سید محمدرضا موالی‌زاده استاندار خوزستان شنبه ۲۶ مهر در این نشست با تشریح مهم‌ترین مصوبات این جلسه، بر جایگاه رفیع این شورا به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی تأکید و اظهار کرد: تصمیمات این شورا برای تمامی دستگاه‌های اجرایی استان لازم‌الاجراست.

وی در تشریح اولین مصوبه افزود: در شرایط خصوصی پیمان، اولویت با پیمانکاران بومی خواهد بود و استخدام نیروهای بومی استان در کانون توجه قرار دارد. این رویکرد به‌صورت جدی تا حصول نتیجه نهایی پیگیری می‌شود.

رونمایی از توانمندی‌های خوزستان در بصره

استاندار خوزستان از برگزاری نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های استان در شهر بصره عراق طی دو ماه آینده خبر داد و افزود: این رویداد مهم توسط اتاق بازرگانی اهواز و با مشارکت مجموعه نمایشگاهی استان و بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدمات فنی مهندسی برگزار خواهد شد. این نمایشگاه، گام اول برای معرفی توانمندی‌های خوزستان در تراز فراملی است.

برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی بازارچه مرزی و میزبانی از اکسپوی عراق

موالی‌زاده با اشاره به برنامه‌ریزی برای توسعه رویدادهای اقتصادی بعدی، از برگزاری رویداد «خوزستان اکسپو» در بهمن ماه امسال و همچنین میزبانی نمایشگاه توانمندی‌های عراق قبل از پایان سال خبر داد.

وی از توافق اخیر با مسئولان عراقی برای ایجاد بازارچه مرزی مشترک خبر داد و بیان کرد: این بازارچه می‌تواند رونق اقتصادی قابل‌توجهی برای استان ایجاد و جنبه تجاری مرزهای ما را پررنگ‌تر کند.

استاندار خوزستان با استناد به اصل ۴۴ قانون اساسی، خاطرنشان کرد: نمی‌توان همه توانمندی‌ها را در بخش دولتی محصور کرد. اقتصاد وقتی پایدار است که متوازن باشد و این تعادل با تشکیل منظومه‌ای از بخش خصوصی به عنوان قاعده و بخش‌های تعاون و دولتی به عنوان اضلاع دیگر شکل می‌گیرد. نقش بخش دولتی، نظارت، هدایت و راهبری است و نه مداخله مستقیم.

پیگیری پرداخت تسهیلات و افزایش چشمگیر سقف اعتباری

موالی‌زاده به برگزاری شورای بانک‌های استان اشاره کرد و گفت: از بانک‌ها خواسته شد با حداکثر سرعت، پرداخت تسهیلات ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی مصوب سفر رئیس‌جمهور را به متقاضیان و سرمایه‌گذاران انجام دهند.

وی از دیگر دستاوردهای مهم این حوزه خبر داد و بیان کرد: با پیگیری‌های انجام شده، سقف پرداخت تسهیلات در استان خوزستان افزایش چشمگیری یافته است. این سقف برای بانک ملی که پیش از این ۳۰ میلیارد تومان بود، هم‌اکنون به ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. این رقم قابل توجه، بستر مناسبی برای توسعه استان فراهم می‌کند.

باور به بخش خصوصی، راهبرد کلان توسعه استان

استاندار خوزستان با اشاره به آسیب‌های یک جانبه‌نگری در اقتصاد کشور، تأکید کرد: جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به صورت منظم تشکیل و مصوبات آن لازم‌الاجرا خواهد بود. اگر از ابتدا بخش‌های اقتصادی به صورت متوازن دیده می‌شد، امروز شاهد بسیاری از مشکلات کنونی نبودیم.

تدوین ساختار قانونی برای بهره‌گیری از ظرفیت پیمانکاران بومی در پروژه‌های خوزستان

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در ادامه این نشست از تدوین چارچوب قانونی برای اولویت‌دهی به پیمانکاران بومی در پروژه‌های عمرانی و اجرایی استان خبر داد و گفت: این اقدام با هدف جلوگیری از خروج پروژه‌ها از خوزستان و تقویت نقش بخش خصوصی انجام می‌شود.

شهلا عموری افزود: استفاده از ظرفیت پیمانکاران بومی، مطالبه دیرینه بخش خصوصی است. بر اساس مصوبه این شورا، ساختار قانونی برای بهره‌مندی از توان پیمانکاران خوزستانی با حمایت استانداری، اداره کل اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تدوین و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده خوزستان در حوزه نیروی انسانی و تخصصی، افزود: مشکل اصلی، نبود اراده جمعی برای حفظ پروژه‌ها در داخل استان است. به‌ویژه در صنعت نفت، شرکت‌هایی مانند مناطق نفت‌خیز جنوب و ملی حفاری ایران می‌توانند با اصلاح رویه‌ها، نقش موثرتری در واگذاری پروژه‌ها به پیمانکاران بومی ایفا کنند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با تاکید بر ضرورت بازتعریف نقش بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، گفت: شورای گفت‌وگو به‌عنوان تنها نهاد رسمی ارتباط دولت و بخش خصوصی، نیازمند زمان‌بندی مشخص، پیگیری مصوبات و حضور نهادهای قانون‌گذار است.

وی افزود: غیبت برخی نهادهای کلیدی مانند شرکت‌های ملی حفاری و مناطق نفت‌خیز در این نشست‌ها، مانع تحقق اهداف گفت‌وگو می‌شود.
عموری همچنین خواستار حضور نمایندگان مجلس در جلسات این شورا شد و اظهار کرد: رفع قوانین مخل کسب‌وکار و تسهیل رویه‌ها به نفع بخش خصوصی، در تحقق شعار سال نقش کلیدی دارد.

خوزستان اکسپو؛ فرصتی برای جذب سرمایه

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، از برگزاری «خوزستان اکسپو» در بهمن‌ماه امسال خبر داد و گفت: این نمایشگاه باید به‌عنوان ابزاری برای انعقاد قراردادهای واقعی سرمایه‌گذاری طراحی شود.

وی با اشاره به تجربه موفق «شیراز اکسپو» در جذب سرمایه، افزود: نمایش توانمندی‌های خوزستان می‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی، به‌ویژه از کشورهای حوزه خلیج‌فارس را به استان جذب کند.

عموری از دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های بزرگ خواست تا با مشارکت فعال، زمینه هم‌افزایی در این رویداد را فراهم کنند.

وی همچنین به برگزاری دومین همایش ملی خرما به میزبانی خوزستان اشاره کرد و گفت: این رویداد با همکاری اتاق‌های بازرگانی اهواز، آبادان و خرمشهر و انجمن ملی خرما برگزار می‌شود و شامل سه پنل تخصصی در حوزه زنجیره ارزش، صادرات، فرآوری، سرمایه‌گذاری و مسائل زیست‌محیطی خواهد بود.

عموری تأکید کرد: هدف این همایش، ارائه راه‌حل‌های کاربردی برای مشکلات نخل‌داران و صادرکنندگان خرما و دریافت پاسخ‌های شفاف از نهادهای مسئول است.

چالش‌های سرمایه‌گذاری در خوزستان

رئیس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به شعار سال مبنی بر «سرمایه‌گذاری برای تولید»، اظهار کرد: با گذشت هفت ماه از سال، هنوز برنامه مشخصی برای جذب سرمایه‌گذار در خوزستان تدوین نشده است؛ پیچ‌وخم‌های اداری و نبود هماهنگی بین دستگاه‌ها، از عوامل اصلی فرار سرمایه از استان است.

عموری به تعطیلی «پارک آبی اهواز» به دلیل اختلافات بین‌دستگاهی اشاره کرد و گفت: این پروژه که ۱۵۰ شغل ایجاد کرده بود، به دلیل نبود هماهنگی متوقف شد. این تجربه نشان‌دهنده ضرورت بهبود تعاملات بین‌سازمانی است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با تأکید بر اهمیت زیرساخت‌ها برای جذب سرمایه‌گذار، اظهار کرد: کمبودهای موجود در بخش برق، جاده، آب و اینترنت، مانع اصلی توسعه پروژه‌هاست.

عموری پیشنهاد داد که حداقل ۷۰ تا ۸۰ درصد نیروی انسانی پروژه‌ها از نیروهای بومی تأمین شود تا اشتغال پایدار و حس تعلق اجتماعی تقویت شود.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز همچنین خواستار تقویت امنیت حقوقی سرمایه‌گذاران شد و افزود: قوانین شفاف و حمایت قضایی، لازمه ماندگاری سرمایه در خوزستان است.

عموری از ایده تشکیل «صندوق توسعه خوزستان» برای تجمیع منابع مالی مسئولیت اجتماعی شرکت‌های بزرگ خبر داد و گفت: این صندوق می‌تواند با ارائه تسهیلات کم‌بهره و یارانه سود بانکی، به احیای واحدهای نیمه‌فعال و حمایت از تولیدکنندگان کوچک کمک کند؛ این مدل، منابع پراکنده را به سرمایه مولد و اشتغال‌زا تبدیل خواهد کرد.

تقویت پیمانکاران بومی خوزستان با ارزیابی کیفی و رفع موانع ساختاری/ حدود ۱۵ درصد ناترازی انرژی کشور به خوزستان مربوط است

در این نشست همچنین رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان با تأکید بر شناسایی موانع اصلی بخش خصوصی و بهره‌گیری از ابزارهای قانونی مانند ارزیابی کیفی در مناقصات، خواستار تمرکز بر چالش‌های ساختاری و شاخص‌گذاری برای حمایت مؤثر از پیمانکاران بومی شد.

مهرداد نیکو افزود: برای تقویت بخش خصوصی بومی، باید از مسائل فرعی فاصله گرفت و با تمرکز بر موانع اصلی مانند ناترازی انرژی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، اکوسیستم اقتصادی استان را بهبود بخشید.

وی با تأکید بر ضرورت شاخص‌گذاری برای سنجش پیشرفت، گفت: بدون تعریف شاخص‌های مشخص، تغییرات ملموسی در اکوسیستم بخش خصوصی ایجاد نخواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان پنج مانع اصلی بخش خصوصی در سطح ملی را ناترازی انرژی، نوسانات ارزی و تورم، مشکلات تأمین مالی، مجوزها و محدودیت نیروی انسانی برشمرد و افزود: در خوزستان، ناترازی انرژی به دلیل اتکای بیش از حد به نیروگاه‌های برق‌آبی در شرایط بحران آب، اولویت بیشتری دارد. حدود ۱۵ درصد ناترازی انرژی کشور به خوزستان مربوط است، در حالی که این استان تنها ۶ درصد جمعیت و ۱۰ درصد اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد.

وی پیشنهاد کرد: حرکت به سمت نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس، خودتأمین و خورشیدی می‌تواند این مشکل را کاهش دهد.

نیکو همچنین یادآور شد: مسئله مجوزها و استعلامات در خوزستان مشکل اصلی نیست و باید بر چالش‌های بزرگ‌تر تمرکز کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان با اشاره به رویه‌های تسهیل‌کننده مجوزها، اظهار کرد: از جلسه بعدی شورای برنامه‌ریزی، فرآیندهای دستی حذف و تمام استعلامات از طریق سامانه انجام خواهد شد.

وی افزود: ۱۷ استعلام قانونی در سامانه وجود دارد و هیچ دستگاهی مجاز به پذیرش پرونده خارج از سامانه نیست.

نیکو با اشاره به پروژه شهرک صنعتی اهواز ۵، گفت: تخصیص اعتبار برای این پروژه انجام شده، اما معارضین محلی مانع اصلی پیشرفت آن هستند. به دلیل مشکلات اتصال به آزادراه و تمرکز راه و شهرسازی بر پروژه‌های متعدد، اجرای این پروژه به شرکت شهرک صنعتی واگذار شد. همچنین، کارگروه اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه برای رفع معارضین تشکیل شده است.

حمایت قانونی از پیمانکاران بومی

وی با تأکید بر محدودیت‌های قانونی مناقصات، اظهار کرد: حذف پیمانکاران غیربومی طبق قانون ممکن نیست، اما ابزار قانونی «ارزیابی کیفی» می‌تواند با اعمال ضریب امتیازی (مانند ۱.۲ یا ۱.۳) به پیمانکاران بومی، شانس برنده شدن آن‌ها را افزایش دهد.

نیکو افزود: شرکت‌هایی مانند ملی حفاری از این مکانیزم استفاده می‌کنند و هنر مدیریت استان در تنظیم این ضریب، نقشی کلیدی در حمایت از پیمانکاران بومی دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان تأکید کرد: با تمرکز بر چالش‌های اصلی مانند ناترازی انرژی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، می‌توان بخش خصوصی بومی را تقویت کرد و زمینه توسعه پایدار اقتصادی استان را فراهم کند.

تدوین شرایط خصوصی پیمان برای حمایت از بخش خصوصی خوزستان

در این نشست مدیرکل اقتصاد و دارایی خوزستان نیز بر ضرورت تدوین «شرایط خصوصی پیمان» برای حمایت از بخش خصوصی بومی و جلوگیری از خروج منافع اقتصادی پروژه‌ها از استان تأکید کرد و خواستار ایجاد وحدت رویه در دستگاه‌های اجرایی شد.

امید احمدی افزود: برای تقویت بخش خصوصی بومی و حفظ منافع اقتصادی پروژه‌ها در خوزستان، باید از ظرفیت‌های قانونی موجود، به‌ویژه «شرایط خصوصی پیمان»، به‌صورت هدفمند استفاده شود.

احمدی با تشریح ساختار مناقصات، گفت: در مناقصات یک مرحله‌ای، تعیین برنده به‌صورت همزمان انجام می‌شود و شرایط عمومی پیمان، امکان اعمال محدودیت‌های حمایتی از پیمانکاران بومی را نمی‌دهد اما در مناقصات دو مرحله‌ای، ارزیابی کیفی پیمانکاران در مرحله اول می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای فیلتر کردن عمل کند.
مدیرکل اقتصاد و دارایی خوزستان افزود: با وجود الزامات قانونی شرایط عمومی پیمان، تنها راه حمایت از بخش خصوصی بومی، گنجاندن الزامات مشخص در «شرایط خصوصی پیمان» است که می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی در حفظ منافع اقتصادی در خوزستان داشته باشد.

وی بیان کرد: این الزامات، حتی در پروژه‌های EPC یا پروژه‌های نفتی که قوانین خاص خود را دارند، می‌توانند به‌عنوان اهرم فشار برای بومی‌سازی آثار مالی پروژه‌ها به کار گرفته شوند.

احمدی با اشاره به چالش ضمانت اجرای تعهدات پیمانکاران غیربومی، اظهار کرد: اگر پیمانکاری از تهران تنها وعده خرید از داخل استان را بدهد، بدون وجود ضمانت اجرایی، این تعهدات عملی نمی‌شود. برای رفع این مشکل، باید وحدت رویه‌ای در میان دستگاه‌های اجرایی استان ایجاد شود.

احمدی پیشنهاد کرد: مدیران مالی و مدیران عامل دستگاه‌های اجرایی باید برای نظارت بر اجرای الزامات شرایط خصوصی پیمان فراخوانده شوند.

وی همچنین نقش بخش خصوصی را در تدوین و نظارت بر این شرایط کلیدی دانست و افزود: همکاری بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند تضمین‌کننده اجرای مؤثر این استراتژی باشد.

مدیرکل اقتصاد و دارایی خوزستان در پایان تأکید کرد: با تدوین و اجرای دقیق این الزامات، می‌توان از خروج منافع اقتصادی پروژه‌ها جلوگیری کرد و ظرفیت‌های بخش خصوصی بومی را به‌طور موثری در توسعه خوزستان به کار گرفت.

انتهای پیام