ابراهیم حبیب‌الهی، امروز شنبه ۳ آبان در نشست خبری این اتحادیه که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: انتخابات انجمن طلا و جواهر حدود سه ماه پیش برگزار شد و در جریان آن تغییرات کلی در ترکیب هیئت مدیره انجمن صورت گرفت. اعضای فعلی هیئت مدیره همان افرادی هستند که از بنیان‌گذاران اصلی انجمن در سال ۹۶ بوده‌اند و در هیئت مؤسس و در هیئت مدیره اولیه عضویت داشته‌اند. در یکی از دوره‌های گذشته برخی از اعضا، از جمله خود من، در هیئت مدیره حضور نداشتیم، اما در این دوره در انتخابات شرکت کردیم و با اعتماد اعضا، انتخاب شدیم.
وی با اشاره به رویکرد جدید هیئت مدیره افزود: در این دوره با توجه به پتانسیل بالای اعضای هیئت مدیره، تلاش شده است تا یک استراتژی سه‌ساله به‌عنوان نقشه راه تبیین شود و محوری باشد در جهت راهی که باید طی شود و از تکرار مسیرهای باطل و اقدامات خسته‌کننده پرهیز شود.
رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر اصفهان ادامه داد: یکی از سیاست‌های اصلی ما این است که در امور موازی با اتحادیه‌های صنفی ورود نکنیم، زیرا همان‌طور که می‌دانید، اتحادیه‌های صنفی در راستای اتحادیه طلا وجود دارند. انجمن طلا قصد دارد تمرکز خود را بر اهداف کلان‌تری بگذارد و مسیر آینده خود را بر مبنای آموزش، به‌روزرسانی و توسعه صنعت طلا تنظیم کند.
حبیب‌الهی افزود: هدف نهایی ما در هیئت مدیره جدید این است که بتوانیم فرصت‌ها و تهدیدهای کلی صنعت طلا را شناسایی و برای هر یک راهکار و چاره‌اندیشی مناسب ارائه کنیم.
وی با اشاره به تغییر الگوی خرید در بازار طلا گفت: حوزه تخصصی انجمن ما مربوط به مصنوعات طلا و جواهر است، متأسفانه از دهه ۹۰ به بعد، به دلیل سیاست‌های اقتصادی دولت، مصنوعات از چرخه اقتصادی خانوارها به‌تدریج کاهش یافته و جای خود را به خرید و فروش سکه و طلاهای آب‌شده داده است؛ موضوعی که می‌توان آن را بزرگ‌ترین آسیب به صنعت طلا و جواهر کشور دانست.
رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی استان اصفهان تصریح کرد: در صنعت طلا و جواهر، اصفهان به‌عنوان قطب اصلی تولید کشور، بیش از این حدود ۲۱۸۰ واحد تولیدی فعال داشت، اما متأسفانه از دهه ۹۰ تاکنون، نزدیک به ۶۰ درصد از ظرفیت تولیدی این بخش از بین رفته و اکنون تنها حدود ۶۰۰ واحد تولیدی با حدود ۲۰ درصد از توان واقعی خود در حال فعالیت هستند.
حبیب‌الهی ادامه داد: در حال حاضر حجم خرید و فروش مصنوعات در کشور به‌شدت کاهش یافته است. ذائقه و فرهنگ مردم نسبت به گذشته تغییر کرده و برخی سیاست‌های اقتصادی دولت نیز این روند را تشدید کرده است، به‌گونه‌ای که تمایل عمومی از خرید مصنوعات به سمت مواد اولیه و سکه و آب‌شده سوق پیدا است. این تغییر باعث شده بسیاری از نیروهای متخصص و هنرمندان این صنعت از چرخه تولید خارج شوند یا در معرض از دست رفتن باشند.
وی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، تقریباً تمام واحدهای تولیدی کشور با تصمیمات کلان اقتصادی مربوط به کاهش نرخ دستمزد مواجه شدند تا به‌نوعی تقاضا برای خرید مصنوعات طلا افزایش یابد، اما متأسفانه این اقدام تأثیر قابل توجهی نداشت، چراکه فرهنگ مصرف در جامعه تغییر کرده است. شکل‌گیری این فرهنگ حاصل نقش‌آفرینی رسانه‌ها، به‌ویژه صداوسیما، و سیاست‌های اقتصادی دولت است که باید به‌گونه‌ای اصلاح شود تا مردم خرید مصنوعات طلا را به جای طلای آب‌شده و سکه به‌عنوان ابزاری برای حفظ ارزش سرمایه خود در اولویت قرار دهند.
رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی استان اصفهان درباره واردات مصنوعات طلا گفت: واردات مصنوعات طلا حدود ۱۵ سال است که به‌طور رسمی ممنوع شده و هرگونه ورود غیرمجاز نیز توسط گروه‌های نظارتی رصد می‌شود. البته ممکن است به‌صورت محدود و غیررسمی و غیرمجاز برخی مصنوعات خارجی برای نوآوری در طراحی وارد شود، اما این میزان قابل توجه نیست. با این حال، به دلیل بسته بودن مسیر واردات، واردات دستگاه طلا نیز با مشکلاتی مواجه است و همین امر موجب می‌شود دسترسی ما به بازارهای صادراتی جهانی با تأخیر صورت گیرد.
حبیب‌الهی افزود: در حال حاضر، تولیدکنندگان اصفهانی با وجود محدودیت‌ها، محصولات بسیار به‌روز و رقابت‌پذیری را تولید می‌کنند. معتقدیم بازار باید هم برای واردات و هم صادرات مصنوعات طلا باز باشد تا تعامل سازنده با بازارهای جهانی شکل بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه صادرات مصنوعات طلا، حدود ۹۹ درصد صادرات کشور از اصفهان انجام می‌شود. از دهه ۷۰ تاکنون اصفهان به‌عنوان قطب تولید و صادرات طلا در ایران شناخته می‌شود و در سال‌های اخیر نیز تنها صادرکننده رسمی مصنوعات طلا از کشور بوده است.
رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی استان اصفهان در پاسخ به پرسش خبرنگار ایسنا درباره میزان صادرات و کشورهای هدف گفت: صادرات رسمی مصنوعات طلا عمدتاً به کشور ترکیه انجام می‌شود و از آنجا به حدود ۱۸ کشور دیگر صادر می‌شود. پیش از این، امارات متحده عربی مقصد اصلی صادرات ما بود، اما از زمانی که برجام از بین رفت، امارات به‌طور کامل مبادلات رسمی با ایران را متوقف کرد و در حال حاضر هیچ‌گونه صادرات رسمی به این کشور نداریم.
حبیب‌الهی درباره مطالبه تولیدکنندگان از دولت اظهار کرد: متأسفانه بخش تولید طلا تاکنون هیچ‌گاه از سوی دولت مورد حمایت قرار نگرفته است، در حالی‌که ما در دل واحدهای تولیدی خود، تمامی زنجیره تولید را از مرحله ذوب و پالایش گرفته تا نورد، مدل‌سازی، تولید، بسته‌بندی و توزیع مویرگی در اختیار داریم؛ به بیان دیگر، از صفر تا صد فرآیند تولید طلا در داخل کارگاه‌های ما انجام می‌شود و این یعنی برخورداری از یک پکیج کامل صنعتی در یک مجموعه واحد.
وی افزود: با وجود این ظرفیت بالا، تولیدکنندگان ما از هیچ‌گونه حمایت مالی یا تسهیلات بانکی برای خرید تجهیزات، دستگاه‌ها و مواد اولیه برخوردار نیستند. این مسئله یکی از مهم‌ترین چالش‌های تولیدکنندگان و از اصلی‌ترین مطالباتی است که ما در دوره سه‌ساله انجمن پیگیری کردیم و امیدواریم با دولت به توافق برسیم تا نگاه به تولیدکننده طلا به‌عنوان یک فعال صنعتی اصلاح شود.
رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی استان اصفهان تصریح کرد: در حال حاضر، بانک‌ها مجوزهای تولید طلا را به‌عنوان مجوز صنعتی معتبر برای پرداخت تسهیلات نمی‌پذیرند، در حالی‌که نرخ اشتغال در این صنعت بسیار بالا است و واحدهای ما از نظر مصرف انرژی و آب نیز در دسته صنایع سبز قرار می‌گیرند. میزان مصرف آب در این صنعت بسیار پایین است، پساب‌ها به‌صورت کامل تصفیه می‌شوند و مورد تأیید سازمان محیط‌زیست هستند، همچنین هوای داخل کارگاه‌ها به دلیل وجود تجهیزات فیلتراسیون به‌مراتب سالم‌تر از هوای بیرون شهر است؛ بنابراین، صنعت طلا یک صنعت سبز و پاک محسوب می‌شود و شایسته است مورد حمایت دولت در بخش تولید قرار گیرد.
حبیب‌الهی خاطرنشان کرد: البته ما در بخش بنک‌داری یا جعبه‌داری انتظار حمایت مالی یا پرداخت تسهیلات از سوی دولت نداریم، اما در حوزه تولید، حمایت دولت می‌تواند موجب رونق، اشتغال‌زایی و افزایش صادرات شود.
وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ایسنا درباره خرید و فروش آنلاین طلا و نظارت بر آن گفت: ما به‌صورت صددرصد مخالف خرید و فروش متریال خام طلا از جمله طلای آب‌شده، شمش و سکه‌های پارسیان در بسترهای آنلاین و شبکه‌های مجازی هستیم. چون این موارد جزو مصنوعات نیستند، اما در حوزه مصنوعات تمام تلاشمان را می‌کنیم بستر آنلاینی که در این باره راه افتاده را حمایت کنیم. متأسفانه در حوزه مشتقات طلا، به‌ویژه طلاهای آب‌شده، که با آویختن پلاک یا حلقه به شمش و معرفی آن به‌عنوان «مصنوع طلا»، در واقع مرتکب دور زدن قانون می‌شوند. این کار از نظر فنی، تولید مصنوعات محسوب نمی‌شود، همچنین بستر قانونی برای فعالیت اپلیکیشن‌های خرید و فروش طلا در کشور وجود ندارد. برخی از این فروشنده‌های آنلاین زیرمجموعه اتحادیه فضای کسب‌وکار مجازی شده‌اند و با دریافت جواز کسب از یک اتحادیه صنفی، فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، اما این آپ‌ها نه متصل به بانک مرکزی هستند و نه از سوی بانک مرکزی تأیید شده‌اند.
رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی استان اصفهان ادامه داد: تولیدکنندگان در سال جاری برای حمایت از قدرت خرید مردم، سود حاصل از تولید مصنوعات خود را به حداقل رسانده‌اند تا مردم بتوانند با وجود افزایش قیمت طلا، همچنان توان خرید داشته باشند.
وی درباره موضوع مالیات بر مصنوعات نیز گفت: خوشبختانه با پیگیری‌هایی که چند سال گذشته از سوی اتحادیه‌ها و انجمن طلا انجام شد، مالیات بر ارزش افزوده از اصل طلا حذف شد و اکنون فقط از اجرت ساخت ۱۰ درصد مالیات دریافت می‌شود. این مسئله تا حد زیادی از فشار مالی بر تولیدکنندگان و خریداران کاسته است.
حبیب‌الهی در پاسخ به پرسشی درباره خرید حضوری طلاهای آب‌شده اظهار کرد: در خصوص خرید و فروش طلا به‌صورت آب‌شده یا شمش، باید تفکیک قائل شد. ما خرید شمش را به‌عنوان یک کالای استاندارد می‌پذیریم، اما با خرید و فروش طلای آب‌شده موافق نیستی، زیرا طلای آب‌شده کالایی استاندارد نیست و حتی سازمان ملی استاندارد آن را به رسمیت نمی‌شناسد، هرچند در بازار عرف شده است. اگر مردم قصد خرید طلای آب‌شده را دارند، حتماً باید از واحدهای معتبر خرید کنند و فاکتور دارای مهر و مشخصات رسمی دریافت نمایند. بیشتر فاکتورهای غیررسمی بدون سربرگ هستند و این موضوع می‌تواند مشکلات جدی ایجاد کند. بنابراین توصیه ما خرید از مراکز معتبر و دریافت فاکتور مهردار است.
وی در ادامه درباره خرید طلاهای دست دوم گفت: ما همواره توصیه می‌کنیم مردم از خرید طلای دست دوم نیز خودداری کنند. یکی از دلایل اصلی این توصیه آن است که طلای دست دوم پس از بازگشت به بازار مجدداً ذوب می‌شود و در فرآیند ذوب، ناخالصی‌ها ذوب می‌شود و سپس طلا برای تعیین عیار به آزمایشگاه ارسال و دوباره با افزودن شمش، به عیار ۱۸ می‌رسد. طلای تولیدی پس از تصفیه، تحت نظارت نهادهای نظارتی مانند اداره استاندارد و اتحادیه‌ها قرار می‌گیرد. این نهادها از مصنوعات تولیدشده در سطح بازار نمونه‌برداری می‌کنند و اگر نمونه‌ها با استانداردهای تعیین‌شده مطابقت داشته باشند، مجوز عرضه در بازار به آن‌ها داده می‌شود، بنابراین زمانی که مردم یک مصنوع طلا خریداری می‌کنند، باید بدانند که این مصنوعات از مرحله اولیه تولید تا زمان عرضه به بازار، به‌صورت کامل رصد و کنترل شده‌اند، اما مصنوعات قدیمی یا همان طلاهای دست دوم، از این فرآیند نظارتی عبور نکرده‌اند. بسیاری از طلاهای دست دوم یا مستعمل، حتی ممکن است در ترکیب خود مقادیری از فلزات دیگر مانند آهن یا مس بیش از حد استاندارد داشته باشند. در نتیجه، هنگام فروش، خریداران با مشکلات متعددی مواجه می‌شوند.
حبیب‌الهی با تأکید بر اهمیت دریافت فاکتور هنگام خرید طلا اظهار کرد: فاکتور طلا حکم سند رسمی طلا را دارد و باید حتماً هنگام خرید دریافت شود تا در صورت بروز هرگونه مشکل، خریدار بتواند در هر زمانی حتی اگر واحد صنفی تعطیل شده باشد با مراجعه به اتحادیه صنفی مربوطه نسبت به آن زرگر طرح شکایت کند.
وی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره آینده قیمت طلا و پیش‌بینی روند آن تا پایان سال افزود: نرخ طلا در ایران مستقیماً بر اساس دو عامل تعیین می‌شود؛ نخست نرخ انس جهانی و دوم نرخ ارز در داخل کشور. انس جهانی طلا از سال گذشته تاکنون بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد رشد داشته و این افزایش ناشی از سیاست‌های مالی کشورهای بزرگ دنیاست. پس از جنگ اوکراین، بسیاری از دولت‌ها و مردم متوجه شدند که بزرگ‌ترین پشتوانه اقتصادی، طلاست و به همین دلیل تقاضا برای خرید آن افزایش یافت. همین روند باعث شد که قیمت انس جهانی از حدود ۱۷۰۰ دلار به کانال ۴۰۰۰ دلار برسد. در نتیجه، نخستین معیار تعیین نرخ طلا در ایران انس جهانی و دومین معیار قیمت ارز است که آن هم به شدت از وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور تأثیر می‌پذیرد.
رئیس هییت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی خاطرنشان کرد: تا زمانی که وضعیت اقتصادی کشور، به‌ویژه در حوزه سیاست‌های خارجی، ثبات پیدا نکند، نمی‌توان انتظار کاهش چشمگیر قیمت‌ها را داشت و احتمالاً نرخ‌ها در محدوده فعلی یا بالاتر از آن باقی خواهد ماند.
حبیب‌الهی درباره آمار فروش مصنوعات در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته گفت: طبق آمارهای اعلام‌شده، میزان فروش مصنوعات طلا حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش یافته است. این کاهش تقاضا تأثیر مستقیمی بر فعالیت کارگاه‌های تولیدی گذاشته است.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی استان اصفهان در ادامه در خصوص تأثیر هزینه انرژی و مواد اولیه بر قیمت نهایی محصولات بیان کرد: در کارگاه‌های تولیدی ما، اجرت ساخت به‌صورت طلایی محاسبه می‌شود، نه ریالی. بنابراین افزایش قیمت متریال با نرخ طلا پوشش داده می‌شود، اما واقعیت این است که نرخ تولید به شدت پایین آمده است. در حال حاضر می‌توان گفت کارگاه‌های ما تنها با حدود ۳۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، تا پایان سال یا اوایل سال آینده حدود ۴۰ درصد از نیروی کار خود را از دست خواهند داد. بیشتر واحدها تاکنون صرفاً برای حفظ نیروهای خود تلاش کرده‌اند، اما در آینده ناچار به تعدیل نیرو خواهند شد و این مسئله تهدیدی جدی برای صنعت طلاست.
وی درباره برنامه‌های انجمن برای حمایت از تولیدکنندگان نیز توضیح داد: انجمن قدرت اجرایی مستقیم ندارد، اما تلاش می‌کند در حوزه آموزش، تسهیل دریافت تسهیلات بانکی، به‌روزرسانی مهارت‌ها و فناوری‌های تولید و همچنین احیای چرخه‌های قدیمی و جایگزینی آن‌ها با روش‌های نوین، حمایت‌های مؤثری از تولیدکنندگان داشته باشد. این موضوع در دستور کار هیئت‌مدیره جدید قرار گرفته و به‌صورت جدی پیگیری خواهد شد.
رئیس هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی استان اصفهان، درباره استفاده از هوش مصنوعی در صنعت طلا اظهار کرد: تاکنون بیش از سه دوره هوش مصنوعی طی سه سال اخیر در هیئت‌مدیره جدید و قبلی انجمن برگزار کردیم؛ یعنی انجمن پیشرو بوده است در حوزه هوش مصنوعی. الان تعداد زیادی از طراحان ما در حوزه هوش مصنوعی فعال هستند و عضو انجمن ما هستند.
حبیب‌الهی افزود: ما اولین سلسله نشست‌هایی را طراحی کردیم برای دریافت، احصا و بررسی مشکلات، فرصت‌ها و تهدیدهای انجمن. این سلسله نشست‌ها که تحت عنوان «افق زرین» مصوب هیئت‌مدیره شده‌اند، با رسته‌های مختلف صنفی در حوزه طلا از جمله طراحان برگزار می‌شود. در نشست نخست، مشکلات، نظرات، پیشنهادات و انتقادات نسبت به وضع موجود و آینده مطرح می‌شود و بر اساس آن تصمیم‌گیری می‌کنیم، کارگروه‌ها را تشکیل می‌دهیم و حوزه آموزشی را تقویت می‌کنیم.
حبیب‌الهی تاکید کرد: توصیه ما این است که مردم مصنوعات قابل‌لمس بخرند، طلاهایی که قابل لمس باشد و در کف دست شما قرار گیرد. همچنین فاکتور سربرگ‌دار و مهردار داشته باشند چون همیشه متخلفان چند گام از ما جلوتر هستند و اخیراً مبحث جعل بسیار گسترش پیدا کرده است.
وی با اشاره به وضعیت اجرت ساخت طلا در ایران اظهار کرد: در کشورهای دنیا اجرت ساخت از ۵۰ درصد به بالاست، اما پایین‌ترین نرخ ساخت را ما در کشور خودمان داریم. در حال حاضر هزینه‌های ساخت طلا در کشور فوق‌العاده پایین آمده و به جرأت می‌توانم بگویم که بسیاری از کارخانه‌داران با ضرر کار می‌کنند.
رئیس هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی استان اصفهان افزود: در اصفهان، با توجه به اینکه قطب تولید طلا و پایتخت طلای ایران هستیم، نرخ دستمزدها را کاهشی کرده‌اند. در حالی که به جای مصنوعات طلا، خرید و فروش طلای آب شده و متریال خام رواج یافته، نرخ دستمزدها در ساخت مصنوعات به حدود سه تا چهار درصد رسیده است تا بتوان چرخه تولید را فعال نگه داشت.
حبیب‌الهی درباره موضوع «۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده» و امتناع برخی طلافروشان از صدور فاکتور رسمی در قبال عدم دریافت این مالیات، اظهار کرد: کار طلافروش‌هایی که در ازای فروش، فاکتور رسمی، سربرگ‌دار و دارای امضا به مشتری ارائه نمی‌کنند، کاملاً غیرقانونی است و از نظر ما قابلیت رسیدگی دارد. هر نوع فروش طلا بدون ارائه فاکتور رسمی، تخلف محسوب می‌شود.
وی افزود: باید این فرهنگ‌سازی در میان مردم صورت گیرد که مالیات ۱۰ درصدی تنها از اجرت ساخت و سود فروشنده اخذ می‌شود، نه از اصل طلا. در واقع، زمانی که مشتری ۱۰ درصد مالیات پرداخت می‌کند، نسبت نهایی آن در کل مبلغ خرید حدود یک درصد می‌شود، اما در مقابل، فروشنده موظف است فاکتور سربرگ‌دار و مهرشده‌ای صادر کند که در آن اجزای قیمت از جمله بهای طلا، اجرت ساخت، سود و مالیات به‌صورت تفکیک‌شده درج شده باشد.
رئیس هیئت مدیره انجمن طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی استان اصفهان تأکید کرد: نکته مهم دیگر این است که فروشنده حتماً باید پرداخت را از طریق دستگاه پوز (کارت‌خوان) ثبت کند و به هیچ عنوان مجاز به صدور فاکتور معمولی یا دریافت وجه نقدی بدون ثبت در سیستم نیست، همچنین انتقال و جابه‌جایی وجه به حساب‌های دیگر ممنوع است و در صورت مشاهده تخلف، مردم می‌توانند از طریق سامانه اینترنتی، آدرس اتحادیه طلا و جواهر یا بازرسی اتاق اصناف نسبت به ثبت شکایت خود اقدام کنند.
انتهای پیام
نظرات