در ادامه به برخی از اولویت‌های این اداره کل اشاره و تصریح کرد: اولویت اول اداره کل بازرسی استان این است که در کنار مردم، مدیریت و عوامل دستگاه‌های استان برای پیگیری و رفع دغدغه‌ها و مسائل مردم تلاش کنیم.
مدیر کل بازرسی استان در ادامه توسعه مردمی‌سازی و مردم محوری را از دیگر اولویت‌های این اداره کل خواند و گفت: معتقدیم هر کجا نقش مردمی جدی گرفته و از آن استفاده شده است، نتایج مربوطه، خوب و مطلوب بوده و لذا بازرسی کل استان دغدغه جدی در این باره دارد و ذیل همین راهبرد نیز شعار امسال «هر شهروند، یک ناظر» تعریف شده است.
وی اضافه کرد: در همین راستا سامانه رسیدگی به شکایات و گزارشات فساد راه‌اندازی شده و در هر نقطه و هر زمان، امکان ارائه عرض حال و شکایات به همراه مستندات مربوطه وجود دارد و حتی فرد شاکی می‌تواند در جریان رسیدگی، از روند پیگیری آن مطلع شود.
وی تاکید کرد: البته این سامانه به نحوی طراحی شده که حتی پرسنل و همکاران مجموعه بازرسی نیز هیچگونه دسترسی به مشخصات شاکی یا گزارش‌دهنده فساد ندارند.
مختاری افزود: قانون ارتقای سلامت و قانون حمایت از گزارشگران فساد با تمام ظرفیت‌های آن در سازمان بازرسی کل استان مصوب شده و گزارش‌هایی که منجر به کشف فساد شود نیز مشمول پاداش خواهد شد.
وی در همین رابطه خاطرنشان کرد: گزارش‌های مردمی به سازمان بازرسی باید حتماً همراه با مستندات و مدارک لازم باشد تا فرایند پیگیری را تسهیل و از بروز فسادهای بعدی جلوگیری شود.
بازرس کل استان در ادامه با اشاره به این که از ابتدای سال گذشته شاهد راه‌اندازی کمیسیون‌های علمی و تخصصی در اداره کل بازرسی استان هستیم، گفت: این کمیسیون‌های تخصصی در موضوعات آب، بهداشت و درمان، مسائل زیست محیطی و طرح‌های مصوب شهری شکل گرفته و هر دو هفته یک بار با حضور متخصصین ونخبگان استان تشکیل جلسه می‌دهد و نتایج بررسی‌های آنها در اختیار مدیران ارشد استان قرار می‌گیرد.
وی گفت: واحد حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید اداره کل بازرسی استان نیز ضمن بازدید از بخش‌های مختلف تولیدی، نسبت به رفع مشکلات آنها اقدام می‌کند که خوشبختانه نتایج خوبی را در این حوزه شاهدیم.
مختاری عنوان کرد: امسال علاوه بر این واحد و به همت سازمان بازرسی کشور، قرارگاه نظارتی حمایت از سرمایه‌گذاری نیز در سازمان با رویکرد آسیب شناسی و رفع ساختارهای نارسا که باعث اختلال در فرایند تولید می‌شود، در سال جاری فعالیت خود را آغاز کرده است.
وی گفت: معتقدیم ثروت این کشور صرفاً نفت و معادن و سایر موهبت‌های الهی نیست بلکه مهمتر از آنها، نیروی انسانی است لذا ضمن تاکید بر شجاع و ریسک‌پذیر بودن مدیران، در صورت بروز اشتباه توسط آنها و در حد معمول، مورد حمایت قرار می‌گیرند ولی در عین حال نیز با ترک فعل مدیران برخورد خواهیم کرد.
مدیر کل بازرسی استان رویکرد دیگر این اداره کل را بازدیدهای سرزده و فعالیت‌های میدانی ذکر و تصریح کرد: مطالبه و درخواست بازرسی استان این است که کارشناسان دستگاه‌های اجرایی نیز نظارت و بازدیدهای میدانی را مورد اهتمام قرار دهند.
به گفته وی، در بازدیدهای سرزده ضمن اقدام به تشکیل پرونده نظارتی، در صورت نیاز برای رفع نواقص و ایرادات در محل با مدیران مجموعه جلسه برگزار و نسبت به رفع آنها پیگیری می‌شود.
وی در ادامه سخنان خود اعمال سیاست پیشگیری و مقابله با فساد را از دیگر رویکردهای مهم این سازمان برشمرد و گفت: همزمان با نظارت‌ها و برخورد با تخلفات، موضوع پیشگیری از بروز تخلف نیز در بازرسی کل استان با جدیت دنبال شده و در قالب نشست‌های کارشناسی، مکاتبات و اطلاعرسانی‌ها، ارائه پیشنهادات و گزارش‌های هشداری در این خصوص اقدام می‌شود.
مختاری در این رابطه اعلام کرد: تنها طی سال گذشته ۸۰ فقره هشدار به مدیران دستگاه‌ها داده شده تا از بروز تخلف و آسیب‌های ناشی از آن جلوگیری شود.
وی ادامه داد: البته یزد با توجه به سوابق خوب خود از میزان سلامت اداری قابل قبول و اعتنایی در کشور برخوردار است و اکثر کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان پاکدست هستند.
این مسئول در ادامه یادآور شد: طی سال گذشته قریب ۹۰۰ مورد مراجعه حضوری به بازرسی کل استان صورت گرفته و سامانه تلفنی شبانه‌روزی ۱۳۶ بازرسی نیز به طور میانگین ماهیانه ۱۵۰۰ تماس را دریافت و مورد رسیدگی قرار داده است.
وی همچنین اظهار کرد: سامانه گزارش فساد در استان طی سال گذشته ۳۲۲۸ مورد شکایت و گزارش فساد را ثبت کرده که از این تعداد ۱۲۱۶ مورد شکایت و ۲۰۱۲ مورد گزارش فساد بوده و این نکته قابل توجه است که اکثر پرونده‌های تشکیل شده در این اداره کل از قبال همین سامانه می‌باشد.
مختاری گفت: طی یک سال گذشته، دستگاه‌هایی که بیشترین آمار شکایات در سامانه بازرسی استان را داشته‌اند به ترتیب دانشگاه علوم پزشکی با ۲۲۸ فقره، شهرداری یزد با ۱۷۹ فقره، آموزش و پرورش استان ۱۴۱ فقره، استانداری یزد به همراه تمام مجموعه‌های اقماری آن ۱۳۳ فقره، صنعت، معدن و تجارت استان با ۱۱۳ فقره، راه و شهرسازی استان ۱۰۰ فقره، جهادکشاورزی ۸۸ فقره، توزیع برق استان ۸۷ فقره و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تعداد ۷۷ فقره شکایت، بوده‌اند.
وی افزود: طی همین مدت ۱۶۰ فقره پرونده در بازرسی استان تشکیل و ۲۱۰ گزارش از آنها استخراج شده و ضمن صدور ۶۲۰ پیشنهاد اصلاحی در این موارد، ۵۸ نفر به حوزه تخلفات و ۳۸ نفر به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی با اشاره به برخی از پرونده‌های مهم سال گذشته اداره کل بازرسی استان که افزون بر ۵۰ مورد بوده است، گفت: هیات بازرسی استان در سال گذشته با پیگیری موضوع حقوق دولتی محاسبه نشده طی چند سال قبل از آن موفق به شناسایی ۱۴۵۰ میلیارد تومان شد که در سال جاری پیگیری و قطعی شدن، در نهایت ۱۲۳۹ میلیارد تومان به خزانه کشور واریز شد و پرداخت مابقی این تعهد نیز در حال پیگیری است.
مدیر کل بازرسی استان افزود: در مورد دیگر که مربوط به یکی از معادن بزرگ استان بود نیز مبلغ ۱۰۱۲ میلیارد تومان عدم پرداخت حقوق دولتی شناسایی و واحد مذکور ملزم به پرداخت آن به خزانه کشور شد.
وی با بیان این که در موضوع یک درصد تکلیف قانونی ماده ۴۳ برنامه ششم نیز میزان ۱۵۴ میلیارد تومان مربوط به دو واحد استانی، شناسایی و وصول شد، ادامه داد: دستورالعمل معاونت معدنی وزارت صمت در خصوص پیشنهاد فرمولی برای تعیین حقوق دولتی ماده ۱۴ قانون معادن به دلیل عدول از قانون، بررسی و ضمن تشکیل پرونده نسبت به اصلاح آن در مدت کوتاهی اقدام شد.
مختاری، شناسایی و وصول ۶۲۰ میلیارد تومان گازبهای پرداخت نشده توسط یک مجموعه، شناسایی فرار مالیاتی ۱۳۷ میلیارد تومان در بخش‌های صادراتی استان، وصول ۱۱۵ میلیارد تومان عوارض آلایندگی پرداخت نشده مربوط به سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ مربوط به یکی از واحدهای تولیدی استان و نیز در حوزه جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان پیگیری فروش ۲۲۰ میلیارد تومان از اموال را از دیگر این پرونده‌های مهم برشمرد.
وی از جمله پرونده‌های مقابله با فساد نیز به یک مورد شناسایی دریافت رشوه و اصرار به این تخلف در شهرداری یکی از شهرستان‌ها اشاره و عنوان کرد: فرد مذکور دستگیر و در تحقیقات مقدماتی قضایی حدود ۵۰۰ میلیون تومان دریافت رشوه شناسایی و ضمن احضار ۱۲ پیمانکار در این رابطه به مراجع قضایی، هم اکنون کیفرخواست این پرونده صادر شده است.
مختاری در پایان نیز از برگزاری جشنواره شفافیت و رفع موقعیت تعارض منافع در راستای تحقق سند تحول و تعالی قوه قضائیه خبر داد و گفت: دستگاه‌های ملی و سه دستگاه در استانها در این باره همکاری دارند که اختتامیه آن ۱۸ آذرماه با حضور سران قوا در تهران برگزار خواهد شد.
انتهای پیام
نظرات