سعید پورعلی در جلسه قرارگاه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت لرستان، اظهار کرد: دستگاه های اجرایی باید تکالیف مدیریتی مشخص‌شده در این قانون را اجرا کنند و علاوه بر این، تکالیف فرهنگی مشخص‌شده برای فرهنگ سازی در این حوزه را تدوین و تشریح کنند.

وی خاطرنشان کرد: در این قانون به صورت ویژه بر قوانین حمایتی و معیشتی تاکید شده ولی لازم است حوزه نظارت، آماری و ارزیابی بر اجرای این قانون نیز فعال‌تر شوند.

معاون استاندار لرستان تاکید کرد: مواد ۷۲ تا ۷۴ قانون جوانی جمعیت باید به صورت ویژه اجرا و ارزیابی و گزارش ارزیابی و نظارت بر روند اجرای مصوبات قانون جوانی جمعیت باید در جلسات ماهانه ارایه و به صورت جدی پیگیری شود.

پورعلی اضافه کرد: در صورت قصور در اجرای این قانون علاوه بر مشکلات جمعیتی، مشکلات تمدنی و ... نیز ایجاد می‌شود.

وی ضمن تاکید بر همکاری بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات مسکن، ازدواج و فرزندآوری گفت: از ۲۸ بانک استان فقط ۵ بانک اقدام به برگزاری میز خدمت کرده‌اند و باید غیبت این بانک‌ها به معاونت هماهنگی امور اقتصادی، شوند تا ضمن معرفی در شورای اداری، نظارت بر عملکرد بانک‌هایی که در این زمینه همکاری لازم را ندارند به صورت ویژه، صورت گیرد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی استانداری لرستان در روز چهارشنبه ۳۰ مهر، معاون استاندار لرستان بیان کرد: قطعا نظارت و ارزیابی بر عملکرد بانک‌ها و دستگاه‌های مرتبط در این زمینه نقش موثری در اجرای قانون جوانی جمعیت خواهد داشت.

فاطمه ایرانی، مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری لرستان نیز با اشاره به نقش محوری دفاتر امور بانوان در شهرستان‌ها گفت: دفاتر بانوان و خانواده باید پیگیری جدی مصوبات قرارگاه را در شهرستان‌ها در دستور کار قرار دهند و با ارائه گزارش‌های مستمر، روند اجرای قانون را ارزیابی و پایش کنند.

وی با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های اصلی کشور حرکت به سمت پیری جمعیت است، افزود: مطالعات جمعیتی نشان می‌دهد اگر برای افزایش نرخ ازدواج و فرزندآوری برنامه‌ریزی مؤثری انجام نشود، در دهه‌های آینده بخش قابل توجهی از جمعیت کشور به سن سالمندی خواهد رسید و این موضوع می‌تواند توسعه پایدار کشور را با چالش روبه‌رو کند.

ایرانی در بخش دیگری از جلسه، بر اجرای منویات مقام معظم رهبری در خصوص افزایش نسل و حمایت از خانواده تأکید کرد.

انتهای پیام