محمدصادق حمیدیان امروز چهارشنبه، ۳۰ مهر در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس که با حضور دادستان مرکز استان برگزار شد، با بیان گزارش‌هایی از خسارت‌های قطعی برق بر واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی استان افزود: خسارت بخش خصوصی از قطعی برق در استان بسیار زیاد و سخت، غم‌انگیز است و متاسفانه شاهد اقدام عملی برای حمایت و جبران این خسارت‌ها در بخش خصوصی نبودیم و حمایت قانونی کافی نیز در این زمینه وجود نداشت.
وی بیان کرد: بررسی‌های اتاق نشان می‌دهد بخش تولید استان با مشکلات جدی در حوزه انرژی، به‌ویژه افزایش قیمت برق و گاز، روبه‌رو هستند؛ این در حالی است که سهم مصرف بخش صنعت از برق استان تنها شش درصد است و سه درصد آن در چهار واحد بزرگ صنعتی متمرکز شده است.
حمیدیان تصریح کرد: با وجود سهم محدود صنایع در مصرف انرژی، فشار قیمتی عمده بر این بخش وارد می‌شود و این سیاست می‌تواند توان تولید و اشتغال را کاهش دهد.
رئیس اتاق بازرگانی فارس در ادامه با ارائه گزارش وضعیت اقتصادی استان افزود: بخش خصوصی واقعی نیازمند حمایت و بستر قانونی شفاف است و زمانی که سیستم اقتصادی پیچیده و پر از مقررات دست‌وپاگیر باشد، عملاً امکان فسادزایی بالا می‌رود و فعالان اقتصادی به جای تمرکز بر تولید و صادرات، درگیر مسائل غیرضروری می‌شوند.
وی بیان کرد: دولت باید نقش تسهیل‌گر ایفا کند و بستر سالم برای فعالیت اقتصادی را فراهم آورد. در غیر این صورت، شاهد افزایش تعداد پرونده‌های قضایی خواهیم بود که به معنای فاصله گرفتن جامعه از سلامت اقتصادی است.
حمیدیان تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی، موانع ناشی از ساختارهای دولتی است که نه تنها مسیر سرمایه‌گذاری را دشوار کرده بلکه در برخی موارد به تولید فساد نیز دامن زده است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس با گلایه از برخی از سیاست‌گذاری‌ها در حوزه اقتصاد کشور و برداشت سلیقه‌ای از برخی از قوانین در حوزه اقتصاد در کشور تأکید کرد: اقتصاد سیاه به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی اقتصادی کشور مطرح است و برخی از رفتارها گواه این است که سیاست‌گذاری‌ها به جای تمرکز بر جلوگیری از قاچاق کالا و فعالیت‌های غیررسمی، ایجاد مانع در روند فعالیت فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار را به دنبال دارد.
حمیدیان ادامه داد: این درحالی است که در بحث قاچاق مسایلی از جمله مسائل ارزی و واردات و تامین کالا به‌راحتی امکان‌پذیر است، این وضعیت باعث ایجاد نابرابری در بازار و کاهش عدالت اقتصادی شده است.
وی با تاکید بر اینکه نگاه سلیقه‌ای در بانک‌های استان در تخصیص تسهیلات به بخش تولید و صنعت بیش از استان‌های دیگر است، اضافه کرد: در شرایطی که استان فارس ظرفیت بالایی در کشاورزی، صنایع غذایی و صادرات محصولات دارد، نبود تسهیلات سرمایه‌گذاری و سخت‌گیری‌های اداری، روند توسعه را کند کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس با اشاره به نقش اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی اظهار کرد: اتاق بازرگانی ظرفیت‌های مهم و جایگاهی واقعی برای پیگیری مطالبات بخش خصوصی است.
بی‌توجهی به ظرفیت‌های تخصصی فعالان اقتصادی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس نیز در این نشست گفت: اتاق بازرگانی به‌عنوان نهادی تخصصی، می‌تواند در پیگیری مطالبات جمعی و فردی فعالان اقتصادی و همچنین در گسترش همکاری‌های دو و چندجانبه نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشد.
کامران میرحاجی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان فارس در حوزه‌های کشاورزی، صنعت و خدمات اظهار کرد: با وجود مشکلات و چالش‌های موجود، استان فارس توانسته با تلاش فعالان اقتصادی جایگاه مطلوبی در کشور کسب کند و این روند باید تقویت شود.
وی تأکید کرد: یکی از مشکلات کشور، بی‌توجهی به ظرفیت‌های تخصصی فعالان اقتصادی است؛ در حالی که تجربه چند دهه فعالیت بخش خصوصی می‌تواند در تدوین سیاست‌ها و حتی اصلاح قوانین بسیار راهگشا باشد.
میرحاجی گفت: استفاده از نظرات متخصصان و فعالان اقتصادی در کنار دانشگاهیان می‌تواند تصویری واقعی از مشکلات و راهکارهای بخش بازرگانی ارائه دهد. به ویژه در حوزه‌هایی همچون بازگشت ارزهای صادراتی، فرار مالیاتی و چالش‌های نظام بانکی، اتاق بازرگانی بهترین مرجع برای شناسایی آسیب‌ها و ارائه راه‌حل‌ها است.
وی اضافه کرد: دادستانی استان خود را موظف می‌داند در چارچوب قوانین و مقررات و در راستای تحقق شعارسال، از بخش خصوصی حمایت کند و در هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی، زمینه اجرای پیشنهادهای اتاق بازرگانی را فراهم آورد.
دادستان مرکز استان فارس در پایان با اشاره به جایگاه اتاق بازرگانی تصریح کرد: جایگاه اتاق بازرگانی در کشور و استان تنها به حوزه اقتصاد محدود نمی‌شود، بلکه آثار چندجانبه سیاسی، اجتماعی و ارتباطی نیز دارد.
به گزارش ایسنا، اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس به ارائه مشکلات حوزه اقتصاد و توسعه استان پرداختند. این جلسه با هدف بررسی مشکلات و ظرفیت‌های اقتصادی و تقویت همکاری‌های قضایی و اجرایی برگزار شد.
انتهای پیام
نظرات