به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴ صحن مجلس در جریان بررسی تقاضای دوفوریت در مورد طرح الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)، با ۱۵۰ رای موافق، ۷۳ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۳۲ رای ماخوذه با این درخواست مخالفت کردند.
بر اساس ماده ۱۲۰ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، تصویب تقاضای دو و سه فوریت طرحها و لوایح منوط به موافقت اکثریت دو سوم حاضران در جلسه است.
پس از انجام رای گیری، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که طرح مذکور را جهت بررسی به صورت عادی به کمیسیون ارجاع می‌دهیم.
به گزارش ایسنا، پیش از اعلام رای نمایندگان، سید محمود نبویان نماینده مردم تهران در اظهاراتی به عنوان نماینده طراحان تاکید کرد: ما در کنفرانسیون‌های بین‌المللی چند مرحله داریم که حداقل به دو مرحله آن باید توجه کنیم؛ بعد از تصویب یک کنوانسیون، اسناد مربوطه باید به این معاهده تودیع شود و این موضوع ربطی به مجلس و مجمع تشخیص و قانونگذاری ندارد بلکه کار اجرایی است و مربوط به دولت می‌شود.
وی گفت: شرطی که ما قرار داده‌ایم مبنی بر لزوم رفع تحریم‌ها مربوط به دولت و به نفع مردم است؛ یعنی دولت اسناد را تودیع نکند مشروط بر اینکه تحریم‌های اعمال شده پس از اجرای اسنپ بک یعنی ۶ قطعنامه سازمان ملل، برطرف شود.
این نماینده مجلس در ادامه به بیان تاریخچه‌ای از پیوستن ایران به قانون مربوط تامین مالی تروریسم پرداخت و عنوان کرد: بر اساس FATF، اطلاعات اقتصادی بسیاری باید به آنها بدهیم و این به آن معناست که هم از نظر امنیتی و هم از نظر اقتصادی تضییع کننده منافع ملت است و شروط تعیین شده در این زمینه، هیچ ارزشی ندارد.
در ادامه حسن قشقاوی نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی در اظهاراتی به عنوان مخالف بررسی طرح مذکور با قید دوفوریت گفت: به لحاظ شکلی این موضوع به خاطر نظر صریح تفسیری شورای نگهبان حتماً نباید مطرح شود؛ در جلسه ۲۴ مهر ۱۳۷۲ در پاسخ به نامه رئیس مجمع تشخیص، شورای نگهبان تاکید کرده است که «هیچ یک از مراجع قانون گذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارند، اما در صورتی که مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بوده مجلس پس از گذشت زمان معتدبه که تغییر مصلحت موجه باشد حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد و در مواردی که موضوع به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبری به مجمع ارسال شده باشد در صورت استعلام از مقام رهبری و عدم مخالفت معظم له موضوع قابل طرح در مجلس شورای اسلامی می‌باشد.»
وی افزود: درباره «معتدبه» در این نظر، گفته شده است که ۱۰ الی ۱۲ سال باید از اعلام نظر مجمع تشخیص بگذرد نه درباره قانونی که هنوز ابلاغ نشده است.
این نماینده مجلس با طرح این موضوع که چرا باید تقابل بین دستگاهی ایجاد شود گفت: رهبر انقلاب موضوع مربوط به CFT را به مجمع ارجاع دادند در حالی که ایشان می‌توانستند بگویند که مجلس انقلابی طرح دهد یا اینکه دولت لایحه بدهد، اما ایشان موضوع را به مجمع تشخیص ارجاع دادند. معنای ارجاع به مجمع تشخیص نیز آن است که در مجمع مصلحت ملی سنجیده شود که در مجمع نیز هفته گذشته با اکثریت قاطع آرا اعضا رای به تصویب CFT داده‌اند. در هیچ جای تاریخ وجود ندارد که یک قانونی در مرحله اجرا باشد و مجلس به موضوع ورود کند. FATF در اجلاس مادرید برای خروج ایران از لیست سیاه ما را دعوت کرده است. طرح مطرح شده در تقابل صریح با نظر رهبری و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
در ادامه میثم ظهوریان نماینده مردم مشهد در اظهارتی به عنوان موافق دوفوریت بررسی طرح منع تحویل اسناد CFT با تاکید بر اینکه طرح مذکور نافی مصوبه مجمع تشخیص نیست گفت طرح مذکور یک بحث و تودیع حقوقی اسناد یک بحث دیگر است و ما به دنبال نفع بردن از این معاهده هستیم و تودیع اسناد را منوط کردیم به چیزی که در ابتدا قرار بود اتفاق بیفتد.
وی افزود: FATF دارای ۴۱ بند است که ۳۹ بند آن از سوی وزیر اقتصاد وقت اجرایی شده است و دو مورد از آن یعنی CFT و پالرمو به مجلس آمده است؛ در این خصوص به نظر من در ابتدا باید ببینیم وضعیت ۳۹ بند اجرا شده چیست؛ تا امروز اف ای تی اف ۲۲ بند از ۳۹ بند مربوطه را تایید نکرده است. همچنین اساساً بر اساس آنچه در آیین نامه‌های FATF آمده است، اساساً پیوستن ایران به CFT هیچ تاثیری در خروج ایران از لیست سیاه ندارد. ما حداقل باید این تعهد را از طرف مقابل می‌گرفتیم که اگر ۴۱ بند مربوطه اجرا شد، ما از لیست سیاه خارج می‌شویم اما این تعهد را نگرفتیم و در حال دادن دو اهرم خود برای امتیازگیری هستیم؛ بدون آنکه چیزی به دست بیاوریم. بر اساس طرحی که ارائه شده، هزینه در برابر منفعت مورد توجه قرار گرفته است و مطرح شده که ارائه اسناد مربوط به پیوستن ایران به CFT منوط به برداشته شدن تحریم‌ها شود.
به گزارش ایسنا، در ادامه محمد باقری نماینده مردم بناب در مجلس نیز در اظهاراتی به عنوان مخالف بررسی طرح منع تحویل اسناد پیوستن ایران به CFT با قید دوفوریت با تاکید بر اینکه طرح ارائه شده از سوی تعدادی از نمایندگان در مخالفت صریح با نظر رهبری است، گفت: وقتی رهبری موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع دادند ما باید کمی ولایتمداری خود را مورد نظر قرار دهیم و به این پرسش پاسخ دهیم که چرا باید در برابر مجمع بایستیم؟
وی افزود: در توجیه طرح مذکور آمده است که این طرح به منظور تامین حکیمانه منافع اقتصادی مردم است؛ آیا واقعاً با این طرح، چنین منافع اقتصادی برای کشور ایجاد می‌شود؟ آیا مجمع تشخیص که اکثر اعضای آن منصوب به مقام معظم رهبری هستند این موضوع را نمی‌دانستند که مصوبه مربوط به پیوستن ایران به CFT را تصویب کردند؟ آیا واقعاً مجمع تشخیص مصلحت نظام حفظ عزت کشور را در بررسی‌های خود در این خصوص مورد نظر قرار نداده است؟
این نماینده مجلس با بیان اینکه نباید به کشور هزینه‌های زیادی تحمیل کنیم، تاکید کرد: خدا شاهد است که با چنین کارهایی هزینه اداره کشور را بالا می‌بریم. مگر روسیه و چین که شرکای راهبردی ما هستند در این کنوانسیون‌ها و معاهده‌ها عضو نیستند؟ از آقای قالیباف خواهش می‌کنم که این طرح را مسکوت بگذارند چرا که حفظ عزت و مصلحت نظام جمهوری اسلامی در این است که وقتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، تشخیص داده است که در موقعیت زمانی فعلی موضوع پیوستن ایران به CFT به مصلحت کشور است، این اتفاق بیفتد. خدا شاهد است که با طرح چنین موضوعاتی در مجلس وضعیت معیشت مردم بدتر می‌شود. علت ناتوانی ما در استفاده از پولی که در کره جنوبی داشتیم و به قطر منتقل کردیم، نپیوستن ما به این معاهده است. ما نباید به دست دشمن و سازمان‌های بین‌المللی بهانه بدهیم.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر نیز در اظهاراتی به عنوان موافق بررسی طرح مذکور با قید دو فوریت با استناد به آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: در آیین نامه داخلی مجلس آمده است که اگر ضرورت جلوگیری از وقوع خسارت احتمالی و فوت فرصت وجود داشته باشد، باید طرح دوفوریتی مطرح شود؛ با توجه به اینکه در این خصوص این مسئله کاملاً صدق می‌کند، اگر امروز جلوی این ضرر را نگیریم فرصتی از کشور فوت می‌شود و ما حتماً خسارت می‌بینیم بنابراین ضرورت بررسی موضوع با عید دوفوریت حتماً وجود دارد.
وی تاکید کرد: ما اگر امروز اسناد مربوط به CFT را مبادله نکنیم، می‌تواند دست دولت و تیم دیپلماسی را پر کند تا در مقابل کسانی که ظالمانه ۶ قطعنامه سازمان ملل را با مکانیزم ماشه علیه کشور ما بازگردانده‌اند، بگویند که ابتدا این قطعنامه‌ها را لغو کنید تا ما اسناد مربوطه را ارائه دهیم؛ نمی‌شود که آنها هر قدمی که برمی‌دارند به سمت جلو باشد و ما به جای سد کردن جلوی آنها، یک قدم عقب‌نشینی کنیم. من معتقدم که مجمع تشخیص مصلحت نظام در بدترین شرایط زمانی موضوع پیوستن ایران به CFT را تصویب کرد؛ هرچند که این مصوبه نیز با اکثریت قاطع به تصویب نرسیده و با اختلاف یک رای تصویب شده و برخی از بزرگان نیز در این جلسه حضور نداشتند.
این نماینده مجلس اظهار کرد: با توجه به اینکه شورای امنیت حاکم بر سازمان ملل است و دبیرخانه CFT نیز در سازمان ملل است، باید حداقل کاری کنیم که آنها حداقل ۶ قطعنامه یا دو قطعنامه ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹ را لغو کنه تا ما بتوانیم بعداً راجع به ادامه موضوع تصمیم بگیریم.
انتهای پیام
نظرات