به گزارش ایسنا، دومین نشست مشترک اعضای کارگروه مرکزی تفاهم‌نامه قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، علی نیکزاد، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، محمد صاحبکار، معاون راهبردی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه و جمعی از نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برگزار شد. 

معاون اول قوه قضاییه در این نشست گفت: قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی برای بررسی موضوعات این تفاهم‌نامه از ظرفیت کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس و پژوهشگاه قوه قضاییه استفاده می‌کنند و ایجاد کارگروه مرکزی و کارگروه‌های استانی برای احیاء حقوق عامه، رفع موانع تولید، حمایت از اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، پرونده‌های کثیرالشاکی و توسعه صلح و سازش از دیگر مفاد این تفاهم‌نامه است که باید به نحو احسن اجرا شود. 

وی با اشاره به تأکیدهای مقام معظم رهبری در زمینه همدلی و همکاری بین قوای سه‌گانه افزود: این همدلی و هم‌افزایی در این دوره میان قوه مقننه، قضاییه و مجریه به صورت واقعی محقق شده است. تعامل میان مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه یک موضوع بسیار مهمی است که می‌تواند بسیاری از مشکلات مردم را حل کند. 

معاون اول قوه قضاییه افزود: بدون اجرای عدالت پیشرفت و بالندگی اتفاق نمی‌افتد و اجرای این تفاهم‌نامه گامی بلند برای رفع مشکلات مردم و خلاء‌های موجود در مسیر عدالت است. بررسی و تصویب موضوعات و لوایح مربوط به قوه قضاییه را در دستور کار قرار داده‌ایم و با اجرای این تفاهم‌نامه می‌توانیم خلاء‌های موجود در مسیر عدالت را رفع کنیم و امیدواریم اجرای درست تفاهم‌نامه سبب خیر و برکت و نزدیک‌تر شدن قوای مقننه و قضاییه شود. 

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی تأکید کرد: هدف از جلسات مشترک قوه قضاییه با مجلس شورای اسلامی، همکاری و هماهنگی درباره حسن اجرای قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات، تسهیل پیگیری و تبادل نظر کارشناسی برای تصویب طرح‌ها و لوایح قضایی، انعکاس سریع و به موقع مشکلات قضایی شهروندان به مسئولان دستگاه‌های قضایی و تسریع در پیگیری درخواست‌های آنان است. 

معاون اول دستگاه قضا با اشاره به برنامه هفتم توسعه افزود: مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه را ابلاغ کرده‌اند و ما همه مکلفیم در مسیر آن سیاست‌ها گام برداریم. 

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در ادامه تأکید کرد: گاهی اوقات مسائل مهمی در کشور مطرح می‌شود که مربوط به قوه قضاییه است که این مسائل باید به قوه مقننه هم منتقل شود بنابراین وقتی این ارتباط نباشد، موضوعات به درستی منتقل نمی‌شود و گاهی هم این مسئله نتیجه برعکس خواهد داشت.   

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه در حال حاضر وقت آن است که درباره جلسات استانی و کارگروه مرکزی قوه قضاییه و تفاهم ایجاد شده بگوییم که مطالبات رهبری از قوه قضاییه چگونه محقق می‌شود و ما چه مشکلاتی داریم، افزود: برخی از مشکلات قوه قضاییه باید در برنامه هفتم توسعه حل و فصل شود. 

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی تصریح کرد: شخصاً به نشست‌های مشترک اعضای کارگروه مرکزی تفاهم‌نامه امیدوار هستم به شرط اینکه جلسات مرکزی این کارگروه‌ها به درستی و مستمر تشکیل شود؛ همچنین کارگروه‌های استانی هم به عنوان نمایندگان استان چالش‌های خود را به درستی با این کارگروه مکاتبه کنند تا این موارد بررسی شود. 
 
انتهای پیام