غلامرضا مندل‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا به مناسبت ۱۸ آبان روز ملی کیفیت اظهار کرد: در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران، روز ۱۸ آبان‌ماه به عنوان روز ملی کیفیت برای بزرگداشت و گرامی‌داشت موضوع کیفیت در سطح کشور نام‌گذاری شد. این موضوع با رویدادهای بین‌المللی همخوانی دارد. معمولا روزهای بین‌المللی کیفیت در هفته اول نوامبر هستند که تقریبا همزمان و مصادف با ۱۸ آبان می‌شود.
وی با اشاره به تعریف کیفیت افزود: تمام سازوکارها و ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، رد و اثر و مسیرشان به سمت کیفیت است. نهایتا با تعریفی که از کیفیت بر اساس آخرین معیارهای سازمان بین‌المللی استاندارد داریم، کیفیت به معنای تامین خواسته ذی‌نفع و مشتری است.
کیفیت فراتر از انطباق با استاندارد است
مندل‌زاده با اشاره به تفاوت کیفیت و استاندارد گفت: استاندارد بخشی از بخش‌های هفت‌گانه یا نه‌گانه کیفیت است. یعنی ما وقتی می‌گوییم یک محصول یا یک خدمت باکیفیت است، یکی از ابعاد آن انطباق با استاندارد است و آن‌ها در دل موضوع کیفیت هستند.
وی افزود: کیفیت فراتر از انطباق با استانداردها است. مثلا زیبایی‌شناسی، قیمت، قابلیت تغییر، حفظ مسئولیت‌های اجتماعی و حفظ محیط زیست در آن دخیل است. اگر تمام این موارد در نظر گرفته شود، به کیفیت ختم می‌شود و بخشی از آن نیز ارزیابی انطباق برای سلامت محصول و کالا است.
کیفیت رکن اصلی رقابت‌پذیری در بازار رقابتی است
معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد خوزستان در ادامه درباره نقش کیفیت در توسعه اقتصاد و صنعت اظهار کرد: در بازار رقابتی، بدون شک یکی از ارکان اصلی رقابت‌پذیری در حوزه اقتصاد از جمله اقتصاد ملی و اقتصاد فرامرزی و بین‌المللی، حفظ کیفیت است. یعنی علاوه بر رعایت استانداردها، باید کیفیت را به عنوان یک امر پایدار به مشتری و جامعه ارائه دهیم. در سازمان ملی استاندارد تمام تلاشمان این است که کالاها و خدمات منطبق با استاندارد باشند. سطح بالاتر از استاندارد، کیفیت بوده و بالاتر از آن، دوام و پایداری در کیفیت است.
دوام و پایداری کیفیت، اساس قراردادهای تجاری بین‌المللی
وی با اشاره به سطح سوم کیفیت گفت: اساس قراردادهای تجاری بین‌المللی، رعایت استانداردها، کیفیت و پایداری در کیفیت است. اگر مشتری و ذی‌نفع اطمینان حاصل نکنند که این کالا بعد از اینکه سه ماه روی آب بوده و مثلا ۱۰ هزار کیلومتر حرکت کرده، از کیفیت لازم برخوردار است، باید هزینه‌ای بابت مرجوع شدن کالا دهیم و متضرر شویم.
معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد خوزستان در خصوص نقش دوام و پایداری کیفیت در قراردادهای تجاری بزرگ بین‌المللی گفت: اگر این دوام و پایداری نباشد، ریسک عدم انطباق محصول وجود دارد.
لزوم حرکت از کنترل کیفیت به فرهنگ کیفیت
مندل‌زاده درباره حرکت از کنترل کیفیت به فرهنگ کیفیت گفت: ابعاد کیفیت در طول زمان با گسترش سطح صنعت، رفاه جامعه و آگاهی و دانسته‌های ذی‌نفعان و مردم تغییر می‌کند. در سال‌های گذشته برای اینکه کالا با کیفیت به دست مردم برسد، یک نظارت روی آن انجام می‌شد؛ یعنی کالا را تست می‌کردند و اگر نتیجه آن خوب بود، کالا ارسال می‌شد. کالا بعد از بسته‌بندی، تست می‌شد و اگر بد بود، تمام این فرایند تبدیل به هزینه مازاد می‌شد.
وی اظهار کرد: بعد از آن تضمین کیفیت(Quality Assurance) ایجاد شد. در این روش فرایندهای قبل از تولید کالا چک می‌شود تا امکان تولید کالای غیرمنطبق کم شود و بتوان در هزینه‌ها صرفه‌جویی کرد. بعد از آن دیدند که جامعه چیزی فراتر از همه این‌ها می‌خواهد. در این راستا مدیریت کیفیت جامع(Total Quality Management) به وجود آمد که در این روش، علاوه بر تضمین و کنترل کیفیت، حتی مشتری و شهروند نیز جزیی از حلقه کیفیت قرار گرفت.
مندل‌زاده بیان کرد: یعنی مشارکت فعال شهروندان به عنوان ذی‌نفع اصلی کیفیت، در ایجاد حلقه‌های کیفیت و بهبود و رشدشان تاثیر بی‌قید و شرط دارد. در تمام جوامعی که رشد پیدا کرده‌اند، مشارکت شهروندان یکی از عوامل شاخص رشد و توسعه صنعت و کیفیت خدمات بوده است.
حلقه مفقوده مشارکت شهروندان در کشور
وی با اشاره به وضعیت کشور گفت: استانداردهای حال حاضر ما نسبت به اتحادیه اروپا، استانداردهای به‌روزی هستند اما به خاطر حلقه چهارم که مشارکت مردم و شهروندان است، امر کیفیت و اجرای استانداردها آنجا جواب می‌دهد. در جامعه ما، چون مردم به عنوان شهروند بعضا کیفیت را به عنوان حق قانونی خودشان نمی‌دانند یا به راحتی از کنارش می‌گذرند یا مسیر بازخواست تولیدکننده بی‌کیفیت را نمی‌دانند، این حلقه مفقوده باعث می‌شود که علی‌رغم داشتن استانداردهای به‌روز و داشتن ساختاری مثل سازمان ملی استاندارد ایران که با ساختارهای بین‌المللی نیز هم‌خوان است، خروجی و اثرش در جامعه آن چیز دلخواهی نباشد که نه ما می‌خواهیم و نه مردم انتظار دارند.
ارزیابی انطباق بر اساس سطح ریسک کالا
مندل‌زاده، درباره مهم‌ترین شاخص‌های سنجش کیفیت در فرایند ارزیابی انطباق بیان کرد: ما کالاها را با سطح ریسکشان می‌سنجیم. بعضی از کالاها مثل مواد خوراکی، فرآورده‌های گوشتی یا فرآورده‌های لبنی ریسک بالا برای مصرف‌کننده دارند؛ هر نقصی در آن‌ها ممکن است سلامت عمومی جامعه را به خطر بیندازد. شاخص‌های ارزیابی انطباق ما بسیار گسترده هستند؛ یعنی علاوه بر اینکه کالا را از بابت تمام آیتم‌های کیفی، کمی و سلامتی می‌سنجیم، از لحاظ باقی‌مانده سموم آفت‌کش‌ها، فلزات سنگین، آزمون‌های میکروبی، آزمون‌های شیمیایی و آزمون‌های فیزیکی، نیز این‌ها را می‌سنجیم.
مندل‌زاده اظهار کرد: در کنار آن، ارزیابی خط تولید، نحوه نگهداری محصول نهایی، بازدیدهای سرزده و خرید از بازار و کنترل فرآورده‌های پرریسک جامعه را نیز انجام می‌دهیم.
وی با اشاره به تفاوت ارزیابی کالاهای کم‌ریسک گفت: کالاهایی هستند که ریسک خیلی پایین‌تری دارند. ما الان حدود ۱۱۰۰ کالای مشمول مقررات استاندارد اجباری داریم. بعضی‌ها از آن‌ها در زمان‌های مثلا ۶۰ یا ۷۰ سال پیش بنا به دلایلی از جمله صنعتی نشدن جامعه، مشمول استاندارد اجباری شدند. فکر می‌کنم یکی از قدیمی‌ترین استانداردهای ما که مشمول مقررات استاندارد اجباری است، بیل و بیلچه کشاورزی است که مثلا ۸۵ سال پیش استاندارد اجباری شد اما الان شاید خیلی اهمیت نداشته باشد و از نظر ما کالای پرریسکی نیست.
وی بیان کرد: هر کالایی با توجه به سطح ریسکی که برای جامعه ما دارد، مورد ارزیابی‌های پیچیده‌تر، متنوع‌تر و دقیق‌تر و با تبادل زمانی کمتری قرار می‌گیرد اما در کل، معیار ارزیابی ما استاندارد ملی کالاست. استاندارد ملی کالا نیز مدام با استانداردهای بین‌المللی به‌روز می‌شود.
مندل‌زاده درخصوص پروانه‌های استاندارد بیان کرد: تولید انبوه کالای مشمول مقررات استاندارد اجباری صرفا با داشتن پروانه استاندارد معتبر امکان‌پذیر است. این پروانه برای واحد تولید جدید صادر می‌شود یا برای واحدهایی که قبلا پروانه داشتند، ارزیابی‌های نوین انجام و پروانه تمدید می‌شود، یا اگر شرایطش را نداشته باشند، پروانه تعلیق یا ابطال می‌شود.
وی افزود: تمام فرایندهای انجام شده بر پروانه استاندارد واحد تولید، برعده سازمان ملی استاندارد است. در کنارش، کنترل محصولات وارداتی برای حفظ ایمنی و سلامت مردم، کنترل کالاهای صادراتی برای اینکه بازار مقصد را از دست ندهیم و بتوانیم آنجا تاب‌آوری داشته باشیم، از دیگر وظایف ما است. در کنار این موضوعات، پیگیری و رسیدگی‌هایی از جمله کالیبراسیون ترازوهای فروشگاه‌ها که در داد و ستد عمومی جایگاه مهمی دارد، انجام می‌شود. کنترل عیار مصنوعات و فلزات گران‌بها مثل طلا نیز بخشی از کار ماست.
انتهای پیام
