به گزارش ایسنا، سید محمد محمدزاده ضیابری در نشست هم‌افزایی هوش مصنوعی در صنایع آب، انرژی، امداد و نجات که امروز در ساختمان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد، گفت: اهمیت چنین جلساتی تنها در برگزاری آن نیست، بلکه در حرکت به‌سوی استفاده کاربردی و عملیاتی از هوش مصنوعی است؛ بخشی که متأسفانه در کشور تا حدی مغفول مانده است. بسیاری از شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی درگیر لایه‌های روبنایی و ظاهری این فناوری شده‌اند، در حالی‌که بخش‌های عمیق‌تر و عملیاتی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. امیدواریم با اجرای این فراخوان در سه حوزه تخصصی بتوانیم مجدداً بر لایه‌های کاربردی هوش مصنوعی تمرکز کنیم.

وی افزود: شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی به‌صورت طبیعی تخصص عمیقی در حوزه‌های آب یا انرژی ندارند و در مقابل نیز شرکت‌های تخصصی این حوزه‌ها معمولاً در زمینه هوش مصنوعی تجربه ندارند. اقدام معاونت علمی مبنی بر الزام تشکیل همکاری میان دو شرکت تخصصی از حوزه‌های متفاوت، تصمیمی بسیار درست است که می‌تواند منجر به هم‌افزایی واقعی شود. این رویکرد می‌تواند آغازی برای شکل‌گیری فرهنگی باشد که در آن هر مجموعه در حوزه تخصصی خود فعالیت کند و از طریق همکاری با سایر بخش‌ها به نتیجه مطلوب برسد.

ضیابری با اشاره به هدف نشست، اظهار کرد: در این جلسه قرار نیست مباحث تخصصی عمیق ارائه شود، بلکه هدف، آشنایی شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی با شرکت‌های تخصصی حوزه‌های آب، انرژی و امداد و نجات است تا زمینه تعامل و همکاری میان آنها فراهم شود. با توجه به محدودیت زمان، فرصت چندانی برای گفت‌وگو و تدوین پروپوزال وجود ندارد، اما امیدواریم بتوانیم در همین مدت کوتاه حداقل یک پیش‌نویس مناسب برای همکاری‌های مشترک آماده کنیم.

رئیس کمیسیون هوش مصنوعی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قالب همکاری شرکت‌ها در چارچوب فراخوان، گفت: در قالب فراخوان فعلی، تفکر حاکم بر طرح‌ها مبتنی بر تشکیل کنسرسیوم است. البته تشکیل کنسرسیوم به‌صورت رسمی و حقوقی مستلزم ثبت یک شرکت جدید متشکل از شرکای مشارکت‌کننده است که فرآیندی زمان‌بر و پیچیده محسوب می‌شود. با این حال، آنچه مدنظر ماست، تفکر مشارکت است، نه الزاماً ساختار حقوقی کنسرسیوم.

رئیس کمیسیون هوش مصنوعی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اشاره به انواع روش‌های مشارکت، توضیح داد: یکی از روش‌های متداول، این است که یکی از شرکت‌ها به‌عنوان مجری اصلی قرارداد را امضا می‌کند و شرکت دوم به‌صورت رسمی در قالب قرارداد همکاری در امور مالی و اجرایی مشارکت دارد. این شیوه در کشور بارها اجرا شده و مزایا و معایب خاص خود را دارد. روش دیگر، مشارکت تضامنی است که اگرچه در ایران به‌ندرت مورد استفاده قرار گرفته، اما مزایای بیشتری نسبت به روش‌های دیگر دارد. در این نوع مشارکت، کارفرما – که در اینجا معاونت علمی است – قراردادی را به‌صورت مشترک با هر دو شرکت منعقد می‌کند و هر دو شرکت به‌صورت تضامنی ۱۰۰ درصد در قبال اجرای پروژه مسئول هستند.

رئیس کمیسیون هوش مصنوعی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، افزود: در مشارکت تضامنی، تمام امور مربوط به قرارداد از جمله اجرای پروژه، بیمه، مالیات و سایر تعهدات به‌صورت مشترک پیش می‌رود. البته در این روش کارفرما نیز باید ساختار حقوقی متناسبی برای پذیرش این مدل از قراردادها داشته باشد. این شیوه در حوزه فناوری اطلاعات و نرم‌افزار به‌ویژه برای پروژه‌های بزرگ می‌تواند بسیار کارآمد باشد، زیرا شرکت‌های فعال در این حوزه عمدتاً کوچک یا متوسط هستند و برای اجرای پروژه‌های ملی، نیازمند همکاری و هم‌افزایی با سایر شرکت‌ها هستند.

ضیابری در ادامه با اشاره به موضوع مالکیت معنوی در قراردادهای هوش مصنوعی، گفت: در پروژه‌های هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات، علاوه بر مباحث مالی، مهم‌ترین مسئله مالکیت معنوی (IP) است. متأسفانه در قراردادهای معمول، شرکت اصلی مجری، مالک کامل IP می‌شود و امکان تقسیم یا انتقال مالکیت معنوی به سایر شرکا وجود ندارد. این مسئله به‌ویژه در پروژه‌هایی که شامل داده‌ها و دسترسی‌های تخصصی هستند، چالش‌برانگیز است. اما در مدل مشارکت تضامنی، چون قرارداد به‌صورت سه‌جانبه منعقد می‌شود، امکان توزیع حقوق مالکیت معنوی و بهره‌برداری مشترک فراهم خواهد بود.

وی تأکید کرد: برای اجرای این مدل مشارکتی، لازم است معاونت علمی و واحدهای حقوقی مربوطه نیز ساختارهای لازم را برای پذیرش این قالب‌ها فراهم کنند. در حال حاضر دو گزینه اصلی پیش‌رو است؛ یا انعقاد قرارداد در قالب کنسرسیوم – که از نظر حقوقی دشوار است – یا استفاده از مدل مشارکت تضامنی که قابلیت اجرایی بیشتری دارد و می‌تواند مبنای تعامل شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری اطلاعات با شرکت‌های تخصصی قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی، شرکت‌ها ناچار به همکاری و مشارکت هستند. هیچ شرکت کوچکی به‌تنهایی نمی‌تواند پروژه‌های بزرگ ملی را به انجام برساند. امیدواریم با این فراخوان و مدل‌های جدید مشارکت، زمینه اجرای پروژه‌های بزرگ‌تر و مؤثرتر در کشور فراهم شود.

انتهای پیام