مجید جوانمرد رئیس پژوهشگاه استاندارد ایران در این مراسم با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر اظهار کرد: در شرایط بحرانی، استاندارد شبانه‌روز در کنار کشور بود تا در واردات و صادرات نظارت جدی‌تری داشته باشد و هیچ اتفاقی نیفتد.

وی رسیدن به استاندارد فنی را از اهداف سازمان اعلام کرد و گفت: رویکرد ما عبور از استاندارد اجباری است، چیزی که در اوراسیا حکم‌فرما بوده و موفق عمل کرده و در این زمینه تفاهم‌نامه‌ای با شهرداری تهران امضا کرده‌ایم.

رئیس پژوهشگاه استاندارد ایران با تأکید بر اینکه استاندارد می‌تواند به رشد جی‌دی‌پی کشور کمک کند، گفت: رویکرد آتی مجموعه استاندارد همین مسئله است‌.

وی در پایان از بازگشت پژوهشکده استاندارد به کرمان خبر داد و اعلام کرد: این امر را با کمک شرکت‌های بزرگ پی خواهیم گرفت و آن را بازوی تحقیقاتی قرار خواهیم داد.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز در این مراسم اظهار کرد: عدم توجه به مبانی استاندارد، خطرات و آسیب‌های زیادی را به ویژه در دو بخش سلامت و امنیت، متوجه جامعه می‌کند.

وی افزود: سازمان استاندارد در یکی از محورهای کاری خود باید تلاش کند که سلامت افراد جامعه حفظ شود و با مصرف کالاهای غیر استاندارد، سلامت جامعه تهدید نشود که اصلی بسیار مهم و ضروری به شمار می‌رود.

حمیدی با اشاره به اینکه سازمان استاندارد با نظارت بر اجرای استانداردهای ضروری بر کالا و خدمات، نقش بسیار خطیر و تاثیرگذاری را در جامعه ایفا می‌کند؛ گفت: یکی از اقدامات مهم این سازمان حفظ امنیت جامعه است. وقوع حوادث، امنیت جامعه را به خطر می‌اندازد و اگر نظارت لازم بر کالاهای تولیدی مجموعه‌های مختلف صورت نگیرد، شاهد وقوع حوادث متعددی در جامعه خواهیم بود و از این رو سازمان استاندارد با نظارت بر کالاهای تولیدی تلاش می‌کند که محصولات تولید شده از نظر ایمنی در حدی از اطمینان باشند که امنیت جامعه بدون هیچ دغدغه‌ای تامین شود و مردم با خیال راحت از این وسایل استفاده کنند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: هیچ مجموعه‌ای به تنهایی از عهده انجام وظایف و رسالت خود بر نمی‌آید و نیازمند حمایت و کمک سایر سازمان‌هاست و سازمان ملی استاندارد در بُعد کشوری، اداره کل استاندارد در بعد استانی نیاز به همراهی همه دستگاه‌ها و نهادها دارند.

وی یکی از زمینه‌های همکاری مشترک بین دستگاه قضایی و سازمان استاندارد را در کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد دانست و ادامه داد: رسیدگی به جرائمی که از سوی استاندارد کشف و به دستگاه قضائی اعلام شده است؛ از دیگر زمینه‌های همکاری دستگاه قضایی و اداره کل استاندارد است و در این رابطه تلاش زیادی برای پیشگیری از جرائم این حوزه انجام شده اما اگر با وجود تلاش‌های انجام شده، شاهد جرائمی در این حوزه باشیم، پرونده‌ها در شعب تخصصی در جریان رسیدگی قرار می‌گیرند.

حمیدی بیان کرد: هدف مشترک همه ما این است که کیفیت خدمات و کالای تولیدی در استان کرمان که استانی بسیار پرظرفیت و تراز اول در محصولات کشاورزی، صنایع و معادن است، روزبه‌روز افزایش یابد و مردم استان و کشور از ظرفیت تولیدات استان بهره‌مند شوند.

همچنین اسماعیل عاقلی مدیرکل استاندارد کرمان در این مراسم گفت: برای اینکه بتوانیم در عرصه رقابت باقی بمانیم، باید کیفیت بهتر، قیمت پایین‌تر و محبوبیت بیشتر باشد.

وی با اشاره به اینکه به‌کارگیری استانداردهای کارخانه‌ای سخت‌گیرانه به حفظ بازار کمک کرده، کیفیت را تضمین و ما را در رقابت نگاه می‌دارد؛ افزود: استاندارد زبان مشترک جوامع است و ناگزیر هستیم برای مصرف بهینه و ایجاد سلامت و بهداشت ایمنی، استاندارد را رعایت کنیم.

عاقلی بر لزوم ایجاد ادارات در سطح شهرستان‌های استان تاکید کرد و گفت: این نیاز برای نظارت و کنترل بیشتر است و امیدوارم مجموعه مدیریتی استان در این زمینه اقدام جدی داشته باشد ضمن اینکه احیاء گروه پژوهشی استاندارد در کرمان از امور لازم است چرا که اکنون برخی از آزمایش‌ها به خارج از استان می‌رود که شایسته نام کرمان نیست.

مدیرکل استاندارد استان کرمان همکاری مضاعف دستگاه‌ها با استاندارد را خواستار شد و گفت: این امر طبق قانون باید صورت بگیرد که متأسفانه در کرمان کم‌رنگ‌تر است.

انتهای پیام