حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدکاظم رجایی امروز پنجشنبه اول آبان در همایش «اقتصاد ملی، معیشت مردم» در حرم مطهر شاهچراغ(ع)، به تشریح مفاهیم مرتبط با دولت، مردم و نظریه‌های توسعه و حکمرانی اسلامی پرداخت.
وی با تأکید بر تفاوت میان دولت مردمی و دولت سکولار اظهار کرد: در نظام اسلامی، دولت باید در کنار مردم فعالیت کند و با همکاری آنان برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری داشته باشد، نه اینکه از آنان فاصله بگیرد.
رجایی با اشاره به آیات قرآن، گفت: حکومت نبوی نمونه‌ای از همراهی و خدمت متقابل با مردم است و هدف اصلی آن کسب رضایت الهی بود.
رئیس بخش اقتصاد مؤسسه پژوهشی امام خمینی (ره) با بیان نحوه اداره حکومت در مدینه توسط پیامبر اسلام(ص)، الگوی نبوی را نمونه‌ای از حکمرانی اسلامی مردم‌محور دانست و افزود: حتی با محدودیت‌های مالی و نظامی، یک نظام مشارکتی و همسو با مردم شکل گرفته است.
رجایی همچنین نظریه‌های توسعه غربی را که بر کوچک‌سازی دولت و کاهش نقش آن در زندگی مردم تأکید دارند، در تضاد با دیدگاه اسلامی دانست و بیان کرد: کشور باید از وابستگی فکری و ساختاری به مدل‌های غربی رها شود و الگوهای قرآنی و اسلامی را مبنای سیاستگذاری قرار دهد.
وی اصلاح ساختارهای اقتصادی و فرهنگی را ضروری خواند و بر لزوم استفاده از مبانی دینی برای حل مسائل کشور تأکید کرد.
به گفته رئیس بخش اقتصاد مؤسسه پژوهشی امام خمینی(ره)، سیاست‌های اقتصادی نادرست و رهاسازی سرمایه‌ها موجب تضعیف تولید ملی و افزایش نابرابری شده است.
رجایی، نقش دولت در حمایت از معیشت مردم، ساماندهی تولید و مدیریت بودجه بر اساس اصول دینی را برجسته کرد و خواستار راه‌اندازی کارگاه‌های تولیدی، توسعه هنرهای بومی و استفاده بهینه از منابع مالی شد.
رئیس بخش اقتصاد مؤسسه پژوهشی امام خمینی(ره) در بخش پایانی سخنان خود، تبعیت از دستورالعمل‌های نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول را نقد کرد و تأکید کرد که برنامه‌های توسعه کشور باید بر اساس تفکر ولایی و ارزش‌های اسلامی تدوین شوند، چراکه نظام ولایی با تکیه بر تدبیر الهی و مشارکت مردم می‌تواند کشور را از وابستگی اقتصادی و فرهنگی نجات دهد.
وضعیت فعلی معیشت نتیجه سیاست‌های غلط بانکی و ارزی است
نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این همایش با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها و ساختارهای مالی کنونی، تأکید کرد: وضعیت فعلی معیشت نتیجه شخیص نادرست مسائل و نارسایی نهادهاست. افزایش نرخ ارز، عملکرد بانک‌ها و غیربازگشت ارز صادراتی از مهم‌ترین عوامل افت رفاه طبقات متوسط و پایین است.
حسین صمصامی با تشریح علل ساختاری نابسامانی‌های اقتصادی گفت: معیشت مردم صرفاً یک مسئله اقتصادی کوتاه‌مدت نیست، بلکه ریشه در سیاست‌های بلندمدت، اصلاحات ساختاری و نحوه اجرای برنامه‌ها دارد.
وی با اشاره به افزایش شدید قیمت کالاهای خوراکی و عدم تناسب رشد درآمدها، از افت رفاه نسبی طبقات متوسط و پایین جامعه خبر داد و گفت: تورم فقیر را فقیرتر و غنی را غنی‌تر می‌کند.
صمصامی با تمثیل زمین بازی فوتبال، تولید و توضیح داد: برای تحقق اهداف یک «دولت اسلامی» باید بسترها و نهادهای لازم ایجاد می‌شد که این بسترها شکل نگرفته‌اند.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد، به نقش ساختار دولت، نظام بانکی، بازار سرمایه و قوانین اشاره و تأکید کرد: بسیاری از این نهادها ظرفیتی برای پیاده‌سازی احکام و اهداف انقلاب و عدالت اجتماعی ندارند.
نقد نظام بانکی و تمرکز سپرده‌ها
وی با انتقاد از خصوصی‌سازی نامناسب نظام بانکی و تمرکز بالای منابع بانکی در دست شمار محدودی از ذی‌نفعان گفت: حدود ۷۰–۸۰ درصد سپرده‌ها در اختیار چهار–پنج درصد جامعه است.
صمصامی افزود: عملکرد برخی بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی (از جمله مطالبات و بدهی‌های بزرگی که به بانک مرکزی تحمیل می‌کنند) در عمل موجب تداول ثروت و تضعیف دسترسی مردم عادی به تسهیلات شده است.
نماینده مردم تهران در مجلس، بخش قابل‌توجهی از مشکلات معیشتی را ناشی از سیاست‌های ارزی دانست و با مرور تاریخی یکسان‌سازی‌ها و تعدیلات نرخ ارز گفت: هر بار که نرخ ارز افزایش یافته موج‌های تورمی شدیدی بر اقتصاد تحمیل شده است.
وی، نقش نرخ‌های چندگانه ارز، تغییرات مکرر نرخ و ایجاد تالار دوم قیمتی برای صادرکنندگان و واردکنندگان را عامل افزایش هزینه‌های تولید و قیمت کالاها برشمرد.
صمصامی با اعلام اینکه بخش قابل‌توجهی از ارز صادراتی به چرخه رسمی برنگشته، از مفاسد و قاچاق ناشی از این وضعیت انتقاد کرد و اجرای کامل قوانین موجود (از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و بازگشت ارز صادراتی) را به‌عنوان راهکار اصلی معرفی کرد.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد از وجود نام‌هایی در فهرست کسانی که ارز برنگردانده‌اند خبر داد و گفت: اسامی را به مرور اعلام خواهد کرد.
صمصامی تأکید کرد: مجلس راهکارهای متعددی پیشنهاد داده و طرح‌هایی مانند تقویت پول ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید را تهیه و در دستور ثبت قرار داده است.
وی خواستار یکسان‌سازی منطقی و قانون‌مند نرخ ارز به نفع تولیدکننده داخلی، الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز به چرخه رسمی، اصلاح قوانین مرتبط با پولشویی و قاچاق و جلوگیری از دلاری شدن بیش از حد اقتصاد و فروش ثروت ملی با ارز خارجی شد.
نکات رفتاری و فرهنگ مصرفی
صمصامی با رجوع به آموزه‌های دینی و تجربیات روزمره، به پول‌های ریخته‌شده در سطح خانوار و جامعه اشاره و بر ضرورت تدبیر در مصرف، پرهیز از اسراف و مدیریت منابع در سطح خرد (خانه و اداره) تأکید کرد.
وی در پایان با بیان اینکه وضعیت فعلی معیشت، محصول مجموعه‌ای از تصمیمات کوتاه‌مدت و بلندمدت اشتباه، عدم اصلاح نهادها و اجرای ناکافی قوانین است و خواستار همراهی دولت، اجرای قانون و اقدام قاطع برای بازگرداندن منابع به چرخه رسمی و حمایت از تولید داخلی شد.
انتهای پیام
نظرات