رضا جمشیدی شامگاه سوم آبان، در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، با تأکید بر نقش محوری بخش صنعت در اقتصاد اظهار کرد: بخش صنعت نقش مؤثری در ایجاد اشتغال، رونق صادرات، جذب سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید داخلی دارد. اداره کل صمت بازوی اجرایی دولت در تحقق اقتصاد مقاومتی و رشد تولید است و نقش آن در پشتیبانی از واحدهای صنعتی و تولیدی بسیار کلیدی است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی ضمن تقدیر از عملکرد رجبی در دوران مسئولیتش، بیان کرد: ایشان در سال‌هایی مدیریت کردند که کشور با مشکلات جدی از جمله محدودیت منابع، تحریم‌ها و تغییر سیاست‌های دولت مواجه بود، اما با صداقت، پشتکار و پیگیری مستمر توانستند اقدامات ارزشمندی انجام دهند. راه‌اندازی واحدهای راکد و نیمه‌فعال و بهره‌برداری از پروژه‌های صنعتی متعدد از جمله توفیقات ایشان بود.

جمشیدی با اشاره به سوابق باخِرَد، خاطرنشان کرد: آقای باخِرَد از مدیران شناخته‌شده خراسان رضوی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجرایی است. امیدواریم با بهره‌گیری از تجربیات گذشته و استفاده از ظرفیت‌های بسیار خوب استان، شاهد رشد و شکوفایی بیشتری در بخش صنعت و معدن خراسان رضوی باشیم.

وی افزود: شرایط فعلی اقتصادی کشور خاص و پیچیده است؛ از یک سو با تحریم‌ها و نوسانات شدید قیمت‌ها مواجه هستیم و از سوی دیگر ظرفیت‌های بالقوه بسیار خوبی در استان داریم که باید بالفعل شوند. آقای باخِرَد به تنهایی نمی‌توانند بار سنگین این مسئولیت را بر دوش بکشند و لازم است تمامی مدیران دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و تشکل‌های اقتصادی از ایشان حمایت کنند. همکاران ما در استانداری نیز آمادگی کامل دارند که در کنار اداره کل صمت مسیر توسعه را با سرعت بیشتری پیش ببرند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی به اهمیت تعامل با بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: از مدیرکل جدید صمت انتظار داریم از ظرفیت‌های اتاق بازرگانی، خانه صنعت و معدن، اتاق اصناف و سایر تشکل‌های غیردولتی که در استان فعال هستند، استفاده حداکثری شود. این نهادها در سال‌های اخیر بازوی مؤثر دولت در پیشبرد سیاست‌های اقتصادی بوده‌اند.

وی در ارتباط با دستاوردهای استان در حوزه فضای کسب‌وکار، افزود: در دولت چهاردهم، با تلاش‌های مجموعه اقتصادی استان و همکاری بخش خصوصی، به‌ویژه اتاق بازرگانی، وضعیت فضای کسب‌وکار به شکل چشمگیری بهبود یافته‌است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، خراسان رضوی در پاییز سال گذشته رتبه چهارم، در زمستان همان سال رتبه نخست و در بهار امسال نیز مجدداً رتبه اول فضای کسب‌وکار کشور را به خود اختصاص داده‌است.

جمشیدی تصریح کرد: خراسان رضوی ۸ درصد جمعیت کشور را دارد، اما تنها ۵.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده‌است. در بخش صنعت و معدن نیز وضعیت پایین‌تر است، به‌طوری‌که سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن استان ۹.۳ درصد و سهم ارزش افزوده بخش معدن کمتر از یک درصد از کل کشور است؛ این آمار نشان می‌دهد که باید برای جبران عقب‌ماندگی‌ها تلاش جدی‌تری صورت گیرد.

توسعه اقتصادی بدون برنامه‌ریزی راهبردی، صرف صدور پروانه تأسیس بی‌ثمر است

غلام‌حسین شافعی، رئیس کارگروه اقتصادی اتاق اندیشه‌ورزی استان خراسان رضوی نیز در این مراسم با اشاره به تجارب خود در حوزه صنعت، اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی کشور در اقتصاد، برداشت اشتباه از مفهوم توسعه است. گمان نکنیم که صرفاً صدور پروانه‌های تأسیس واحدهای صنعتی به معنای توسعه واقعی است. آمارها نشان می‌دهد کشورهایی مانند کره جنوبی و آلمان با تعداد محدودی از کارخانه‌ها، بهره‌وری بسیار بالاتری نسبت به ما دارند، ما برای تولید موتور سیکلت در ایران، ۲۸۷ مجوز صادر کردیم، در حالی که این تعداد در کشورهای پیشرفته تنها حدود ۱۵ مورد است.

وی افزود: تکثر بدون برنامه، نه‌تنها توسعه ایجاد نمی‌کند بلکه موجب بی‌سامانی و ناکارآمدی در صنعت می‌شود. با این نگاه پراکنده و بدون تدوین استراتژی، عملاً در حرکت به سمت اهداف بلندمدت اقتصادی کشور متوقف شده‌ایم.

شافعی ادامه داد: به اتاق بازرگانی کشور و برخی مدیران ارشد پیشنهاد داده‌ایم که استراتژی جامع توسعه صنعتی ایران تدوین شود، اما اجرای این برنامه بدون حمایت مدیران ارشد و تصمیم‌سازان امکان‌پذیر نیست. تجربه نشان داده حتی مدیران باتجربه نیز در شرایط غیرساختاریافته نمی‌توانند بهره‌وری مطلوب ایجاد کنند.

وی با تقدیر از تلاش‌های مدیران استانی، تاکید کرد: در چنین شرایطی، موفقیت مدیرانی چون آقای باخِرَد شایسته تقدیر است. همچنین از زحمات آقای رجبی که در دوره مسئولیت خود تلاش‌های ارزشمندی داشتند، صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم. مدیرانی که با وجود چالش‌ها و محدودیت‌ها، کشور را در مسیر صنعتی و اقتصادی حفظ می‌کنند، شایسته احترام هستند.

رئیس کارگروه اقتصادی اتاق اندیشه‌ورزی خراسان رضوی افزود: اقتصاد کشور مانند دیواری فرسوده است که بدون بنیان‌گذاری درست و برنامه‌ریزی اصولی امکان پایداری ندارد. باید از اساس و با تدوین استراتژی صنعتی محکم مسیر توسعه را هموار کنیم. این امر نیازمند حمایت از مدیران توانمند و بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی است.

توسعه اقتصادی بدون مشارکت بخش خصوصی ممکن نیست

علی باخِرَد، مدیرکل جدید صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در ادامه این مراسم، اظهار کرد:  امیدواریم با کمک همکاران اداره کل بتوانیم مسیر توسعه متوازن استان را با سرعت بیشتری پیش ببریم و در کنار فعالان اقتصادی برای رونق تولید و سرمایه‌گذاری گام‌های مؤثری برداریم.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با تأکید بر اینکه «حق» و «عدالت» دو کلیدواژه اصلی مدیریت او خواهد بود، بیان کرد: حق، متعلق به مردم و بخش خصوصی است و وظیفه ما بازگرداندن این حق به صاحبان اصلی آن است. عدالت نیز یعنی قرار دادن هر منبع در جای درست خود و برخورد عادلانه با همه واحدهای اقتصادی. ما خود را امانت‌دار حقوق فعالان اقتصادی می‌دانیم.

وی با اشاره به لزوم توسعه صنایع بزرگ استان خاطرنشان کرد: توسعه صنعتی تنها در صورتی محقق می‌شود که طرح‌های توسعه‌ای صنایع موجود هرچه سریع‌تر آماده و پیشنهاد شوند. به همه فعالان اقتصادی اطمینان می‌دهم که هیچ دری از درهای سازمان به روی آنان بسته نخواهد بود و فرآیند بررسی و حمایت از طرح‌های توسعه‌ای با جدیت دنبال می‌شود.

باخِرَد افزود: توسعه متوازن و پایدار بدون مشارکت واقعی بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست و هیچ طرحی در سازمان بدون هم فکری با فعالان اقتصادی تصویب یا اجرا نخواهد شد. همه برنامه‌ها باید با مشورت بخش خصوصی نهایی شود تا نتیجه‌ای مؤثر و اجرایی داشته باشد.

وی با تأکید بر اهمیت تکریم همکاران مجموعه بیان کرد: سربازان خط مقدم خدمت در حوزه صنعت، معدن و تجارت همین همکاران ما هستند. از همه فعالان اقتصادی می‌خواهم با تعامل و همکاری، مسیر خدمت را هموارتر کنند.

کلید توسعه کشور در اعتماد به بخش خصوصی و چابک‌سازی دولت است

علی آذری، نماینده مردم خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه باید برای عملکرد هر دولت و دستگاهی کارنامه‌ای شفاف وجود داشته باشد تا بتوانیم در پایان هر دوره، دستاوردهای واقعی را به مردم ارائه دهیم، اظهار کرد: آنچه امروز در صحنه اجرایی کشور دیده می‌شود با اهداف توسعه متوازن فاصله دارد و لازم است مسیر جدیدی برای اصلاح ساختارها تعریف شود.

وی افزود: دولت فعلی با ساختاری سنگین روبه‌روست که مانع ارائه خدمات مؤثر به مردم شده‌است. در برنامه هفتم توسعه تأکید شده که باید مدل جدیدی از چابک‌سازی اجرایی تعریف تا خدمات مؤثرتر و کارآمدتری ارائه شود.

آذری با اشاره به نقش بخش خصوصی در رشد اقتصادی، بیان کرد: رفاه مردم، اشتغال پایدار و پیشرفت کشور تنها با اعتماد به بخش خصوصی ممکن است. دولت باید تصدی‌گری خود را کاهش دهد، مجلس باید از حجم قوانین غیرضروری بکاهد و نگاه اداری و امنیتی به فعالان اقتصادی باید کنار گذاشته شود.

وی با قدردانی از خدمات مدیر سابق اداره کل صمت، تأکید کرد: امروز در دولت چهاردهم شاهد انتخاب مدیرانی هستیم که با نظر و مشورت بخش خصوصی برگزیده شده‌اند. این روند مثبت باید تداوم یابد تا استان خراسان رضوی بتواند جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور بازیابد.

نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ایران کشور توسعه‌نیافته‌ای نیست، بلکه با توسعه نامتوازن مواجه است. راه اصلاح آن، چابک‌سازی دولت، حذف قوانین زائد و اعتماد به بخش خصوصی است تا سرمایه‌گذاری و تولید رونق یابد.

انتهای پیام