علی نیازی اوریمی، شنبه ۲۶ مهر در نشست هم اندیشی با خبرنگاران که در دادسرای شهرستان برگزار شد، بر اهمیت ارتقای فرهنگ عمومی و ترویج صلح و سازش در جامعه تأکید کرد و افزود: در راستای اجرای سند تحول قوه قضائیه، یکی از اهداف مهم دستگاه قضائی، گسترش فرهنگ صلح و سازش و کاهش ورودی پروندهها به دادسراها و دادگاههاست.
وی افزود: سیاستگذاریها و برنامههای معاونت حل اختلاف در جهت تحقق این هدف تدوین شده و این رویکرد باید در تمام مجموعههای دادگستری نهادینه شود، چراکه ورود پروندهها به محاکم همیشه مطلوب مردم نیست و بسیاری از اختلافات را میتوان با گفتوگو و سازش حلوفصل کرد.
نیازی اظهار کرد: در بسیاری از دعاوی مانند اختلافات خانوادگی، نزاعهای محلی، یا مسائل میان کشاورزان، اگر در همان مراحل ابتدایی با نگاه اصلاحی وارد شویم، میتوان اختلافات را پیش از تشکیل پرونده حل کرد تا به سایر بخشهای جامعه تسری پیدا نکند.
دادستان قائمشهر با اشاره به نقش شوراهای حل اختلاف گفت: شوراهای حل اختلاف در این زمینه فعالند و نهاد صلحیاری نیز با هدف ارجاع پروندهها به مسیر توافق و سازش فعالیت میکند. همچنین داوران حرفهای و نهادهای میانجیگری که دارای ابلاغ رسمیاند، پروندهها را در مسیر حلوفصل توافقی هدایت میکنند.
وی اظهار کرد: در برخی جرایم قابل گذشت، بیش از ۵۰ درصد پروندهها در قائمشهر به سازش منجر میشود و تلاش دستگاه قضائی این است که بدون صدور رأی، پروندهها به سازش ختم شوند. توافقهای حاصلشده میان طرفین نیز بهصورت رسمی ثبت و مبنای تصمیم قضائی قرار میگیرند.
نیازی در ادامه گفت: در نهاد داوری از وکلا، اساتید دانشگاه و بازنشستگان حقوقی به عنوان داوران حرفهای استفاده میشود. در بسیاری از قراردادها و مبایعهنامهها نیز بندی اضافه شده تا در صورت بروز اختلاف، حلوفصل از طریق این داوران صورت گیرد.
دادستان قائمشهر افزود: در میانجیگری، دعاوی مربوط به مواد ۶، ۷ و ۸ قانون آیین دادرسی کیفری قابل بررسی است و دادستانی اختیار دارد پروندههای خاص از جمله قتلهای منجر به گذشت را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد.
او ادامه داد: در بخش صلحیاری نیز چه پیش از ارسال پرونده به شعبه و چه پس از آن، امکان ارجاع پروندهها وجود دارد. تاکنون حدود ۱۶ درصد پروندهها در این بخش منجر به سازش شده و قائمشهر در این زمینه رتبه سوم استان را داراست. ماهانه ۳۰ تا ۵۰ پرونده به نهاد صلحیاری ارجاع داده میشود.
نیازی همچنین به نقش داوران در پروندههای خانوادگی اشاره کرد و گفت: در دعاوی طلاق، داور ممکن است از میان اعضای خانواده یا اشخا