به گزارش ایسنا، اخیرا کمیته تجزیه و تحلیل حرفه‌ها و مشاغل سینما در جلسه‌ای ۱۸۰ شغل را تصویب کرده و در خبری که هفته گذشته در این ارتباط منتشر شد، آمده بود: «در جلسات گذشته شغل‌های رشته سینما بررسی شد و ۲۰ گروه شغلی بزرگ یا حرفه، ۹۷ شغل و ۸۱ زیرشغل در حوزه سینما استخراج شدند. همچنین عنوان‌های کارگردانان، بازیگران، فیلمبرداران، تدوینگران، نویسندگان و گروه صحنه و... به تصویب رسیده که با توجه به نتایج و مصوبات این کمیته به صورت یکپارچه براساس نظام طبقه‌بندی بین‌المللی ایسکو باحضور اساتید فن رشته سینما بررسی و تدوین شده است.»
در این زمینه محسن هاشمی - کارشناس مدیریت فرهنگی و معاون پیشین مدیر عامل خانه سینما- در یادداشتی به نقد عملکرد وزارت ارشاد در استانداردسازی ۱۸۰ شغل سینمایی پرداخت است.
در این زمینه بخوانید:
ماجرای تصویب ۱۸۰ شغل سینمایی چیست؟ / «خیلی دور، خیلی نزدیک
او در این یادداشت که در اختیار ایسنا قرار گرفته، با تاکید بر «اصرار بر تداوم نظارت پیشینی و بی‌توجهی به امنیت شغلی سینماگران» نوشته است: «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخیراً از تصویب و احصای ۱۸۲ شغل سینمایی در سه دسته هنری، فنی و پشتیبانی خبر داده است. این اقدام که در خبر آمده که از سال ۱۴۰۰ آغاز شده و با همکاری کمیته تخصصی مشاغل سینمایی به سرانجام رسیده، به گفته مقامات آن وزارتخانه، گامی برای حرفه‌ای‌سازی صنعت فیلم و سینما و حمایت از فعالان این حوزه است. با این حال، به نظر می‌رسد که این طرح با وجود ظاهر مثبت، از منظر اولویت‌بندی، هدف اجرا و تأثیرگذاری واقعی بر وضعیت هنر صنعت فیلم و سینما و سینماگران، درخور نقدهای جدی است.
تأکید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر تداوم ساختارهای نظارتی منسوخ و مندرس (نظارت پیشینی بر خلق اثر) و بی‌توجهی به ضرورت‌های بنیادین مانند تأمین امنیت شغلی سینماگران نشان‌دهنده مقصد واهی است که سکان‌داران آن‌وزارتخانه بی‌عنایت به تغییرات و تحولات سترگ اجتماعی و فن‌آوری، برخلاف تغییر دولت‌ها بر ادامه پیمودن آن بیراهه اصرار دارند.
تصویب فهرست ۱۸۲ شغل سینمایی، هرچند به ظاهر گامی در جهت ساماندهی صنعت سینما به نظر می‌رسد، اما در بستر واقعیت‌های این سپهر خلاقه، چندان اولویت‌دار به نظر نمی‌رسد. نکته قابل توجه این است که چنین تلاشی پیش‌تر در سال ۱۳۷۸ توسط خانه سینما در قالب «طرح سازمان نظام صنفی سینما» آغاز شده بود. این طرح که با هدف تنظیم روابط حرفه‌ای و در حمایت از حقوق صنفی سینماگران در تعیین مسیر کسب و کارشان تدوین شده بود، به دلیل نبود حمایت کافی از سوی نهادهای اجرایی و مقنن به سرانجام نرسید. حال، وزارت ارشاد پس از بیش از دو دهه، همان مسیری را طی می‌کند که می‌توانست توسط خود اصناف سینمایی، به‌ویژه خانه سینما، با کارآمدی بیشتری پیش برود و مهمترین عامل بازدارندگی خلاقیت را از میان بردارد.
این تکرار مکررات نه‌تنها نشان‌دهنده فقدان نوآوری در سیاست‌گذاری فرهنگی است، بلکه این پرسش را مطرح می‌کند که چرا وزارتخانه به جای تقویت ساختارهای موجود صنفی، خود وارد میدان شده و منابعی را صرف کاری کرده که اساساً وظیفه تشکل‌های حرفه‌ای است؟ این کار در حالی صورت می‌گیرد که مسائل بنیادی‌تری چون حذف سازوکار مندرس نظارت پیشینی و جایگزین کردن آن با دستاورد خرد بشری در اعتماد به کرامت انسانی سینماگران و تامین امنیت شغلی آنان، همچنان لاینحل باقی مانده‌اند.
تداوم نظارت پیشینی مانعی جدی بر سر راه خلاقیت و نوآوری یکی از انتقادات اصلی به عملکرد وزارت ارشاد کنونی است. رییس جمهور پزشکیان در پاسخی مشخص به پرسش خانه سینما اصلاح ساختار واپسگرایانه موجود در نظارت پیشینی بر هنر صنعت فیلم و سینما را متعهد شده بود. ساختار کنونی نظارت که ریشه در رویکردهای منسوخ دهه‌های گذشته دارد، با الزام به اخذ مجوزهای متعدد برای تولید آثار سینمایی، عملاً خلاقیت و استقلال سینماگران را محدود و کرامت انسانی‌شان را مخدوش می‌کند. احصای مشاغل سینمایی، اگرچه به ظاهر با هدف حرفه‌ای‌سازی انجام شده، اما در چارچوب همین نظام نظارتی پیشینی تعریف می‌شود. این نظام، به جای تمرکز بر حمایت از تولید با تامین زیر ساخت ها و رفع موانع، همچنان بر ماموریت کنترل و نظارت متمرکز است.
در حالی که وزارت ارشاد از شناسایی ۷۰ شغل هنری، ۶۰ شغل فنی و ۵۲ شغل پشتیبانی سخن می‌گوید، هیچ اشاره‌ای به چگونگی تأثیر این دسته‌بندی بر بهبود شرایط کاری سینماگران یا کاهش دخالت‌ها در فرآیند تولید سینمایی نشده است. آیا این فهرست قرار است به ابزاری برای نظارت بیشتر بر فعالان سینما تبدیل شود؟ یا صرفاً یک اقدام نمایشی برای پر کردن کارنامه عملکردی وزارتخانه است؟ فقدان شفافیت در این زمینه، تردیدها را درباره نیت واقعی این طرح افزایش می‌دهد.
گزارش ایسنا اشاره می‌کند که یکی از اهداف این طرح، تسهیل بیمه‌پذیری سینماگران است، اما جزئیات چگونگی تحقق این هدف مبهم باقی مانده است. آیا وزارت ارشاد برنامه‌ای مشخص برای همراهی و تضمین اقدامات خانه سینما در الزام تهیه‌کنندگان به عقد قراردادهای استاندارد دارد؟ آیا از اهداف این طرح تضمین پرداخت بیمه بیکاری را به دنبال دارد؟ در شرایطی که بسیاری از سینماگران، به‌ویژه در بخش‌های کمتر دیده‌شده مانند دستیاران فنی و پشتیبانی، با بی‌ثباتی شغلی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، انتظار می‌رفت وزارت ارشاد به جای تمرکز بر دسته‌بندی مشاغل، ابتدا به تقویت زیرساخت‌های تولید، حذف موانع تولید از جمله نظارت پیشینی در دریافت مجوز تولید و کار های حمایتی، مانند صندوق بیمه بیکاری، بپردازد.
وزارت ارشاد ضروری است به تقویت نهادهای صنفی، بازنگری در نظام مجوزدهی و ایجاد زیرساخت‌های حمایتی برای سینماگران بپردازد. تنها در این صورت است که می‌توان به بهبود واقعی وضعیت سینمای ایران امیدوار بود.»
انتهای پیام
نظرات