منوچهر حبیبی روز سهشنبه ۳۱ شهریور، در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان که با محوریت بررسی مشکلات و مطالبات فعالان بخش معدن برگزار شد، بر ضرورت تعامل مستمر دولت و بخش خصوصی تأکید و اظهار کرد: وظیفه ذاتی تمام مدیران اجرایی، گرهگشایی از مسائل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است و حضور گسترده مدیران دستگاههای اجرایی در این نشست نشاندهنده اراده جدی مجموعه مدیریتی استان برای رفع چالشهای بخش معدن است.
استاندار کرمانشاه با اشاره به سیمای معادن استان افزود: از مجموع حدود ۲۳۰ معدن استان، نزدیک به ۲۰۰ معدن فعال است.
وی افزود: ذخایر معدنی استان نیز حدود ۱.۸ میلیارد مترمکعب برآورد میشود که ۵۶ درصد آن مربوط به مصالح ساختمانی، ۲۲ درصد سنگهای تزیینی و ۲۰ درصد مربوط به کانیهای غیرفلزی و عمدتاً آبرفتی است.
حبیبی گفت: دو چالش اساسی در معادن استان وجود دارد، نخست اینکه عمده معادن ما کوچکمقیاس هستند و دوم آنکه بیش از ۹۰ درصد تولیدات معدنی استان به صورت خام فروخته میشود و این شیوه خامفروشی ارزش افزودهای برای استان به همراه ندارد و باید برای آن چارهاندیشی اساسی شود.
وی از تشکیل کارگروه ویژه فرآوری قیر طبیعی خبرداد و گفت: با توجه به برخورداری کرمانشاه از بالاترین سطح ذخایر قیر طبیعی در کشور، کارگروهی تخصصی با مسئولیت معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و با حضور سازمان صمت، دانشگاه رازی، پارک علم و فناوری و نمایندگان بخش خصوصی تشکیل شود تا دستیابی به فناوری فرآوری و جلوگیری کامل از خامفروشی این محصول بهطور ویژه دنبال شود.
وی همچنین با قدردانی از نقشآفرینی بخش خصوصی در حوزه استان افزود: بخش عمده و ۹۰ درصدی کار که شامل سرمایهگذاری، اکتشاف، دریافت مجوزها و اشتغالزایی است، توسط خود معدنداران انجام گرفته و آنچه در قالب مطالبات زیرساختی نظیر سوخت، برق و تسهیلات مطرح میشود، سهم کوچکی از این فرآیند است که وظیفه داریم با تمام توان آن را تسهیل کنیم.
استاندار کرمانشاه گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان موظف است از طریق وزارت صمت، فرآیند اکتشاف و شناسایی ذخایر نهفته معدنی استان را بهصورت جدی و با پیگیریهای مستمر در سطح ملی دنبال کند.
حبیبی همچنین در خصوص واردات ماشینآلات معدنی از طریق منطقه آزاد قصرشیرین گفت: با محوریت مدیریت منطقه آزاد و با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی و فعالان بخش معدن، سازوکار قانونی واردات ماشینآلات معدنی بررسی و در صورت وجود تجارب موفق در سایر مناطق آزاد کشور، مستندات آن جهت اخذ سریع مجوزها ارائه شود.
استاندار کرمانشاه در مورد اصلاح مبنای محاسبه مالیات بر اساس استخراج واقعی نیز افزود: ادارهکل امور اقتصادی و دارایی و امور مالیاتی مکلفند مبنای محاسبه مالیات معادن را بهجای استخراج اسمی، بر مبنای استخراج و برداشت واقعی لحاظ کرده و حقوق قانونی معدنداران را طبق ضوابط قانون معادن رعایت کنند.
حبیبی خاطرنشان کرد: فرمانداران سراسر استان نیز موظفند در راستای اجرای صریح ماده ۱۹ قانون معادن، معارضات محلی و اجتماعی پروژههای معدنی را حلوفصل کنند تا از توقف فعالیتهای معدنی و ایجاد وقفه در تولید و اشتغال جلوگیری شود.
وی در مورد تأمین پایدار سوخت ماشینآلات معدنی و دیزلژنراتورها گفت: شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و شرکت توزیع نیروی برق استان با هماهنگی سازمان صمت و نمایندگان بخش معدن، موانع مربوط به ثبت اطلاعات در سامانهها و تأمین سوخت دیزلژنراتورها و ماشینآلات را برطرف سازند.
استاندار کرمانشاه با اشاره به درخواست مدیران معادن استان برای دریافت تسهیلات افزود: دبیرخانه شورای هماهنگی بانکهای استان فهرستی از وضعیت متقاضیان، میزان پرداختیها و موانع دریافت تسهیلات بانکی تهیه کند تا پیگیریهای استانی و ملی لازم برای حل گرههای اعتباری فعالان بخش معدن انجام شود.
حبیبی در مورد رفع موانع حوزه منابع طبیعی نیز گفت: ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان موظف است پروندههای مرتبط با معادن متوقف، بهویژه در حوزه معادن سنگ آهن را با نگاه تعاملی و در سریعترین زمان ممکن بازبینی و حلوفصل کند.
انتهای پیام
