به گزارش ایسنا، فام مین چین، نخست وزیر ویتنام، در ژوئیه، با صدور بخشنامهای، ورود موتورسیکلتهای بنزینی به مرکز شهر هانوی را برای کاهش سطح بالای آلودگی هوا از اواسط سال ۲۰۲۶ ممنوع کرد.
محدودیتهای گستردهتری قرار است در سال ۲۰۲۸ اعمال شود و پیشبینی میشود این ممنوعیتها به سایر نقاط ویتنام نیز گسترش یابد.
سفارت ژاپن در شهر هانوی در پاسخ، نامهای به مقامات ویتنامی ارسال کرد که در آن آمده است ممنوعیت ناگهانی استفاده از موتورسیکلت های بنزینی میتواند بر اشتغال مانند فروشندگان موتورسیکلت و تامینکنندگان قطعات تاثیر بگذارد. سفارت ژاپن، همچنین از مقامات ویتنامی خواست تا یک راهکار مناسب برای برقیسازی در نظر بگیرند.
طبق گزارش شرکت تحقیقات بازار «موردور اینتلیجنس»، بازار وسایل نقلیه دوچرخ ویتنام یکی از بزرگترین بازارهای جهان است و تعداد موتورسیکلتهای ریجستری شده آن در سال گذشته، به ۸۰ درصد از جمعیت ۱۰۰ میلیونی این کشور نزدیک شده که یکی از بالاترین نرخهای مالکیت در سطح جهان است.
تولیدکنندگان موتورسیکلت خارجی در بازار ویتنام که تحت سلطه هوندا است، نسبت به وقفه در تولید و خطر ورشکستگیهای احتمالی هشدار میدهند. تولیدکنندگان گفتند که این ممنوعیت میتواند اثرات جانبی بر صدها هزار کارگر داشته باشد و به اختلالات احتمالی برای حدود ۲۰۰۰ فروشنده و حدود ۲۰۰ تامینکننده قطعات اشاره کردند.
به گفته یکی از افراد آگاه، یکی از نمایندگان هوندا این احتمال را مطرح کرد که این شرکت میتواند در واکنش به این موضوع، تولید خود در ویتنام را کاهش دهد. هوندا اعلام کرد که وضعیت را به دقت زیر نظر دارد اما هیچ برنامهای برای تعطیلی کارخانهها ندارد. این تولیدکننده ژاپنی، چهار کارخانه در ویتنام دارد و به حدی بر بازار این کشور نفوذ دارد که نام تجاری آن به اختصار موتورسیکلت در زبان ویتنامی تبدیل شده است.
تقریبا تمام موتورسیکلتهایی که این شرکت در ویتنام و سایر نقاط جهان میفروشد، بنزینی هستند، اما برخی از مدلها در این کشور، برقی هستند.
بر اساس گزارش رویترز، فروش هوندا در ویتنام در ماه اوت نسبت به ژوئیه که ممنوعیت اعلام شد، حدود ۲۲ درصد کاهش یافت، اما در سپتامبر اندکی بهبود یافت. این شرکت در ماههای اوت و سپتامبر، کاهش فروش دو رقمی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را ثبت کرد.
در همین حال، فروش موتورسیکلتهای برقی و دوچرخههای برقی ساخت شرکت ویتنامی وین فست در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۵ نسبت به سه ماهه اول، ۵۵ درصد افزایش یافت و به حدود ۷۰ هزار دستگاه رسید. طبق یک نظرسنجی مصرفکننده که در سپتامبر توسط شرکت تحقیقات بازار آسیا پلاس انجام شد، پیشبینی میشود که این تعداد پس از ممنوعیت افزایش یابد.
انتهای پیام
نظرات